مركز البيرق للدراسات

مضى قرابة الشهر على قرار السماح لغير القطريين بامتلاك ما نسبته 25% من أسهم الشركات القطرية، ومع ذلك لم نسمع أن واحدة من الشركات المساهمة المعنية بالأمر وعددها يصل إلى 28 شركة، قد دعت إلى عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لتعديل نظامها الأساسي بما يسمح بوضع هذا القرار موضع التنفيذ. كما لم نسمع من إدارة السوق ما يفيد بأنها قد اتصلت بالشركات وطلبت منها اتخاذ هذه الخطوة في فترة زمنية محددة، أو أنها ستقوم بتعديل نظام التسجيل والتداول بما يتيح تنفيذ القرار بعد فترة معينة أو في تاريخ محدد. وهذه المعلومات ضرورية وهامة للمتعاملين الذين وضعوا في اعتبارهم أن تغييراً ما سوف يطرأ على حجم التعامل اعتباراً من شهر سبتمبر بدخول متعاملين جدد إلى السوق. وإذا وصلنا إلى شهر سبتمبر دون أن يعلن شيئ ما عن هذا الموضوع فإن الأسعار التي تحسنت في شهر أغسطس والمؤشر الذي ارتفع بعدة مئات من النقاط قد يبدأ في التراجع بتأثير عمليات البيع. ويضاف إلى ذلك أن شيئاً ما لم يصدر عن موضوع الصناديق التى استبشر بها بعض رجال الأعمال واعتبروها عاملاً مهماً في تنشيط التداول في السوق، وكان ظن بعض الناس أن البنوك وشركات الاستثمار سوف تتسابق في الإعلان عن قرب تأسيس صندوق أو أكثر لكل منها، بعد أن أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اللائحة التنفيذية المنتظرة في شهر يونيو الماضي. ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث أيضاَ، رغم أن الشفافية مطلوبة في هذا الموضوع وبشدة.
ومن يتابع ما يجري في السوق حالياً يجد أن قطاع البنوك قد عاد إلى المقدمة في قيادة حركة الأسعار إلى أعلى في الوقت الذي تراجعت أو استقرت فيه أسعار أغلب الشركات. ويلاحظ أنه منذ نهاية شهر يوليو سجلت أسعار أسهم البنوك زيادة بنسب تراوحت ما بين 7.8% في الدوحة و10.4% في التجاري و13% في الدولي الإسلامي و14.5% في الوطني و14.9% في البنك الأهلي. وسجل سعر سهم المصرف الإسلامي أعلى زيادة بنسبة 19.9% خلال الفترة المشار إليها. والزيادة في أسعار أسهم قطاع البنوك تبدو منطقية في هذه الفترة، باعتبار أن بيانات البنوك عن نصف العام كانت ممتازة وتبشر بتوزيعات مجزية مع نهاية العام، ناهيك عن أن معظمها إن لم يكن كلها مرشح لتوزيع أسهم مجانية أو يفكر في زيادة جديدة في رأس المال من خلال الاكتتاب بسعر مخفض عن سعر السوق، وذلك أمر نتوقعه ويتوقعه جمهور المتعاملين بالقياس لما حدث في السنوات السابقة. أما بقية الشركات –باستنثاء عدد محدود منها وخاصة الإسلامية للتأمين والخليج والسينما، فإن أسعارها قد تحركت ضمن هامش محدود ارتفاعاً أوانخفاضاً في ظل عدم اليقين بما سيكون عليه الحال في الأسابيع التالية وفي غياب المعلومات عن الأمور المستجدة في موضوع تداول غير القطريين وموضوع الصناديق. وأكثر ما يقلق المتعاملين في هذه المرحلة-وذلك استناداً لما يصلني من مراسلات أو مكالمات هاتفية- هو مدى التأثير المرتقب لطرح أسهم شركة نقل الغاز في يناير القادم على اسعار أسهم بقية الشركات في السوق. والشعور السائد لدى الكثيرين بأن الاكتتاب في أسهم هذه الشركة الجديدة سيكون مجزياً ومربحاً ومضموناً لسببين؛ الأول: أن حصة المكتتب الواحد لن تقل عن 500 سهم وذلك نظراً لضخامة رأس مال الشركة المطروح للاكتتاب، والثاني أن سعر سهم الشركة في السوق لن يقل عن 25 ريال بالقياس إلى سعر سهم شركة مواشي. ومن ثم فإن من يكتتب بمائة ألف ريال ويوزعها على خمس بطاقات، أي 4000 سهم لكل بطاقة، فإن من المتوقع أن يحصل على نحو 3000 سهم بعد التخصيص، وأن يربح فيها نحو 60 ألف ريال. وبالطبع هذا تقدير أولي قد يزيد أو ينقص على ضوء ما قد يستجد من تطورات خلال الفترة المتبقية على موعد الاكتتاب، وهي طويلة نسبياً. هذه الحسبة التي تعني إمكانية تحقيق ربح شبه مضمون نسبته 60% في 6 شهور من اليوم وحتى تداول أسهم الشركة الجديدة في السوق، ستؤثر على قرارات المتعاملين في فترة ما قبل الاكتتاب بحيث قد لا يحدث اندفاع في شراء أسهم كثير من الشركات القائمة خوفاً من تراجع أسعارها في خضم التحضير للاكتتاب القادم. وكما بدأت المقال أشير إلى أن العوامل الإضافية التي أُريد لها أن تدعم السوق لا تزال خارج منطقة التأثير وبدون حدوث تقدم فيها خلال الأسابيع القادمة فإن أسعار أسهم معظم الشركات باستثناء أسهم البنوك وبعض شركات التأمين ستظل محلك سر، والله أعلم.