مركز البيرق للدراسات

شرحت في مقال الإسبوع السابق كيف ارتقت قطر إلى الدرجة +A في سلم التصنيف المالي ، ولمن فاته الإطلاع على المقال ، أشير في عجالة إلى بعض المعطيات الأساسية التي أوجبت لقطر هذا المركز المتقدم ، وأضيف إلى المقال اليوم بعض الإيضاحات عما يعنيه ذلك للفرد العادي وللاقتصاد القطري. وأبدأ بالحديث عن المعطيات الأساسية للاقتصاد القطري التى أهلت قطر للمركز +A ، وأذكر منها :
• إن متوسط دخل الفرد في قطر قد بلغ 29.7 ألف دولار في السنة ، وهو بذلك يعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم .
• إن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القطري للسنوات 1999-2003 كان في حدود 5.2%، وأن معدل التضخم كان منخفضاً وبلغ في المتوسط 1.5% .
• أن الموازنة العامة للدولة كانت في السنوات المشار إليها في حالة فائض بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.4% سنوياً .
• إن صافي موجودات القطاع المصرفي مع الخارج كان موجباً في عام 2003 ، مع توقع أن تتضاعف الموجودات الصافية في السنوات القليلة القادمة .
ولكن ماذا يعني حصول دولة قطر على هذه الدرجة المتقدمة ؟
إن حصول قطر على هذه الدرجة المتقدمة في سلم التصنيف المالي يعني الكثير بالنسبة للاقتصاد القطري وللمقيمين في دولة قطر بوجه عام . فمن ناحية تؤدي الدرجة المرتفعة إلى تعزيز الثقة في متانة الوضع الاقتصادي ، فتتدفق الإستثمارات على قطر. ومن ناحية أخرى سيكون من السهل على دولة قطر استبدال ديونها بسندات مالية وبمعدلات فائدة أقل فضلاً عن أنه ستكون قادرة على سداد تلك الديون في وقت قريب . وسيشعر المواطنون والمقيمون على السواء بالثقة في استقرار سعر صرف الريال القطري ، فيقبلون على ايداع أموالهم واستثمارها في قطر وبالريال بدلاً من الخارج . وسيجد الجميع أن البيئة في قطر أصبحت مواتية جداً لإقامة العديد من المشروعات الإقتصادية الناجحة.
وتظل هناك ملاحظة هامة لا بد من الإشارة إليها في معرض الحديث عن المؤشرات الأساسية للاقتصاد القطري ، وهي أن نسبة الدين الخارجي للقطاع العام إلى متحصلات الحساب الخارجي لدولة قطر تزيد بكثير عن مثيلاتها لدى الدول الأخرى التي حصلت على التصنـيف A ، فهي في قطـر 20.3% مقارنة بـ -18% في الدول الأخرى . ورغم أن مؤسسة ستاندرد آند بورز قد توقعت أن تنخفض النسبة في قطر إلى 6.9% في عام 2006 إلا أنها ستظل مع ذلك أعلى بكثير من المستوى المطلوب كي تواصل قطر تقدمها في سلم التصنيف المالي . وهذه الملاحظة تقودنا إلى ضرورة التفكير ملياً قبل الإقدام على تنفيذ مشروعات اقتصادية جديدة يكون من شأنها زيادة حجم القروض الخارجية للقطاع العام ، سواء في ذلك المشروعات الصناعية أو مشروعات تسييل الغاز الطبيعي .وقد نعود إلى هذا الموضوع لمزيد من التفصيل في متابعة أخرى بإذن الله تعالى .