مرة أخرى استأثرت أخبار سوق الدوحة باهتمام الشارع الاقتصادي في قطر على ماعداها من اهتمامات ، وكان الجديد هذا الأسبوع هو ارتفاع المؤشر إلى مستوى قياسي جديد هو 2879 نقطة بزيدة نسبتها 5.7% عن بداية شهر إبريل وبنسبة 23.9% عن بداية العام وبنسبة 69% عن نفس الأسبوع من العام الماضي.
والملاحظ ان ارتفاع المؤشر هذا الأسبوع قد نتج عن وجود طلب قوي على شراء أسهم شركات مثل إتصالات قطر ومصرف قطر الإسلامي وقطر للوقود وشركة الصناعات التحويلية. وكانت أسعار إتصالات قطر والمصرف الإسلامي قد ظلت مستقرة لعدة شهور ، ولم يستطع سعر سهم إتصالات على وجه الخصوص اختراق حاجز 120 ريالاً للسهم الواحد أكثر من مرة في السابق ، ولكنه تجاوزه بسرعة هذا الأسبوع ووصل إلى مستوى 135 ريالاً بزيادة 13 ريالاً عن إقفال اليوم السابق عاكساً بذلك قوة الطلب على سهم إتصالات. ومن الواضح أن هنالك سيولة كبيرة في السوق القطري تبحث عن فرص مضمونة ومأمونة للربح السريع فلم تجد أفضل من سوق الأسهم الذي يحقق عائداً لا يقل عن 4% نقداً للمساهم وفقاً لمستويات أسعار الأسهم السائدة حالياً في السوق ، إضافة إلى الأرباح الرأسمالية الكبيرة التي تتحق مع ارتفاع أسعار الأسهم. ويمكن تصور أن من يشتري سهم شركة اتصالات في الوقت الراهن بـ 135 ريالاً فإنه سيحقق في الغالب ربحاً بواقع 4.4% إذا وزعت الشركة أرباحاً بواقع 6 ريالات للسهم كما في السنوات السابقة. وهذا المعدل يزيد على ضعف معدل العائد على الودائع بالريال أو بالدولار الأمريكي.
وبالإضافة إلى ما سبق ، فإن بقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها المنخفضة حتى نهاية السنة يجعل من الممكن تصور حدوث المزيد من الإرتفاعات في أسعار الأسهم المحلية ومن بينها اتصالات قطر بحيث لا أستبعد أن تتراوح قيمة السهم ما بين150 – 175 ريالاً في الشهور القادمة .. وإذا تحقق هذا التوقع , فإنه يوفر للمستثمر الذي اشترى السهم عند مستوى 135ريالاً للسهم ربحاً رأسمالياً إضافياً يتراوح ما بين %11 إلى %30.
ونفس هذا التحليل ينطبق على شركات أخرى,وعلى سبيل المثال فإن من يشتري سهم بنك قطر الوطني عند سعر95 ريالاً يمكنه أن يجني عائداً نقدياً بنسبة %4.2 عند نهاية العام. مع توقع تحقيق عائد رأسمالي من ارتفاع سعر السهم إلى ما بين 110 – 120 ريالاً خلال الشهور القادمة وقبل نهاية العام.
والواضح من المثالين السابقين أن الطلب على أسهم أي شركة وبالتالي الأسعار المتوقعة لأسهمها يتحددان وفقاً لمعدلات الربح المتوقع توزيعها على المساهمين قياساً على السنوات الماضية. وحجم السيولة المتاحة لدى المستثمرين ، وهذه بدورها تتوقف على عدة عوامل من بينها مستوى معدلات الفائدة على الودائع بوجه عام وعلى الريال بوجه خاص ، وفرص الاستثمار المتاحة في مجالات أخرى – إن وجدت – كالتجارة والأراضي وغيرها وكلما ضاقت فرص الاستثمار الأخرى ازداد الطلب على الأسهم المحلية وارتفعت أسعارها ، ومن هنا يبدو من الضروري الاسراع بتنفيذ خطط الحكومة الهادفة إلى بيع جانب من حصصها في بعض شركات القطاع العام هذه السنة لتعزيز فرص الاستثمار المتاحة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
المعروف أن الطلب القوي على الأسهم في الوقت الراهن وفي الأسابيع القادمة سيأتي من صناديق الاستثمار المحلية وصندوق التقاعد وبعض ادارات الاستثمار في الشركات المختلفة .. ومثل هذا النوع من الطلب يختلف عن الطلب الفردي الذي كان السمة الغالبـة في سنوات سابقة ، وذلك من حيث قوته من ناحية واستناده إلى رؤية مهنية عالية لأوضاع السوق واتجاهات الأسعار.