مركز البيرق للدراسات

بلغ التعامل ذروته في سوق الدوحة للأوراق المالية يوم الأحد الماضي بعد ثلاثة أيام متتالية من القفزات غير المسبوقة في الأسعار والمؤشر، وصل معها سعر سهم إتصالات إلى مستوى 119 ريالاً للسهم الواحد بزيادة 19% قبل أن يبدأ في التراجع إلى مستوى 113.40 ريال بتأثير عمليات البيع لجني الأرباح يومي الإثنين والثلاثاء. وانخفض المؤشر إلى مستوى 2099 نقطة بعد أن كان قد وصل يوم الأحد إلى أكثر من 2122 نقطة. هذه التغيرات الدراماتيكية السريعة لم تكن بالأمر المعتاد في سوق اتصف بالهدوء والتغيرات المحدودة جداً وذلك إن دل على شيئ فإنما يعكس تغيراً جوهرياً في قواعد اللعبة المحلية بدخول متعاملين أو قل مضاربين من الوزن الثقيل إضافة إلى أن الظروف كانت مهيئة لحدوث نقله نوعية كبيرة في مستوى التعامل في السوق وفي مستويات الأسعار.. ولقد كانت خطوة ذكية من إدارة سوق الدوحة عندما عمدت قبل عدة شهور إلى تضخيم مؤشر السوق فضاعفته عشرة مرات ليقيس التغيرات اليومية بالنقاط أو عشرات منها بدلاً من كسور النقطة الواحدة مما ساعد على إبراز التداول في السوق بصورة أفضل.
على أن العامل الأهم الذي جذب الانتباه إلى السوق هو النتائج الممتازة للشركات القطرية في عام 2000 وبوجه خاص نتائج شركة إتصالات التي وزعت أرباحاً بمعدل 6 ريالات للسهم الواحد، وذلك يعني عائداً بمعدل 7.5% لمن اشترى السهم بقيمة 80 ريالاً. واكتشف المستثمرون عند توزيع الأرباح أن هناك فرقاً كبيراً بين الابقاء على الودائع في البنوك لتعطي عائداً لا يزيد عن 2.5% وبين عوائد الأسهم المرتفعة، ومن ثم فإنه بعد قليل من التفكير اتجهت الأنظار نحو السوق بإعتباره مصدراً مضموناً للدخل فكان ما كان من تزاحم وتدافع على الشراء وارتفعت الأسعار على النحو الذي أشرنا إليه.
وإذا كانت عمليات البيع لجني الأرباح قد أوقفت ارتفاع الأسعار لبعض الوقت، فإن الفرصة لا تزال (في رأيي) سانحة لمزيد من الارتفاع خلال السنة وذلك للأسباب التالية:
1. أن نسبة العائد على السهم في عدد من الشركات لا تزال تصل إلى 5%، ومن ذلك أنه لو وزعت اتصالات 6 ريالات للسهم الواحد كما فعلت في العام الماضي فإن ذلك يشكل عائداً بنسبة 5% من قيمة السهم لمن يشتريه بسعر 120 ريالاً. ونفس الشيء يقال عن شراء سهم بنك قطر الوطني بسعر 73.80 ريالاً حيث يعطي ذلك عائداً بنسبة 5.4% إذا ما وزع البنك 4 ريالات للسهم الواحد. وينطبق الكلام ذاته على عدد آخر من الشركات.
2. أن معدلات العائد على الودائع مرشحة للبقاء منخفضة، إذ أنها في أحسن الأحوال قد لا ترتفع لأكثر من 4%، ويحدث الارتفاع على وجه الخصوص إذا ما أظهر الاقتصاد الأمريكي تحولاً قوياً نحو الانتعاش في النصف الثاني من العام بما يقنع بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي بتغيير سياسته النقدية ورفع معدلات الفائدة على الدولار، ومن ثم تلحقها معدلات الفائدة على الريال.

الخلاصة:
قد تشهد الأيام والأسابيع القادمة قدراً من التراجع التصحيحي أو حتى الاستقرار في الأسعار وخاصة مع اقتراب موسم السفر واحتمال غياب كبار المتعاملين عن السوق، ولكن الأسعار تبدو مرشحة لمزيد من الارتفاع عن مستوياتها الراهنة في وقت لاحق من السنة إذا ظلت معدلات الفائدة على الريال دون الـ4%.