كان من المقرر أن أواصل في متابعات اليوم الحديث عن ملامح الاقتصاد القطري لعام 2004 وهو الحديث الذي بدأته في الأسبوع الماضي ويمتد على خمس مقالات، ولكن مكالمات القراء العديدة قد أعادتني مرة أخرى لموضوع الأسهم المحلية على ضوء ما استجد من تطورات خلال الأسابيع الماضية. والحقيقة إن الحديث عن الأسهم المحلية يشكل جانباً من الصورة الكلية للاقتصاد القطري، وقد كنت اؤثر تناولها في مقال لاحق باعتبار أن حركة الأسعار في سوق الأسهم تتأثر بمعطيات الاقتصاد القطري. ويمكن تلخيص ما حدث في السوق في النقاط التالية:
أولاً: إن أسعار أسهم البنوك قد واصلت ارتفاعها وحلقت عالياً على ضوء ما تم الإعلان عنه من أرباح اشتملت على توزيع أسهم مجانية بلغت ذروتها في بنك الدوحة الذي قرر توزيع 70% من السهم الواحد لكل سهم، فطار لذلك سعر السهم وتجاوز 190 ريالاً. وقد طار معه سعر سهم البنك التجاري إلى 170 ريالاً للسهم بعد الإعلان عن توزيع سهم لكل أربعة أسهم مع توزيع أرباح نقدية بنسبة 30%. وارتفع سعر سهم المصرف الإسلامي وسعر سهم الدولي الإسلامي بعد أن تقرر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل خمسة أسهم لمساهمي المصرف وسهم لكل أربعة أسهم لمساهمي الدولي. وارتفع سعر سهم بنك قطر الوطني إلى نحو 140 ريالاً، ثم ما لبث أن انخفض إلى 124 ريالاً رغم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 52.5%. وتحرك سعر سهم البنك الأهلي إلى 92 ريالاً بتأثير الأنباء التي ترددت عن قُرب إبرام صفقة اندماج البنك مع بنك بحريني، ولكن السعر عاد سريعاً في اليوم التالي إلى أقل من مستواه السابق.
ومن المتوقع أن تعود أسعار أسهم البنوك إلى الانخفاض بعد توزيع الأرباح بحيث يهبط سعر سهم بنك الدوحة مثلاً إلى أقل من 130 ريالاً. وقد يكون من غير الممكن أن يوزع بنك الدوحة أسهماً مجانية بنسبة تزيد عن 35% في العام القادم وذلك بسبب اشتداد المنافسة مع البنوك الأخرى من ناحية، وارتفاع رأسماله إلى 407 مليون ريال من ناحية أخرى.
ثانياً: إن أسعار أسهم بعض شركات التأمين قد حلقت عالياً هي الأخرى بتأثير الإعلان أو توقع الإعلان عن أسهم مجانية. وكان سهم القطرية العامة للتأمين في المقدمة ووصل إلى 160 ريالاً للسهم، ثم التأمين الإسلامية إلى 151 ريال، وقطر للتأمين 125 ريال، والخليج للتأمين 93 ريالاً. وفي المقابل انخفض سعر سهم الدوحة للتأمين بعد أن أعلنت عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% فقط . ومن المنتظر أن تنخفض أسعار أسهم شركات التأمين بعد توزيع الأرباح.
ثالثاً: إن أسعار أسهم الشركات الصناعية-باستثناء سعر سهم شركة الإسمنت- قد تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة التأخر في الإعلان عن توزيع الأرباح أو لعدم توقع توزيع أسهم مجانية. ولقد كان الانخفاض ملحوظاً في حالة سهم شركة المستلزمات الطبية وشركة صناعات التي هبط سعر سهمها إلى 52.5 ريالاً قبل أن يعود في اليوم التالي إلى 56 ريال.
رابعاً: إن أسعار أسهم شركات الخدمات قد انخفض معظمها، فيما عدا سعر سهم شركة الملاحة الذي ارتفع إلى 145 ريال. وتم تداول سعر سهم مواشي في أسبوعه الأول دون 25 ريال.
وقد تركزت أسئلة القراء في معظمها على أسهم “صناعات وأسباب تراجع أسعارها، وذكر البعض منهم أنه ينتظر توزيع أرباح الشركة بمظنة أن ذلك سيرفع السعر. وقد طمأنت المتصلين بأن السعر ربما يكون قد اقترب من أدنى مستوى له، وأن عليهم بالتالي الاحتفاظ بما لديهم من أسهم، طالما أنهم لم يبيعوها عندما كان السعر فوق 65 ريالاً. وفي تقديري إن استمرار الوضع الجيد للاقتصاد القطري في عام 2004، سيدفع معظم أسعار أسهم الشركات القطرية إلى الارتفاع ثانية، وإن كنت لا أعتقد أن السعر مرشح لتجاوز 70 ريالاً في النصف الأول من العام الحالي على الأقل. وبالنسبة لسعر سهم مواشي فإنه ربما يستقر في الأسابيع القادمة ما بين 20-25 ريالاً للسهم. وبالقياس فإن سعر سهم المخازن قد يتراوح ما بين 30-35 ريال عند طرحه في السوق بعد العيد والله أعلم.
ويستعد الناس الآن للاستثمار في الشركة العقارية وبعدها في صناعات المتوسطة ثم في بعض الشركات الصغيرة قبل طرح أسهم شركة نقل الغاز. وسيكون الموسم لذلك حافلا ًهذا العام بأشد مما كان عليه الحال في عام 2003، وعلى المستثمرين الانتباه لذلك والبقاء في الدوحة قدر الإمكان. وسنعود للحديث عن فرص الاستثمار المتاحة في الأسهم في مقالات أخرى.