كان مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية قد وصل أعلى قيمةله عند منتصف يناير الماضي عندما تجاوز مستوى 174 نقطة بقليل ، ثم ما لبثت أسعار الأسهم أن بدأت في التراجع التدريجي ليصل المؤشر هذا الأسبوع إلى مستوى 164 نقطة أي بانخفاض عشر نقاط كاملة . وقد كان التراجع في المؤشر منتظماً باستثناء فترة منتصف فبراير عندما أدى الإعلان عن توزيع أرباح بنسبة 10% من القيمة التي طُرح بها السهم للاكتتاب إلى ارتفاع سعر سهم كيوتل والمؤشر لفترة وجيزة ، ثم استأنف المؤشر تراجعه الذي قد يستمر خلال الأسابيع القليلة القادمة بحيث قد يصل المؤشر إلى مستوى 160 نقطة وذلك للأسباب التالية :
1 – أن موسم توزيع الأرباح مستمر في هذه الفترة ويؤدي توزيع أرباح أي شركة إلى تراجع أسعار أسهمها ، كما حدث مع شركة قطر للتأمين وبنك قطر الوطني والملاحة وغيرها .
2 – أن الطلب القوي على أسهم بعض الشركات والذي حدث خلال شهري نوفمبر وديسمبر لأغراض امتلاك الحد الكافي من الأسهم بما يمكن أصحابها من دخول مجالس ادارات الشركات ، هذا الطلب قد استوفى احتياجاته في المرحلة الراهنة ولم يعد سبباً لحدوث أي ارتفاع جديد في أسعار الأسهم .
3 – أن طرح أسهم شركة المستلزمات الطبية للتداول وشركة قطر للوقود للاكتتاب خلال الأسابيع القليلة القادمة سوف يضغط سلبياً على أسعار أسهم الشركات القائمة حيث سيعمد بعض المستثمرين إلى بيع ما لديه لشراء أسهم هاتين الشركتين .
4 – أن عودة التحسن إلى أسواق الأسهم العالمية قد تغري بعض المستثمرين إلى البحث عن فرص للربح في البورصات العالمية رغم ما أصاب الكثيرين من خسائر جسيمة في تلك البورصات خلال العامين الماضيين .
هذه العوامل المشار إليها ستدفع أسعار الأسهم المحلية إلى التراجع ولكنه سيكون تراجعاً محدوداً ، كما ذكرنا بالنظر إلى أن هناك عوامل أخرى ستعمل على دفع الأسعار باتجاه الارتفاع ومن ذلك :
* استمرار المستوى المنخفض لمعدلات الفائدة على الريال وما يحمله ذلك من ضعف الفرص البديلة المجزية للاستثمار بحيث سيفضل الكثيرون الابقاء على ما لديهم من أسهم انتظاراً لأرباح السنة التالية بدلاً من المخاطرة ببيعها الآن والعودة لشرائها بسعر أعلى فيما بعد .
* إن احتمال طرح الصناديق الاستثمارية في النصف الثاني من العام سوف يساعد على تنشيط الطلب على الأسهم مجدداً من حيث أنه يسمح لغير القطريين بالاستثمار في الأسهم المحلية بطريق غير مباشر من خلال شركات الاستثمار .
ولو نظرنا بعد ذلك بالتفصيل على أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة في السوق فسنجد أن بعضاً منها قد عاد قريباً من مستوياته السابقة التي كان عليها حتى الأول من نوفمبر الماضي مثل بنك قطر الوطني وقطر للتأمين والملاحة ، إلا أن أسعار أسهم شركات أخرى قد ظلت مرتفعة ومن ذلك :
1) شركة كيوتل ويبلغ سعر سهمها 88 ريالاً ومن غير المتوقع أن ينخفض سعر السهم كثيراً عن هذا المستوى بسبب ما أظهرته الشركة من تنامي دخلها سنة بعد أخرى وارتفاع نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين مقارنة بعائد الودائع المصرفية وتوزيع أرباح الشركة على المساهمين بواقع مرتين في السنة الواحدة ، مع كون أسهم الشركة متاحة للقطريين وغير القطريين .
2) البنك التجاري : وقد ظل سعر السهم عند مستوى 59 ريالاً ولم يهبط إلى مستواه السابق مما يجعله يزيد عن سعر سهم بنك قطر الوطني . . ومن ثم فإما أن يهبط سعر سهم التجاري أو أن يرتفع سعر سهم البنك الوطني مجدداً .
تظل بعد ذلك ملاحظة أخيرة بشأن العوامل التي تؤثر في أسعار الأسهم المحلية صعوداً أو هبوطاً وهي أن هذه العوامل في معظمها باتت تشير إلى مستوى أكبر من الشفافية ويمكن التنبه لها وتوقعها بما يساعد على تحديد معقول لسعر السهم في السوق ويستثنى من ذلك العامل المتعلق بالطلب على الأسهم لأغراض الحصول على عضوية مجالس الادارات .. فهذا العامل لا يمكن التنبؤ به أو تقديره لأنه يتعلق برغبات الأشخاص والتنافس بين حملة الأسهم على الفوز بعضوية مجالس الادارة . ولكن استمرار هذا العامل الضاغط على الأسعار لن يدوم كثيراً باعتبار أن تنامي الشفافية عن أوضاع الشركات وأحكام الجهات الرقابية مثل وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي على أوضاع مجالس الادارة وعدم اتاحتهما الفرصة لأي عضو للاستفادة غير القانونية من موقعه في مجلس الادارة على حساب الشركة نفسها سوف يؤدي مستقبلاً إلى عدم وجود من يضحي بالملايين في شراء أسهم وما قد تتعرض له تلك الأسهم من خسائر إذا انخفض سعرها في السوق، إذا لم يكن بامكانه تحقيق منافع جانبية تفوق خسائره تلك ..