مركز البيرق للدراسات

نحاول في هذا المقال التحليلي إلقاء نظرة موجزة على بيانات الشركات المساهمة وعددها 30 شركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام، وذلك بهدف مساعدة المتعاملين في سوق الأسهم على فهم دلالة هذه البيانات وتأثيراتها المحتملة على أسعار الأسهم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض ميزانيات الشركات قد حملت أخباراً سارة للمساهمين، وأن هذه الأخبار سترفع أسعار أسهم الشركات المعنية قبل موسم توزيع الأرباح، إلا أن الاستعداد للاكتتاب في أسهم شركة ناقلات الغاز في يناير القادم يضعف من حركة التداول في السوق في الوقت الحاضر، ويؤجل أي ارتفاع محتمل للأسعار إلى فبراير القادم.
أولاً قطاع البنوك:
1- في الوطني: سجلت الأرباح الصافية للبنك زيادة بنسبة 39.5% مقارنة بالأرباح المتحققة في الشهور التسعة المناظرة من عام 2003 لتصل إلى مستوى 659.5 مليون ريال، أو ما يعادل 6.4 ريال للسهم وبنسبة 3.6% من القيمة السوقية البالغة 177 ريالاً للسهم. ومن المتوقع أن تتجاوز أرباح البنك في عام 2004 مستوى 800 مليون ريال، وذلك يعطي الفرصة لإدارة البنك كي تفكر في توزيع أسهم مجانية بنسبة تتراوح ما بين10-20%، وأرباح نقدية بنسبة 40% على المساهمين. وسيؤدي ذلك إلى رفع سعر سهم الوطني ليتجاوز 200 ريال بعد شهرفبراير.
2- في بنك الدوحة: سجلت إيرادات الفوائد تراجعاً طفيفاً، وإن عوضته وزادت عليه إيرادات العمولات والرسوم وأرباح الاستثمارات، وكانت النتيجة أن صافي أرباح الفترة قد زاد بنسبة 39.9% إلى 261.2 مليون ريال أو ما يعادل 6.4 ريال للسهم وبنسبة 4% من القيمة السوقية البالغة 157 ريالاً للسهم. ويلاحظ أن أمام البنك فرصة لزيادة رأسماله ليلحق بالبنك التجاري، وقد تفكر إدارة البنك في أن تجمع بين الزيادة عن طريق إصدار أسهم مجانية بواقع 50%، وزيادة رأس المال بنسبة 30%عن طريق الاكتتاب بسعر مخفض (100 ريال للسهم مثلاً). وإذا أقدم البنك على هذه الخطوة فإنه سيحقق زيادة في رأسماله إلى 734 مليون ريال، ويرفع احتياطياته بمبلغ 900 مليون ريال( مثلما فعل البنك التجاري في العام الحالي) وسيؤدي ذلك إلى رفع سعر سهم البنك بقوة خلال الشهور القادمة وخاصة بعد فبراير.
3- في البنك التجاري: وعلى العكس من بنك الدوحة، زادت إيرادات الفوائد بنسبة 22.9%، وزادت إيرادات العمولات والرسوم، وانخفضت إيرادات الاستثمار قليلاً، وكانت النتيجة أن صافي أرباح الفترة قد زاد بنسبة 33.6% إلى 267.8 مليون ريال. ومع ذلك أدت الزيادات المتتالية في رأسمال البنك إلى 554 مليون ريال إلى إضعاف نسبة العائد على السهم إلى 5.01 ريال، أو ما يعادل 3.17% من القيمة السوقية للسهم. ومن غير المتوقع أن يفكر البنك في زيادة رأسماله بالاكتتاب، ولكنه قد يقرر توزيع أسهم مجانية بنسبة 50% بما يرفع رأسماله إلى 800 مليون ريال، وذلك يعمل على بقاء سعر السهم قوي في الوقت الحاضر مع توقع ارتفاعه أكثر في فبراير القادم.
4- في مصرف قطر الإسلامي: زادت الإيرادات التشغيلية بنسبة 36.9% إلى 349 مليون ريال، وارتفع صافي ربح الفترة بنسبة 90.3% إلى 195.4 مليون ريال. ورغم الزيادة الكبيرة التي طرأت على رأس المال هذا العام إلى 390 مليون ريال، فإن عائد السهم من الأرباح قد ارتفع إلى 5.01 ريال وهو ما يعادل 3% من القيمة السوقية للسهم البالغة 165 ريال. وبالنظر إلى الأرباح الكبيرة المتوقعة للبنك هذا العام من ناحية وارتفاع الاحتياطيات المتاحة من ناحية أخرى، ولأهمية أن يزيد المصرف رأس ماله حتى يظل بين بنوك المقدمة، فإنه سيزيد رأسماله عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة قد تصل إلى 50% حتى يرفع رأسماله قريباً من 600 مليون ريال. ومن شأن هذه التوقعات المحتملة أن ترفع من سعر سهم المصرف بشكل ملحوظ في فبراير القادم.

5- في البنك الدولي الإسلامي: زاد صافي ربح الفترة بنسبة 17.6% إلى 62.9 مليون ريال، ولكن عائد السهم الواحد انخفض إلى 4.03 ريال نتيجة زيادة رأس المال. وهذا العائد يعادل 2.26% من القيمة السوقية للسهم البالغة 178 ريال، وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع بنوك أخرى نظراً لارتفاع سعر السهم في السوق في الوقت الحاضر. والمبرر الأساسي الذي يجعل السعر مرتفعاً هو الظن بأن البنك سيزيد رأسماله بنسبة لا تقل عن 50%، منها 20% عن طريق أسهم مجانية و 30% عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب بسعر منخفض. وهذا الظن له ما يبرره وسيرفع سعر السهم أكثر في فبراير القادم.
6- في البنك الأهلي: وعلى العكس من الوطني، انخفضت إيرادات الأهلي من الفوائد وإن تحسنت الإيرادات الأخرى، وزادت المصاريف، وفي المحصلة انخفض صافي الربح قليلاً إلى 68.9 مليون ريال، وانخفض بالتالي العائد على السهم إلى 3.51 ريال أو ما يعادل 3.4% من القيمة السوقية للسهم البالغة 102.9 ريال. ومن غير المتوقع أن يفكر البنك في زيادة رأسماله بالاكتتاب، ولكنه قد يقرر توزيع أسهم مجانية بنسبة 20%، بما يرفع رأسماله إلى 365.6 مليون ريال، وأن يوزع أيضاً أرباحاً نقدية بنسبة 10% وذلك قد يعمل على رفع سعر السهم إلى 130 ريالاً في فبراير القادم.

ثانياً قطاع التأمين:
7- في شركة قطر للتأمين: نجد أن هناك زيادة بنسبة 35.6% في صافي الأرباح تأتى معظمها من الزيادة في أرباح الاستثمارات. وقد ارتفع عائد السهم الواحد إلى 5.67 ريال، أو ما يعادل 3.1%من القيمة السوقية للسهم البالغة 182 ريال. وبالنظر إلى أن الشركة تتمتع باحتياطيات كبيرة، فإن بإمكانها زيادة رأس المال بنسبة 20% عن طريق توزيع أسهم مجانية كما في العام الماضي، إضافة إلى توزيع أرباح نقدية بنسبة20-30%، وذلك سيؤدي إلى رفع سعر سهمها إلى أكثر من 220 ريال في فبراير القادم أو قبل ذلك.

8- شركة الخليج للتأمين: نجد أن هناك زيادة بنسبة 42.2% في صافي أرباح التأمين، و164% في أرباح الاستثمارات والأنشطة الأخرى. وبذلك قفزت أرباح الشركة الصافية من 10.6 مليون ريال في الشهور التسعة الأولى من عام 2003 إلى 28.9 مليون ريال في الفترة المناظرة هذا العام. وقد ارتفع عائد السهم الواحد إلى 7.12 ريال، أو ما يعادل 3.3%من القيمة السوقية للسهم البالغة 215 ريال. ويلاحظ أن رأسمال الشركة صغير نسبياً (40.7 مليون ريال) وذلك يجعل من السهل زيادة رأسمالها بنسبة 25% عن طريق توزيع أسهم مجانية بما يرفع رأس المال إلى 50.9 مليون ريال. وقد ارتفع سعر سهم الشركة بالفعل إلى 215 ريال نتيجة لقرار مجلس الإدارة في 20/9 الذي أوصى بزيادة رأسمال الشركة إلى 50 مليون ريال. ومن غير المنطقي أن يرتفع سعر السهم بأكثر من ذلك رغم أن المنطق يكون غائباً في حالات كثيرة في سوق الدوحة.

9- في الشركة القطرية العامة للتأمين: نجد أن أرباح الشركة الصافية قد تضاعفت حوالي أربع مرات لتصل في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 87.3 مليون ريال وقد تحققت معظم الزيادة في الأرباح من أرباح الأنشطة الإستثمارية. وقد ارتفع عائد السهم الواحد إلى 17.2 ريال، أو ما يعادل 6.7%من القيمة السوقية للسهم البالغة 256 ريال. ويلاحظ أن رأسمال الشركة صغير نسبياً (56.8 مليون ريال) وذلك يجعل من السهل زيادة رأسمالها بنسبة 25% عن طريق توزيع أسهم مجانية بما يرفع رأس المال إلى 71 مليون ريال. وقد ارتفع سعر سهم الشركة بالفعل إلى 256 ريال في الآونة الأخيرة بسبب الربحية العالية لسهم الشركة وما قد يتم توزيعه من أرباح نقدية بجانب الأسهم المجانية.

10- في شركة الدوحة للتأمين: هناك زيادة في أرباح الشركة الصافية بأكثر من الضعف إلى 16.6 مليون ريال، أغلبها من أرباح بيع الإستثمارات. وقد بلغ عائد السهم الواحد في الشهور التسعة الأولى من العام 1.3 ريال أو ما يعادل2.4% من القيمة السوقية البالغة حالياً 54 ريال. ومن غير المتوقع أن توزع الشركة أكثر من 10% نقداً على المساهمين مقارنة بـ8% عن عام 2003. وهذا السيناريو عن توزيعات الأرباح قد يبقي سعر سهم الشركة دون 60 ريالاً.

11- في شركة التأمين الإسلامية: نجد أن هناك زيادة كبيرة في الإيرادات مما رفع عائد السهم الواحد من 4.21 ريال في العام الماضي إلى 7.95 ريال، أو ما يعادل 4.2%من القيمة السوقية للسهم البالغة 192 ريال. وقد تحققت غالبية أرباح هذا العام على نشاطها الأصلي كشركة تأمين وليس من الاستثمارات. وبالنظر إلى أن رأسمال الشركة منخفض جداً (30 مليون ريال) بالمقارنة بشركات التأمين الأخرى، والعائد مرتفع جداً، فإن الشركة، وهي تتمتع بنوع من الاحتكار النوعي في عملها، مقبلة على المزيد من التوسع وتستطيع إدارة الشركة بسهولة التوصية بزيادة رأس المال بنسبة 50% عن طريق توزيع أسهم مجانية كما في العام الماضي، وذلك ما يجعل سعر سهمها مرتفع جداً في الوقت الحاضر. وهناك إمكانية لارتفاعه فوق الـ 220ريال.

ثالثاً قطاع الصناعة:
12- في شركة صناعات قطر: هناك زيادة في صافي ربح الفترة بنسبة 58.4% إلى 1787.9 مليون ريال في مدة 9 شهور هذا العام بدلاً من 8 شهور و12 يوم هي المدة من بدء عمل الشركة في 19/4/2003 إلى نهاية ديسمبر في العام الماضي 2003. ورغم أن مثل هذه المقارنة غير مألوفة في التحليل المالي، إلا أن الشركة ربما أرادت أن تبين حدوث زيادة فعلية في الإنتاج عند مقارنة إنتاج 9 شهور بإنتاج فترة قريبة لها في المدة حتى ولو كانت مخالفة لها في التوقيت.. وهذه الزيادة ليست بسيطة، وستؤدي إلى ارتفاع أرباح الشركة هذا العام قريباً من ضعف الأرباح المتحققة في العام الماضي، وقد ارتفع العائد على السهم إلى 3.57 ريال أو ما يعادل 6.9% من القيمة السوقية البالغة 52 ريال. ومن المتوقع أن توزع الشركة أرباحاً تتبراوح ما بين 3-4 ريال للسهم الواحد، وذلك يحمل في طياته إمكانية ارتفاع سعر السهم بعد فبراير إلى 65 ريالاً، وإن كان الاندفاع نحو فرص الربح الأفضل المتاحة في الشركات الأخرى، سوف يحد من ذلك.

13- في شركة الأسمنت: نجد أن ميزانية شركة الإسمنت – قد قارنت بيانات 9 شهور لهذا العام ببيانات عام 2003 ككل، وأغفلت بيانات الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، ومن الصعب لذلك التحقق من مقدار ونسب الزيادة التي طرأت على مبيعات الشركة وأرباحها الصافية. ونشير إلى أن صافي الربح في 9 شهور قد بلغ 131.6 مليون ريال مقارنة بـ 153.5 مليون ريال في كل عام 2003. ويلاحظ أن أرباح الشركة في 9 شهور تزيد على رأسمال الشركة البالغ 127 مليون ريال. ويبلغ صافي ربح السهم الواحد لذلك 10.37 ريال أو ما يعادل 4.9% من القيمة السوقية للسهم البالغة 211 ريال. وتستطيع الشركة توزيع أسهم مجانية بواقع 25% بسهولة، مع أرباح نقدية في حدود 30%. ولذلك ، ورغم السعر المرتفع للسهم حالياً إلا أنه مرشح للارتفاع في فبراير القادم، وإن بشكل محدود.

14- في شركة المتحدة للتنمية: وهي واحدة من الشركات ذات الرأسمال الضخم (500 مليون ريال)، تشير البيانات المنشورة عن 9 شهور إلى تحسن في الإيرادات ، نتيجة بدء تدفق الدخل من الاستثمارات. ومع ذلك فإن العائد على السهم الواحد لا يزال منخفضاَ جداً (حوالي 35 درهم للسهم أو ما يعادل 1.25%قياساً على القيمة السوقية للسهم البالغة 28.5 ريال). ومن غير المتوقع توزيع أرباح عن عام 2004 ولا عن عام 2005، كما سبق أن صرح بذلك رئيس مجلس الإدارة، وبالتالي فإن احتمالات ارتفاع السعر تبدو محدودة.

15- في شركة الصناعات التحويلية: نجد أن قيمة مبيعات الشركة من منتجاتها قد زادت هامشياً بنحو مليون ريال إلى 43.7 مليون ريال، وارتفعت الأرباح الصافية بأقل من مليونين إلى 40.3 مليون ريال. ويبلغ صافي ربح السهم الواحد في الشهور التسعة الأولى من العام 2.01 ريال أو ما يعادل 5.1% من القيمة السوقية للسهم البالغة 39.4 ريال. ومن غير المتوقع أن توزع الشركة أية أسهم مجانية عن عام 2004 نظراً لضخامة رأسمالها قياساً على صافي أرباحها، وغالباً ما ستوزع الشركة أرباحاً نقدية بنسبة 20% او ريالين للسهم الواحد فقط. وهذ السيناريو المحتمل لا يعمل على رفع السعر بأكثر من 45 ريالاً للسهم.

16- في الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية: لم تدخل الشركة حيز الإنتاج الفعلي حتى الآن ، ولكنها اقتربت من ذلك بالنظر إلى تزايد مصروفاتها الإدارية والعمومية وتقلص أرباح الفوائد لديها، وتحملها تكاليف تمويل. وتشير البيانات المنشورة عن 9 شهور إلى خسائر صافية بلغت 1.43 مليون ريال. ومن غير المتوقع لذلك ان توزع الشركة أية أرباح عن عام 2004، وذلك يقلل من احتمال ارتفاع سعر السهم في الشهور القادمة، إلا إذا أقبل عليه الراغبون في الاستثمار طويل الأجل.

17- في شركة مطاحن الدقيق: هناك زيادة في صافي خسارة الشركة قبل الدعم الحكومي نتيجة زيادة الإنتاج، وبعد أخذ الدعم بعين الاعتبار سجلت الشركة أرباحاً صافية في الشهور التسعة الأولى من العام بلغت 7.5 مليون ريال مقارنة بـ 5.8 مليون ريال في الفترة المماثلة. ويشكل هذا الربح عائدأ مقداره 1.24 ريال للسهم الواحد، وهو ما يعادل 5.2% من القيمة السوقية للسهم في الوقت الحاضر. وهناك فرصة لارتفاع سعر السهم في فبراير القادم بنحو عدة ريالات.

رابعاً قطاع الخدمات:
18- شركة اتصالات قطر كيوتيل: تعتبر شركة اتصالات قطر ثالث أكبر شركة في قطر بعد صناعات قطر وبنك قطر الوطني من حيث رأس المال، ولكنها تحتل المرتبة الثانية مباشرة بعد صناعات من حيث صافي الدخل. وينمو دخل اتصالات بشكل مطرد سنة بعد أخرى ليصل صافي الربح إلى 1145.5 مليون ريال في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ889 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي. وقد ارتفع عائد السهم الواحد بذلك إلى 11.45 ريال، وهو ما يبرر السعر المرتفع للسهم في السوق والذي يصل حالياً إلى 200 ريال. وقد وزعت الشركة في العام الماضي 7.3 ريال للسهم الواحد، وهي قد توزع 8 ريال هذا العام مما يجعل نسبة الربح الموزع إلى القيمة السوقية للسهم تصل إلى 4%. ومن غير المنتظر أن توزع الشركة أسهماً مجانية قياساً على ما حدث في السنوات الماضية، ولذلك تظل احتمالات ارتفاع سعر السهم عن 210 ريال محدودة.
19- في شركة الملاحة: وهي من الشركات المهمة في السوق القطري- نجد أن إيرادات الشركة التشغيلية قد زادت إلى 84 مليون ريال مقارنة بـ 65.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، ولكن إيراداتها من الاستثمارات كانت أقل بشكل ملموس فانخفض الربح الإجمالي قليلاً إلى 116.9 مليون ريال مقارنة بـ 120 مليون ريال. ولأن رأس المال قد زاد بنسبة 50% إلى 300 مليون ريال هذا العام، فإن العائد الأساسي على السهم قد انخفض إلى 4.15 ريال للسهم بدلاً من 4.46 ريال في العام الماضي( أي بنسبة 3.2% من القيمة السوقية للسهم). هذا التطور غير جيد، ولكن في مقابل ذلك، نجد أن احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات مرتفع جداً ويصل إلى 1961.5 مليون ريال مقارنة بـ1027.6 مليون ريال في العام الماضي، وذلك يعني إمكانية تحقيق الشركة لأرباح أكبر لو قامت بتسييل جزء من الاستثمارات الرابحة قبل نهاية العام. وحتى لو لم تفعل الشركة ذلك، فإن ضخامة الاحتياطي العام لديها والذي ارتفع إلى 535.7 مليون ريال نتيجة زيادة رأس المال بالاكتتاب في الربيع الماضي، سوف يمكن الشركة من توزيع أسهم مجانية قياساً على السنوات الماضية، وهو ما يعني امكانية ارتفاع سعر السهم إلى 150 ريال في فبراير القادم.

20- في شركة الكهرباء والماء: الصورة لم تتغير كثيراً عن أرقام نصف العام حيث الربح التشغيلي يزيد قليلاً عن المتحقق في الفترة المناظرة من العام الماضي، ولكن مبلغ إلـ 310.6 مليون ريال من إيرادات فترات سابقة يقفز بالأرباح الصافية إلى 696.5 مليون ريال مقارنة بـ 312.6 مليون ريال في العام الماضي. ومعدل الأرباح مرتفع جداً نسبة إلى رأس المال ويعادل 69.65% وتنخفض النسبة إلى 12.5% نسبة إلى القيمة السوقية للسهم البالغة 55 ريال، إلا أن ضخامة ديون الشركة المتداولة وغير المتداولة يضعف من قدرة الشركة على توزيع أرباح كبيرة مما يرجح احتمال توزيع أرباح نقدية بنسبة 20-25% فقط، وذلك يجعل مجالات ارتفاع سعر السهم محدودة في شهر فبراير القادم.

21- في شركة الاستثمارات العقارية: نجد أن إيرادات الشركة قد زادت بنسبة 9.9% إلى 88.8 مليون ريال، وزادت أرباحها إلى 51.4 مليون ريال وارتفعت ربحية السهم الواحد من 1.73 ريال في العام الماضي إلى 2.06 ريال هذا العام أي 2.9% من القيمة السوقية للسهم. هذه النتيجة تبدو عادية جداً في ظل ضخامة رأس المال (250 مليون ريال) وفي ظل الضعف النسبي للاحتياطيات مقارنة بشركات أخرى، والديون المستحقة للبنوك البالغة 298.5 مليون ريال. وفي مقابل هذا، نجد أن خطط الشركة الرامية لزيادة رأس المال بسعر 40 ريالاً للسهم في الربع الأول من العام القادم، تساعد على بقاء سعر السهم متماسك فوق 65 ريالاً للسهم في الوقت الراهن وقد تعمل على ارتفاع السعر في فبراير القادم، مع التنويه إلى حقيقة أن سعر سهم العقارية يتعرض لمضاربات حادة بين الحين والآخر مما يجعل سعره متقلباً بشدة.

22- شركة النقل البحري: حققت الشركة زيادة بنسبة 16.9% عن الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، وارتفع عائد السهم الواحد بذلك إلى 2.22 ريال، أو ما يعادل 2.13% من القيمة السوقية البالغة 105 ريالات. ومن المتوقع أن توزع الشركة أرباحاً نقدية بنسبة تتراوح ما بين 15- 20% من القيمة الإسمية، وهو ما لا يبرر ارتفاع سعر السهم كثيراً. ويظل السعر مع ذلك عرضة للتقلبات نتيجة المضاربات الشديدة على أسهم هذه الشركة، وهو أمر غير قابل للتنبؤ.
23- في شركة وقود: لا توجد بيانات عن وضع الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، وحققت الشركة أرباحاً صافية هذا العام مقدارها 75.5 مليون ريال بواقع 2.52 ريال للسهم ، وذلك يعادل 6.6% من القيمة السوقية البالغة 38 ريال. وهذا المعدل المرتفع يسمح بارتفاع سعر سهم الشركة بعد الاكتتاب إلى ما بين 45-50 ريال للسهم .
24- في شركة الفحص الفني . على الرغم من زيادة إيرادات الفحص بنسبة 56.5% إلى 12.2 مليون ريال، إلا أن مصاريف التشغيل قد زادت بنفس النسبة تقريباً، وجاء التحسن الملموس من المصاريف العمومية والإدارية التي ارتفعت قليلاً، وكانت النتيجة أن أرباح الشركة الصافية في 9 شهور قد تضاعفت إلى 3.5 مليون ريال، أي 87.5 درهم للسهم الواحد وهو مستوى منخفض جداً إذا ما قورن بالقيمة السوقية البالغة 68 ريال. ومن المتوقع أن توزع الشركة أرباحاً نقدية تقل عن 10% من القيمة الإسمية للسهم، وذلك يجعل مجالات ارتفاع سعر السهم محدودة في الشهور القادمة.

25- في شركة السلام للاستثمار: نجد أن الأرباح التشغيلية قد زادت بنسبة 39% إلى 63.5 مليون ريال، وزادت الأرباح الصافية بنسبة 20.4% إلى 20.5 مليون ريال وارتفعت ربحية السهم الواحد من 0.70 ريال في العام الماضي إلى 0.84 ريال هذا العام أي بنسبة 8.6% من القيمة السوقية للسهم البالغة 9.75 ريال. ويعتبر العائد على السهم مرتفع بالمقارنة بشركات أخرى، إلا أن سعر السهم يعكس في النهاية الطلب الفعلي على أسهم الشركة بالمقارنة بالمعروض منها. ويعنى انخفاض سعر السهم دون القيمة الإسمية البالغة عشرة ريالات إلى أن هناك أزمة ثقة غير مبررة في أسهم هذه الشركة، مما يجعل المستثمرين يعرضون عنها في الوقت الحاضر رغم عائدها المرتفع. ولو زال الشعور بعدم الثقة فإن السعر سيرتفع، وقد يتطلب الأمر جهداً إعلامياً من الشركة لتوضيح الحقائق لجمهور المتعاملين الذين يمكنهم تحقيق مكاسب رأسمالية جيدة لو قفز السعر إلى 15 ريال للسهم.

26- في المستشفى التخصصي: لم تتوفر بيانات عن موازنة المستشفى عن الشهور التسعة الأولى من العام، ومع ذلك يمكن القول إن الشركة التي لم تبدأ بعد مرحلة التشغيل الفعلي لا زالت تحقق خسائر مالية. وبالنظر إلى ما يتوقعه البعض من نتائج باهرة بعد التشغيل فإن سعر سهم الشركة يرتفع إلى 55 ريالاً في الوقت الراهن رغم عدم توقع توزيع أرباح عن عام 2004. ومن الصعب التكهن باتجاهات سعر السهم في الشهور القادمة في غياب المعلومات.
27- في شركة السينما: انخفضت إيرادات الشركة المباشرة بنسبة 14% إلى9.93 مليون ريال وأدى ذلك إلى تراجع أرباحها الصافية إلى 3.2 مليون ريال أو ما يعادل 2.07 ريال للسهم الواحد ، وذلك يعادل 2.7% من القيمة السوقية البالغة 77 ريال في الوقت الحاضر. ومن غير المنطقي أن يرتفع سعر السهم بأكثر من مستواه الحالي في ظل تراجع الأرباح.
28- في الشركة الوطنية للإجارة: رغم التحسن الملحوظ الذي طرأ على إيرادات الشركة وأرباحها الصافية في الربع الثالث، إلا أن أرباحها في 9 شهور لا تزال محدودة (7.2 مليون ريال، مقارنة برأس المال البالغ 150 مليون ريال). ومن غير المتوقع لذلك أن توزع الشركة هذا العام أرباحاً بأكثر من 5% من القيمة الإسمية -إن وزعت أرباح أصلاً- وقد لا يرتفع سعر السهم في الشهور القادمة كثيراً عن مستوياته الراهنة (32 ريال للسهم)، خاصة مع انشغال المتعاملين بالأسهم ذات العوائد المرتفعة. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هناك من يشتري أسهم الإجارة من باب التنويع، ولأنها تتعامل بنهج البنوك الإسلامية.
29- في شركة الخليج للمخازن: هذه الشركة لم تدخل مرحلة التشغيل بعد وجاءت إيراداتها من أرباح الودائع والاستثمارات، وهي قد حققت لذلك أرباحاً هامشية محدودة جداً. ومن غير المتوقع أن توزع الشركة أية أرباح عن عام 2004، وذلك يجعل أسعارها تتحرك في الهامش الضيق الذي تحركت فيه في الشهور الماضية.
30 – في شركة المواشي: لا تزال الشركة في مرحلة التأسيس وهي لذلك حققت خسارة صافية في الشهور التسعة الأولى بلغت 1.95 مليون ريال لعدم وجود إيرادات تغطي المصاريف. ومن غير المتوقع توزيع أرباح هذا العام، ومن ثم لا يوجد مبرر لارتفاع سعر السهم.