ثلاث عوامل أساسية تدفع دائماً باتجاه ارتفاع أسعار الأسهم وهي أرباح الشركات وتوفر السيولة المحلية وانخفاض معدلات الفائدة. وقد توافرت هذه العوامل مجتمعة في السوق القطري فعملت على رفع الأسعار بشكل مضطرد إلى أن وصل المؤشر بالأمس إلى مستوى 3532 نقطة بزيادة 22.7% عما كان عليه في الأسبوع الأول من إبريل الماضي.
وبخصوص معدلات الفائدة فإن المعدلات في قطر قد واصلت انخفاضها خلال الربع الثاني من العام ، بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي معدل الفائدة على الدولار إلى واحد بالمائة ، وقد شكل هذا العامل عنصراً ضاغطاً على أصحاب الودائع لاعادة استثمار أموالهم في مجالات أكثر ربحية ؛ وفي مقدمتها سوق الأسهم التي تتمتع أيضاً بقدر عالٍ من السيولة من حيث إمكانية بيع الأسهم في أي يوم.
وقد تزامن هذا العامل مع الارتفاع المستمر في السيولة المحلية المتمثلة في عرض النقد نتيجة عوامل كثيرة. وقد أدى هذا العامل الثاني إلى خلق طلب إضافي على الأسهم فارتفعت الأسعار بشدة لتصل إلى مستويات قياسية – لم يكن بعضها على الأقل – ليخطر على بال أحد عند بداية العام.
والعنصر الثالث الذي ساهم في ارتفاع أسعار الأسهم هو الأداء القوي للشركات العامة وما حققته في العامين الماضيين من أرباح عالية .. وقد نٌشِرَت في الأسابيع الماضية النتائج المالية لكبريات الشركات العامة في الشهور الستة من العام الحالي 2003 ، وتبين منها اضطراد النمو في إيرادات تلك الشركات وأرباحها بما يبعث على الطمأنينة في إمكانية توزيع أرباح عالية هذه السنة .. ونذكر في هذا الصدد ما يلي :
1. أن أرباح شركة اتصالات قطر قد زادت بنسبة 12% عن الشهور الستة المناظرة من العام الماضي لتصل إلى مستوى 580 مليون ريال نتيجة التوسع المستمر في أنشطة الشركة وخدماتها. وقد قررت الشركة توزيع أرباح نقدية بواقع 3.3 ريال عن السهم الواحد بما يحمل في طياته إمكانية توزيع مثل هذا الربح في النصف الثاني من العام على الأقل.
2. أن أرباح بنك قطر الوطني قد ارتفعت إلى 311.8 مليون ريال بزيادة محدودة عن أرباح النصف الأول من العام 2002 ، ولكن أرباح البنك التجاري وبنك الدوحة قد فاقت كل التوقعات واقتربت أو هي قد تجاوزت الأرباح المتحققة لكليهما في كل عام 2002.
3. أن أرباح شركة الاسمنت قد قفزت إلى 84.3 مليون ريال في النصف سنة وبذلك فإن الأرباح المتوقعة لعام 2003 ستزيد عن رأس المال البالغ 101.2 مليون ريال. وذلك قد يدفع بإتجاه توزيع أسهم مجانية على المساهمين لرفع رأس المال خاصة وأن الاحتياطات المالية للشركة تسمح بذلك.
4. أن أرباح شركة الملاحة قد قفزت هي الأخرى إلى 81 مليون ريال في 6 شهور مقارنة برأس مال الشركة البالغ 200 مليون ريال ، وذلك قد يدفع ايضاً بإتجاه توزيع أسهم مجانية وخاصة أن لدى الشركة احتياطات مالية ضخمة.
على ضوء هذه النتائج لم يكن من المستغرب أن يقفز سعر سهم شركة الاسمنت إلى 172 ريالاً للسهم الواحد ، أو أن يرتفع سعر سهم الملاحة إلى 125 ريال, ولم يكن من المستغرب أن يرتفع سعر سهم بنك الدوحة (وإن كان وصوله إلى مستوى 117 ريال للسهم هو الأمر المفاجئ). وقد توقعت في مقال سابق يوم 16/4/2003 أن تواصل أسعار الأسهم المحلية ارتفاعها ، وتنبأت أن يتراوح سعر سهم اتصالات ما بين 150 – 175 ريال ، وأن يرتفع سعر سهم بنك قطر الوطني إلى ما بين 110 – 120 ريال للسهم. وقد اقترب هذان السهمان إلى هذين المستويين حيث وصل سعر سهم بنك قطر بالأمس إلى 106 ريالات ، ووصل سعر سهم اتصالات إلى 148 ريالاً للسهم.
وهناك إمكانية لمزيد من الارتفاع في أسعار أسهم بعض الشركات وخاصة البنك التجاري والبنك الوطني واتصالات قطر والاسمنت والملاحة ، ومع ذلك فإن أسعار أسهم شركات أخرى قد وصلت إلى مستويات مرتفعة جداً بالقياس بأي دخل يمكن أن تحققه هذه الشركات أو أية أرباح ينتظر توزيعها. ومثل هذه الأسهم يجب أخذ الحذر منها حتى لا يقع المستثمرون ضحية الشراء بسعر مرتفع لا يكون بعده إلا الانخفاض وبالتالي الخسارة.