لم يكن مستغرباً أن تتراجع أسعار الأسهم في الأسابيع الماضية بعد انتهاء موسم المفاجئات وتوزيع الأرباح، باعتبار أن ذلك يشكل التصحيح اللازم بعد أربعة شهور كاملة من الارتفاع لمعظم أسعار أسهم الشركات وللمؤشر. ولقد ذكرت أكثر من مرة أن عمليات المضاربة في الأسهم تبدأ بعمليات شراء عندما تكون هناك فرص منتظرة لتحقيق أرباح مجزية، وبقدر ما تكون الأرباح المنتظرة كبيرة بقدر ما ترتفع الأسعار وتحلق عالياً. وما أن ينتهي موسم توزيع الأرباح حتى يكون ذلك إيذاناً ببدء مرحلة جديدة تقل فيها عمليات الشراء وتكثر عمليات البيع لجني الأرباح فتنخفض الأسعار. وقد تطول هذه الفترة أو تقصر وفقاً لمعطيات كثيرة، بعضها يتعلق بأوضاع الشركات المساهمة والبعض الآخر بعوامل أخرى ذات علاقة بالموضوع. وقد حدثت في الأسابيع الأخيرة بعض التطورات الأضافية التي عمقت من تأثير عامل التصحيح ونذكر منها:-
• عمليات الاكتتاب التي تقررت لزيادة رؤوس أموال كل من البنك التجاري ومصرف قطر الإسلامي وشركة الملاحة ، وهذه العمليات سوف تستحوذ على نحو 1.8 مليار ريال كانت متاحة لدى المتعاملين في السوق، وقد أدى انسحابها من السوق إلى تراجع الطلب على الأسهم ، وعمل بالتالي على تعزيز انخفاض الأسعار.
• الإشاعات عن قرب الإعلان عن طرح أسهم شركات جديدة للاكتتاب خلال الشهور القادمة، ورغم النفي الرسمي لهذه الإشاعات إلا أن هناك من لا يزال يعول على احتمال حدوثها، ويفضل الانتظار والترقب بدلاً من الدخول إلى السوق والأسعار في حالة تراجع، فيعمل هذا الموقف أيضاً على انخفاض الأسعار.
• وهناك من يشير إلى احتمال خروج أموال غير قطرية كانت مستثمرة بأسماء قطرية في السوق بعد ما تبين أن الحكومة باتت على وشك اقرار مشروع قانون التستر التجاري، مع الربط بين ذلك( أي خروج الأموال) وبين قرار بورصة أبوظبي بالسماح مؤخراً للخليجيين بالتداول في أسهم شركاتها العامة.
ورغم ما يبدو على السطح من أجواء غير مواتية تعمل في مجملها على خفض أسعار الأسهم في السوق، إلا أن هناك عوامل أساسية لا تزال قائمة وستعمل في الغالب على منع الأسعار من التراجع كثيراً ونذكر منها؛ ارتفاع أسعار النفط ووصولها هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها في 14 سنة، وهو ما سيدعم التوجه الحكومي لزيادة الإنفاق، ويعمل بالتالي على زيادة النمو وارتفاع حجم السيولة. وهناك عامل آخر تمثل في صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق الاستثمارية هذا الأسبوع، وما سيؤدي إليه من فتح المجال لقنوات جديدة تستقطب أموال المقيمين في سوق الأسهم. ورغم أن استقبال السوق للخبر كان فاتراً ولم تتأثر الأسعار به، إلا إن من المتوقع أن يكون له صدى في وقت لاحق بعد أن تتشكل تلك الصناديق وتأخذ تصاريح لممارسة أعمالها من مصرف قطر المركزي، وتصبح واقعاً ملموساً وليس حبراً على ورق.
والخلاصة أن ما يحدث من انخفاض في أسعار الأسهم هو أمر متوقع في هذه الفترة من السنة، وقد عملت التطورات المستجدة على تعميق هذا الإتجاه بحيث أنه قد يستمر لبعض الوقت، وذلك حتى تصبح الأسعار أكثر جاذبية للشراء فيعود المتعاملون بعدها إلى السوق بقوة، وعندها تبدأ جولة جديدة من الزيادة في الأسعار. وقد يحدث ذلك بعد انتهاء عمليات الاكتتاب، وقد تتأخر حتى صدور البيانات نصف السنوية للشركات في شهر يوليو القادم.
ملاحظة: متابعاتي الإقتصادية في مختلف الموضوعات تعبر دائماً عن رأيي الشخصي.