شغلت أسهم صناعات بال الناس هذا العام على نحو يجعلها بحق أهم حدث اقتصادي قطري عام 2003. وفي حين أن جانباً من المكتتبين قد حسموا موقفهم مبكراً ببيع الأسهم وجني الأرباح، فإن آخرين قد فضلوا الإبقاء عليها إما بإعتبارها استثمارات طويلة الأجل سوف تتضاعف قيمتها بمرور السنين، أو لإنهم اعتقدوا أن الإعلان عن الأرباح مع نهاية العام كفيل برفع السعر إلى 80 ريالاً أوأكثر. وكان حجة هذا الفريق من الناس أن شركة كبرى بحجم صناعات هي الأكبر في قطر لا يمكن أن يظل سعر سهمها منخفضاً، في حين أن شركات أخرى صغيرة بكل المقاييس يزيد سعر سهمها عن المائة ريال !
ومع التسليم بوجاهة هذا الرأي، إلا أن الأمور لا تقاس بهذه الطريقة، وقلت أكثر من مرة إن السعر يتحدد وفقاً لميزان العرض والطلب،وأن الشركات الكبرى التي تتوزع أسهمها على عدد كبير من الناس، يغدو من الصعب فيها التأثيرعلى سعر السهم، في حين أن ذلك يحدث في شركات صغيرة ينفخ فيها البعض فيطير السعر إلى مستويات غير مفهومة.وأشرت غير مرة إلى أن توزيع أسهم مجانية على المساهمين هوأحد الاسباب الرئيسية للارتفاع غير العادي الذي تحققه أسهم بعض الشركات وخاصة في قطاعي البنوك والتأمين.
وقد صدرت هذا الأسبوع أول ميزانية لشركة صناعات عن الشهور الستة الأولى وبالتحديد من بداية تأسيس الشركة يوم 19 إبريل إلى نهاية سبتمبر، وتبين منها أن الشركة قد حققت أرباحاً صافية تصل إلى 731 مليون ريال. وعلى ذلك فإن الشركة مرشحة لتحقيق ربح يقترب من 1146 مليون ريال حتي نهاية العام 2003.وبعد طرح المخصصات اللازمة لتكوين الإحتياطيات أو لسداد أقساط القروض، فإن المتبقي من الأرباح لن يسمح بتوزيع أكثر من ريال ونصف على السهم ،ومثل هذا المستوى المنخفض يقل بكثير عما توزعه شركة مشابهة مثل كيوتيل التي توزع 6.6 ريال على السهم سنوياً.ومن هنا لا توجد عوامل جذب قوية ترفع سعر سهم صناعات في الوقت الراهن ، وخاصة في الوقت الذي ينصب فيه الاهتمام على الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة التي توفر ربحاً مضموناً.
وفي حين توفر شركة مخازن فرصة لتحقيق ربح معقول لا يقل عما تحقق على أسهم مواشي ،فإن البعض يتطلع إلى الاكتتاب في شركة الصناعات المتوسطه في إبريل القادم باعتباره يمثل فرصة جيدة للربح وإن بدرجة أقل مما تحقق من الاكتتاب في أسهم صناعات قطر. وبالمناسبة فإن إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية قد وجهت لي دعوة للمشاركة في ندوة عامة حول الاستثمار في البورصة مساء الأحد القادم بقاعة ابن خلدون بجامعة قطر ويسرني حضور الجمهور الكريم للندوة للاستفادة من المحاضرات التس سيلقيها المحاضرون.
وفي موضوع آخر يتصل بالأسهم أشير إلى أنني قد انتهيت من إعداد مقالة بعنوان: سوق الدوحة للأوراق المالية وسبعة محاور للتطوير، وستنشر المقالة في الأسبوع الأول من يناير في المجلة الفصلية الجديدة التي ستصدر عن السوق. وقد تحدثت في المقال عن سبعة محاور لتطوير العمل في سوق الدوحة للأوراق المالية، ويهمني هنا أن أشير إلى محور خفض العمولات المقررة على عمليات الشراء والبيع والتي تبلغ حالياً 4 في الألف، في حين أنها في السعودية 1.5 في الألف وفي الكويت 1.25 في الألف ، بل إنها في البحرين التي تتشابه ظروف التعامل فيها مع ظروف التعامل في قطر تبلغ النسبة 3 في الألف مع تناقصها كلما زادت قيمة الصفقات.وبالنظر إلى أن قيمة الأسهم المتداولة قد تضاعفت إلى أكثر من عشرة أمثال ما كانت عليه في السنة الأولى عام 1998، فأن الفرصة تبدو مواتية لذلك لخفض نسبة العمولات بما يدعم حجم التداول في السوق.