مركز البيرق للدراسات

يشعر المساهمون في أسهم شركة صناعات بالدهشة للركود الذي يشهده سعر سهم الشركة في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار أسهم شركات أخرى لا تقارن أوضاعها بشركة صناعات سواء من حيث رأسمال الشركة وعائداتها، ومن حيث أهميتها للاقتصاد القطري. والحقيقة أن الأمر لا يتوقف على سهم شركة صناعات وإنما يمتد ليشمل أسهم شركات أخرى من بينها إتصالات قطر والنقل البحري والمتحدة للتنمية والإجارة والمواشي والدوحة للتأمين والكهرباء والماء والشركة العقارية والسينما والسلام للاستثمار والمستشفى، وإلى حد ما بنك قطر الوطني. فأسعار أسهم هذه الشركات لا تكاد تتحرك، وهي إن ارتفعت بعض الشيء سرعان ما تعود إلى الانخفاض بتأثير عمليات البيع. والشركات التي تشهد أسعارها تحركات غير عادية هي بالتالي أسهم شركات البنوك والتأمين وعددها تسعة- بدون بنك قطر الوطني والدوحة للتأمين-، وشركات الإسمنت والملاحة وبعض الشركات الأخرى في قطاعي الصناعة والخدمات. وهذه الشركات ترتفع أسعارها لإنها في الغالب بصدد توزيع أرباح في صورة أسهم مجانية ، ومع ذلك لا يبدو أن حالة الارتفاع لهذه الأسهم سوف تستمر إلى ما لا نهاية ، وعلى سبيل المثال نجد أن أسعار أسهم البنك التجاري وبنك الدوحة والخليج للتأمين والإسلامية للتأمين قد توقفت عن الارتفاع بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها هذا العام بتأثير أخبار التوزيعات المقترحة. وكما هبط سعر سهم قطر للتأمين بعد توزيع الأرباح من نحو 128 ريال إلى 105 ريال للسهم، فإن أسعار أسهم هذه الشركات سوف تنخفض بعد توزيع أرباحها، وإن كان ذلك سيتأخر بعض الشيئ إلى شهر مارس أو إبريل القادمين.

على أن التغير المفاجئ الذي يطرأ على أسعار أسهم بعض الشركات له في العادة ما يبرره، فعندما قررت وزارة الاقتصاد والتجارة إلغاء الاكتتاب في أسهم شركة الخليج العقارية فإن سعر سهم الشركة العقارية قد ارتفع في يومين بنحو عشرة ريالات، وكان ذلك فرصة سانحة لبعض المستثمرين، فباعوا ما لديهم، ومن ثم هبط السعر ثانية إلى 43 ريال. وقد قفز سعر سهم البنك الأهلي هذا الأسبوع إلى 98 ريالاً بعد أن كان في حدود 82 ريال قبل أسبوعين، ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك نتيجة أنباء الصفقة المنتظرة لإندماج البنك مع بنك خليجي آخر ، أم أنها حُمى المضاربة التى يقودها بعض كبار المستثمرين، وخاصة أنه ليست هناك أي نية لتوزيع أسهم مجانية على مساهمي البنك. والأسعار التي ترتفع بدون سند قوي يدعمها سرعان ما تعود إلى الانخفاض بتأثير عمليات البيع لجني الأرباح.

ونعود إلى شركة صناعات وأخواتها التي لا ترتفع أسعارها، ونقول إن الموقف قد لا يتغير كثيراً في الشهور القليلة القادمة طالما ظلت المعطيات على حالها، ولا أعتقد أن الإعلان عن نتائج صناعات في الفترة المقبلة سيغير من وضع سهم الشركة في السوق، لأن الذي يرفع سعر سهم صناعات هو طلب استثماري حقيقي طويل الأجل وليس طلب المضاربين قصير الأجل. وإذا كان سعر سهم اتصالات لم يقفز إلى 90 ريالاً قبل عامين إلا عندما طرأت تحولات جذرية على وضع الشركة بما في ذلك تمديد الإعفاء الضريبي، فإن سعر سهم صناعات يمكن أن يقفز فوق السبعين ريالاً لو تقرر إلغاء طرح أسهم شركة صناعات المتوسطة للاكتتاب أو أن يتم دمجها في شركة الصناعات الحالية. ولا بد أيضاً أن يكون للشركة وضع تنظيمي وإداري مميز ومستقل عن الشركات المكونة لها وأن، يكون لها مجلس إدارة ومدير وطاقم وظيفي وأن يكون للجمعية العمومية للشركة دور أساسي في إدارتها. أما إذا ظلت الأمور على ما هي عليه فإن سعر سهم صناعات وكذلك أسعار أسهم أخواتها ستظل في الأرجح على حالها أو تنخفض في الفترة القادمة حتى منتصف العام، والله أعلم.