بتخفيض سعر المصرف إلى 3.25 بالمائة اعتباراً من 6/10/2001م ، تكون معدلات الفائدة على ودائع الريال قد وصلت إلى أقل من نصف المستوى الذي كانت عليه عند بداية السنة ، وسيكون من شأن ذلك الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري ليس مقابل الدولار فقط ، وإنما مقابل العملات الخليجية الأخرى التي انخفضت معدلات فوائدها بشكل مماثل .. وذلك يحمي سعر صرف الريال من أية مضاربات ما بين العملات الخليجية التي ارتبطت مع بعضها البعض بمثبت مشترك.
وسوف تستفيد البنوك في قطر من هذا التخفيض بالنظر لما درجت عليه هذه البنوك من الإقدام على خفض كافة معدلات الفائدة على الودائع مع الإبقاء على معدلات فوائد الاقراض مرتفعة نسبياً بما يسمح باتساع الهامش بين فوائد الإيداع وفوائد الاقتراض إلى أكثر من عشرة بالمائة ، وهو ما يؤدي إلى تعاظم إيراداتها المقبوضة في الأجل القصير.
وهذه المصلحة للبنوك في الأجل القصير قد تكون ضرورية لتحسين نتائج البنوك في عام 2001 بعد تراجع الأداء في عام 2000 مقارنة بما كان عليه الحال في عام 1999 .. إلا أن الإسراف في استغلال هذا الظرف قد تكون له نتائج عكسية إذا ما أدت المعدلات المرتفعة لفائدة الإقراض إلى إعسار كثير من المقترضين واضطرار البنوك إلى تحويل جرء هام من أرباحها إلى مخصصات ديون معدومة أو مشكوك فيها ، كما أن قدرة الشركات الكبيرة على الاقتراض بالدولار من البنوك الأجنبية بمعدلات فائدة أقل ، قد تؤدي إلى فقدان هذه البنوك لجانب من زبائنها ، وبالتالي قدرتها على تشغيل الأموال في الزمن الأطول.
وقد يكون أمام البنوك الإسلامية فرصة لإثبات أنها تختلف في جوهر عملها عن البنوك الأخرى إذا ما قامت بتخفيض نسب الأرباح التي تقررها على المرابحات وكافة أشكال التمويل الإسلامي الآخرى.
وقد يكون لتخفيض معدلات الفائدة على الريال بعض الآثار الإيجابية على أداء سوق الدوحة للأوراق المالية ولكن محدودية الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق واقتصار التداول على القطريين فقط (لمعظم شركات السوق) يجعل التأثير المتوقع في هذا الصدد محدوداً .. وقد كتبت في المقال السابق متوقعاً أن يظل مؤشر السوق مستقراً في الأسابيع أو الشهور القادمة وأن يميل إلى الانخفاض بتأثير عدة عوامل تفرض نفسها .. وقد كتب الأخ أو حجلة مقالاً يعارض فيه هذا الرأي ويؤكد أن الظروف تعمل باتجاه ارتفاع الأسعار والمؤشر وقد أثبتت نتائج التداول في السوق خلال الأيام الماضية صدق ما توقعته.
على أن الظروف الحالية توفر فرصة سانحة لتطوير عمل سوق الدوحة للأوراق المالية وتحويله من مجرد سوق ثانوية لتبادل أسهم الشركات المساهمة المحلية إلى سوق رأسمالية تتمكن فيها الشركات القطرية من تمويل مشروعاتها وأنشطتها عن طريق طرح سندات بفائدة تقل كثيراً عن فائدة الاقتراض المصرفية وتزيد في نفس الوقت بشكل ملموس عن فائدة الودائع المصرفية ، وعندها سيكون تحرير معدلات الفائدة الذي قاده مصرف قطر المركزي منذ عدة سنوات قد أثمر وحقق نتائج كبيرة للاقتصاد القطري.