1- أود في متابعة اليوم أن أنوه بمجموعة الخطوات التي اتخذها مصرف قطر المركزي في الشهور الأخيرة من أجل تعزيز مقدرة البنوك على تقديم القروض والائتمان للقطاع الخاص. وهذا الموضوع له تأثيره المباشر-ضمن تأثيرات أخرى- على أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية على نحو ما سيرد ذكره أدناه. وكان آخر هذه الخطوات التعميم الذي صدر يوم 21/10/ 2004، وتضمن زيادة الحد الأقصى للائتمان الممنوح للعميل الواحد(ومجموعته الائتمانية) من جميع البنوك إلى 1300 مليون ريال، وتأجيل خفض الحد الأقصى لنسبة إجمالي الائتمان إلى إجمالي الودائع في البنك الواحد إلى 85% حتى ديسمبر 2006، بدلاً من أكتوبر الحالي، فما معنى ذلك وما تأثيره؟.
إن الشطر الأول من التعميم يخص الشركات وكبار العملاء الذين زادت مقدرتهم على الاقتراض- هم وزوجاتهم وأولادهم القصر- من 1000 مليون إلى 1300 مليون ريال بزيادة 300 مليون ريال. وهذه الزيادة تتناسب مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتمكن الشركات وكبار العملاء من تمويل مشروعاتهم وعملياتهم الاستثمارية دون الحاجة للاقتراض من الخارج.
والشطر الثاني من التعميم مكمل لشطره الأول من حيث أن خفض الحد الأقصى لنسبة إقراض أي بنك إلى 85% من إجمالي ودائعه في هذه الفترة -كما تقرر سابقاً في مايو الماضي- من شأنه التضييق على قدرة البنوك في مجال تقديم القروض، خاصة وأن بعض البنوك كانت تتجاوز هذه النسبة بالفعل. وقد استشعر مصرف قطر المركزي أهمية جعل الحد الأقصى في الوقت الراهن 90%، حتى تتمكن البنوك من توفير الائتمان للشركات، وتأجيل خفضها إلى 85% لأكثر من عامين حتى نهاية ديسمبر 2006. وقد عزز المصرف هذه الخطوة بزيادة الحد الأقصى للائتمان للعميل الواحد إلى 1300 مليون ريال، وبذلك وفر للعملا قدرة أكبر على الإقتراض، في الوقت الذي باتت فيه البنوك أكثر جاهزية للإقراض.
وقد تكون آثار هذا التعميم قد ظهرت مبكرة جداً في الأيام الماضية بارتفاع أسعار أسهم شركات التأمين بشدة وفي مقدمتها الشركة العامة للتأمين، التي وصل سعر سهمها إلى 252 ريال. وربما ساعد توفر السيولة لبعض كبار العملاء في إحداث إختراق كبير في أحد القطاعات السهلة لسوق الأسهم وهو قطاع التأمين، فارتفعت أسعارها على النحو المشار إليه في الوقت الذي كان فيه معظم المتعاملين يحشدون إمكانياتهم للاكتتاب في أسهم ناقلات الغاز. وقد ينتقل الأثر الطارئ للسيولة إلى الشركات الأخرى وخاصة البنوك، فترتفع أسعارها هي الأخرى بشكل مبكر قبل فبراير القادم، وهذا ما سيتضح في الأيام والأسابيع القادمة.
2-قد يكون من المفيد أن أشير هنا إلى أنه في مقال القراءة التحليلية لميزانيات 15 شركة والذي نُشر يوم الاثنين الماضي، قد ورد على سبيل الخطأ أن أرباح شركة صناعات قد زادت بنسبة 58.4% إلى 1787.9 مليون ريال نتيجة زيادة المدة إلى 9 شهور كاملة هذا العام بدلاً من 5 شهور و12 يوم، هي المدة من بدء عمل الشركة في 19/4/2003 إلى نهاية سبتمبر2003. والواقع أن الشركة قد قارنت أرباحها في 9 شهور من هذا العام بأرباح 8 شهور و12 يوم، هي المدة من بدء عمل الشركة في 19/4/2003 إلى نهاية ديسمبر 2003. ورغم أن مثل هذه المقارنة غير مألوفة في التحليل المالي، إلا أن الشركة ربما أرادت أن تبين حدوث زيادة فعلية في الإنتاج عند مقارنة إنتاج 9 شهور بإنتاج فترة قريبة لها في المدة حتى ولو كانت مخالفة لها في التوقيت. وقد أوقعني ذلك في خطأ اعتبار المدة السابقة 5 شهور و ليس 8 شهور. ويترتب على هذا التصحيح الآن أن هناك زيادة فعلية في أرباح صناعات هذا العام تصل نسبتها الفعلية إلى 49.2% وليس 58.4% (لو أخذنا المتوسط اليومي للأرباح في كل سنة).
وهذه الزيادة ليست بسيطة، وستؤدي إلى ارتفاع أرباح الشركة هذا العام قريباً من ضعف الأرباح المتحققة في العام الماضي، وبالتالي هناك إمكانية لتوزيع أرباح أكبر على مساهمي الشركة تتراوح ما بين 3-4 ريالات للسهم وليس 2.5 ريال فقط كما ورد في التحليليوم الإثنين. ومثل هذا الاستنتاج قد يؤدي إلى تحسن في سعر سهم الشركة في الفترة القادمة وبشكل اسرع من المتوقع سابقاً خاصة مع توفر السيولة الإضافية.
وأشير أخيراً إلى أن تحليل ميزانيات النصف الباقي من الشركات المساهمة سيكون جاهزاً للنشر بمشيئة الله يوم الأثنين القادم، وأشكر بهذه المناسبة كل القراء الذين أعربوا عن اهتمامهم بما ورد في المقال التحليلي الأول، وأرجو أن يكون الجزء الثاني عند حُسن ظنهم بنفس القدر.