مركز البيرق للدراسات

ما حدث في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الأسابيع الأخيرة كان مفاجئا لي وأحسب أنه كان كذلك لكثير من المحلليين والمراقبين بما في ذلك أولئك الذين توقعوا إرتفاع الأسعار في الربع الأخير من السنة، وكنت قد كتبت في الأسبوع الأول من أكتوبرمتوقعا أن تظل الأسعار محلك سر بعد أن إرتفع المؤشر خلال فترة الصيف بما مجموعه ثلاثين نقطه، وبنيت توقعاتي على جمله من الأسباب كانت تتلخص في نقص السيولة المتاحة بعد خسائر المتعاملين الضخمة في الأسواق العالمية وفي شركات الاستثمار المحلية، فضلا عن التأثيرات الحتملة للركود الاقتصادي العالمي في الربع الأخير من السنة.. وأعترف أن أجواء القلق التي سادت في تلك الفترة بعد أحداث 11 سيبتمبر في الولايات المتحده قد ضاعفت في حينه من مخاوفي وخشيتي على وجه الخصوص من أن تحدث عمليات بيع للأسهم المحلية لجني الأرباح المتحققة على كثير من الأسهم المحلية ومن هنا توصلت إلى أن التريث وعدم الاندفاع هو أفضل قرار يتخذه المستثمر في تلك المرحلة.؟
ولكن من الواضح أن رياح السوق قد سارت على نحو مختلف.. وخاصة خلال شهر نوفمبر وحتى الان حيث أدى المزيد من التخفيض في معدلات الفائدة محليا وعالميا إلى عودة جانب مهم من الأموال القطرية المستثمرة في الخارج – ربما طمعا في عائد أفضل في السوق المحلي – وربما خوفا من قرارات جائرة قد تصيبها بالتجميد بدون وجه حق لمجرد أنها أموال عربية وإسلامية..وتشير بيانات شهر اكتوبر الى أن ودائع القطاع الخاص قد ارتفعت بشكل ملحوظ فى الوقت الذى تراجعت فيه ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي0

وقد سجل الطلب على الأسهم المحلية خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا فاق كل التوقعات وسجلت أسعار بعض الأسهم إرتفاعات غير عادية.. وإذا كان إرتفاع أسعار أسهم بعض الشركات مبررا بالقياس الى ما توزعه تلك الشركات في العادة من أرباح سنوية بالمقارنة بمعدلات الفائدة السائدة، فإن ارتفاعات لأسعار أسهم بعض شركات الخدمات تفتقد إلى مثل هذه المبرر المنطقي.
وقد أجرت مقارنة لأسعار الأسهم ما بين نهاية العام الماضي وحتى الثالث من ديسمبر الحالي ، ووجدت ما يلي:
· أن مؤشر السوق قد ارتفع في أحد عشر شهراً بنحو 43.6 نقطة ، وما يعادل 35.3% ، وأن الزيادة في الشهرين الأخيرين فقط قد بلغت 20.6 نقطة ، وبما نسبته 14%.
· أن أسعار أسهم بعض شركات الخدمات قد ارتفعت في عام 2001 بنسب عالية جداً تراوحت ما بين 88.7% للكهرباء والماء ، و87.5 للشركة الترفيهية ، و151.9% للمستشفى الأهلي ، و185.2% للنقل البحري ، وأن هذه الارتفاعات الكبيرة لا يسندها أي توزيع محتمل للأرباح في نهاية السنة ، ويظل المبرر الأقوى لارتفاعها هو وجود سيولة ضخمة مفاجئة في السوق.
· أنا أداء أسهم بعض الشركات في عام 2001 كان فوق المتوقع مثل أسهم المصرف الإسلامي والدولي الإسلامي في حين كان أداء بعضها دون المتوقع مثل البنك التجاري وشركة الملاحة وقطر للتأمين.
· أن أداء أسهم شركات أخرى في نفس الفترة مثل بنك قطر الوطني وبنك الدوحة واتصالات قطر والإسمنت والتحويلية والعقارية قد كان ضمن الإطار المتوقع.