في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان سوق الدوحة للأوراق المالية على أبواب قفزة كبيرة للأسعار والمؤشر وحجم التداول، وقد حدثت تلك القفزة اعتباراً من الأسبوع الأول من شهر يوليو وحتى نهاية شهر أغسطس، ثم تبعتها عدة قفزات متفرقة ليصل المؤشر والأسعار في الربع الأول من العام الحالي إلى مستويات قياسية. فهل نحن على أبواب ارتفاع جديد لأسعار الأسهم والمؤشر في الأسابيع القادمة؟ وهل سيكون للإعلان عن نتائج النصف الأول من العام ذات التأثير الذي تحقق في العام الماضي ؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير تدور في أذهان المستثمرين الذين يتلمسون إجابات مقنعة من أجل اتخاذ قرارات مناسبة بالشراء أو البقاء خارج السوق بانتظار اتضاح الصورة.
لقد تحققت قفزة العام الماضي نتيجة عدة عوامل أهمها أن أسعار الأسهم كانت منخفضة في ظل حالة القلق والترقب التي سادت المنطقة في النصف الأول من عام 2003 ، وكان ذلك الإنخفاض عاملاً هاماً في استقطاب المستثمرين إلى السوق. كما كان للنتائج الجيدة للشركات في النصف الأول من ذاك العام، وما رشح عن نية البعض منها توزيع أسهم مجانية، تأثير معزز في استقطاب الأموال إلى سوق الأسهم . ويضاف إلى ما سبق أن تدفق السيولة إلى قطر من الخارج بسبب النمو الاقتصادي واعتبارات أخرى كثيرة، قد ساهم في خلق طلب قوي على أسهم الشركات وخاصة في قطاعي البنوك والتأمين، وبعض الشركات كالإسمنت والملاحة.
ورغم أن هناك وجهاً للشبه في وضع السوق ما بين الليلة والبارحة، إلا أن الصورة الكلية تبدو مختلفة من أوجه أخرى. فمن حيث الشبه؛ نجد أن النتائج المتوقعة عن فترة النصف الأول ستكون جيدة، وستعزز الاتجاه لدى عدد من الشركات لتوزيع أسهم مجانية مع نهاية العام، وذلك عامل إيجابي يدفع باتجاه ارتفاع الأسعار. وهناك عامل إيجابي آخر يتمثل في قرب الإعلان عن إنشاء صناديق الأستثمار وهو ما يُفترض أن يخلق طلباً إضافياً على الأسهم عند بدء تكوينها على الأقل. إلا أن هناك عوامل أخرى تعمل في الاتجاه المعاكس، وقد تؤخر أو تقلل من حدة اندفاع الأسعار في الشهور القادمة، ومن بين هذه العوامل ما يلي:
1- أن الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة وفي الزيادات على رؤوس أموال ثلاث شركات، قد امتص ما يزيد على 2 مليار ريال من السيولة المتاحة في السوق.
2- أن الاستعداد للاكتتاب في أسهم شركة نقل الغاز في يناير القادم، والرغبة في الحصول على أكبر حصة ممكنة فيه، يتطلب حجز مبالغ كبيرة في صورة سائلة قد تصل إلى عدة مليارات من الريالات.
3- أن تدفق الأموال الأجنبية على قطر للاستثمار في الأسهم بأسماء قطرية ربما يكون قد تراجع بتأثير عدد من التطورات والمستجدات التي من بينها تمرير الحكومة لمشروع قانون لمكافحة التستر التجاري.
4- أن أسعار أسهم الشركات لا تزال – رغم تراجعها في شهري مايو ويونيو -عند مستويات مرتفعة بالمقارنة بما كانت عليه قبل سنة من الآن . وعلى سبيل المثال فإن أسعار أسهم معظم البنوك كانت دون التسعين ريالاً للسهم حتى 30 يونيو 2003، وكذلك الحال بالنسبة لشركات التأمين وشركة الملاحة.
5- أن الطفرة التي تحدث في مجال العقارات وما أعلنه سعادة وزير المالية من وجود خطط لإنفاق نحو 35 مليار ريال خلال السنوات الأربع القادمة على البنية التحتية، فضلاً عن التأثير المحتمل لقانون التملك العقاري، كل ذلك سوف يستقطب جانباً مهماً من السيولة باتجاه قطاع العقارات.
6- أن معدلات الفائدة على الريال والعملات الأخرى كانت لا تزال في حالة تراجع حتى يونيو من العام الماضي، ولكنها الآن مرشحة للارتفاع في الأسابيع القادمة.
وعلى ذلك نتوقع أن يحدث ارتفاع في أسعار أسهم بعض الشركات وخاصة في قطاع البنوك، ولكن هذا الارتفاع لن يكون على شاكلة ما حدث في العام الماضي. ويظل الوضع في السوق بوجه عام عرضة للتقلبات نتيجة عوامل طارئة ليست في الحسبان، ولهذا ننصح المضاربين بالحيطة والحذر وعدم اتخاذ قرارات غير مدروسة.