يستحوذ سوق الدوحة للأوراق المالية هذه الأيام على اهتمامات شريحة واسعة من المستثمرين في قطر بالنظر إلى النتائج الجيدة التي حققتها السوق في عام 2002م والتي تبوأت بفضلها المركز الثاني بين أسواق المال الخليجية. وكان مؤشر سوق الدوحة قد ارتفع في العام 2002م بنسبة 37.33%, وارتفعت معه أسعار جميع الأسهم المدرجة في السوق ما عدا سهم الشركة الترفيهية التي سجل سعرها تراجعاً بواقع نصف ريال للسهم أو نحو 7.1%. وقد حققت أسعار أسهم 18 شركة ارتفاعاً ملحوظاً زادت نسبته عن 30% ، وكان ترتيب الشركات حسب ارتفاع سعر السهم ما بين بداية السنة وآخرها مع نسبة الارتفاع على النحو التالي :
قطر للوقود 180% ، المستزمات الطبية 115% ، التحويلية 111% ، الاسلامية للتأمين 95.3% ، الدوحة للتأمين 84.6% ، القطرية العامة للتأمين 83.5% ، المستشفى الأهلي 82% ، البنك الدولي الاسلامي 80.1% ، الاسمنت 74% ، بنك الدوحة 73.6% ، الشركة العقارية 72.6% ، البنك التجاري 64.1% ، الخليج للتأمين 51.5% ، الملاحة 43.2% ، بنك قطر الوطني 40.3% ، مصرف قطر الاسلامي 35.8% ، الكهرباء والماء 34.3% ، البنك الأهلي 30.9%.
هذه النتائج الممتازة جعلت الكثيرين ممن ترددوا في دخول السوق يتحسفون على الفرص الضائعة في وقت تدهور فيه عائد الودائع المصرفية إلى أقل من 2% ، أما الذين دخلوا السوق بغرض المضاربة وفاتهم قطار الربح السريع ، أو أنهم أصابوا خسائر نتيجة الحركة ضد اتجاه السوق ، فباعوا والأسعار منخفضة أو اشتروا والأسعار مرتفعة ، فأولئك زادتهم النتائج ارتباكاً خشية أن تكون قراراتهم الجديدة كسابقاتها بدون توفيق . وحتى أولئك الذين أصابوا أرباحاً كبيرة ، فإن منهم من بات يسأل عما إذا كان عليه أن يبيع ليجني الأرباح أم أن يحافظ على أسهمه الرابحة لكي يحقق المزيد من الأرباح المرتفعة في السنوات التالية ؟ . والسؤال الذي يلح على الجميع الآن هو ما إذا كان الوقت مناسب للشراء الآن أم أنه أكثر ملائمة للبيع؟ وإذا كان الوقت مناسب للشراء فأي الأسهم يشتري؟ وإذا كان الوقت مناسباً للبيع فأي الأسهم يبيع؟ للاجابة على هذه التساؤلات لا بد من التذكير بالحقائق التالية :
1. أن معدلات الفائدة على الودائع مرشحة للبقاء عند المستويات المنخفضة طيلة عام 2003م ، وذلك عنصر يعمل باتجاه رفع الأسعار.
2. أن أسعار الأسهم قد ارتفعت للعام الثاني على التوالي ، ووصل بعضها إلى مستويات مرتفعة ، وذلك عنصر يعمل بإتجاه خفض الأسعار.
3. أن المتعاملين بالسوق يميلون إلى التعامل مع الأسهم الجديدة التي تحقق أرباحاً سريعة وكبيرة ، ومن شأن طرح أسهم جديدة للاكتتاب في الشهور القادمة أن يعمل على خفض أسعار الأسهم.
4. أن المتعاملين يفضلون شراء أسهم الشركات ذات السعر المنخفض (نسبة إلى القيمة الاسمية) ، وليس الأسهم الثقيلة التي يتطلب التعامل بها مبالغ ضخمة واحتمالات الربح فيها محدودة.
5. إن أداء الشركات ونتائجها المالية السابقة ، وصافي عائد السهم الواحد منسوباً إلى القيمة السوقية للسهم تشكل كلها عناصر مؤثرة عند اتخاذ القرار.
على ضوء المعطيات السابقة ، نجد أن أسعار أسهم كثير من الشركات مرشحة للانخفاض بعد توزيع الأرباح (بدون الإشارة الى أسماء بعينها) ، وأن أي ارتفاع ملحوظ لن يحدث قبل بداية الصيف ، وبالتالي فإن النصيحة الموجهة للمستثمرين هي في التعجيل بجني الأرباح في هذه المرحلة وتأخير عمليات الشراء إلى ما بعد شهر مارس على الأقل, وعلى كل مستثمر أن يتخد قراره النهائي على ضوء معطياته الخاصة.