تركزت استفسارات القراء خلال الأسبوع الحالي على موضوعين رئيسيين، يتعلق أولهما باتجاهات الأسعار في الفترة القادمة وما إذا كان الوقت مناسباً للتخلص من الأسهم الخاسرة وشراء الأسهم الرابحة، وكان الموضوع الثاني حول الحد الأدنى لحصص الاكتتاب في أسهم ناقلات الغاز، والنسبة المحتملة للتخصيص بعد ذلك.
وبالنسبة للموضوع الأول أشير إلى ما سبق أن ذكرته في مقال سابق من أن الوقت الحالي يشهد فترة من التقوي في أسعار بعض الأسهم عند مستوياتها الراهنة، أي Consolidation ويحدث ذلك لأسهم شركات مثل المصرف والبنك الدولي وبنك الدوحة والتجاري والوطني والكهرباء والماء والنقل البحري، فيما تشهد أسهم شركات أخرى ارتفاعاً هادئاً ولكنه ملحوظاً وخاصة أسهم شركات كيوتيل وصناعات قطر والسلام للاستثمار. وهذه الشركات الثلاث حققت ارتفاعاً في الأونة الأخيرة بنسب تصل إلى 10% أو أكثر. ومن المتوقع بوجه عام في الأسبوعين القادمين أن يتجاوز مؤشر السوق مستوى 6000 نقطة لأول مرة منذ مايو الماضي نتيجة حدوث نقلة جديدة في أسعار أسهم عدد من الشركات في قطاع البنوك بوجه خاص وبدرجة أقل في قطاع الخدمات. ومن المتوقع أيضاً أن يحدث ارتفاع في سعر سهم صناعات ليتجاوز الـ 62 ريالاً. وقد أشرت على بعض القراء عدم بيع ما لديهم من أسهم في قطاع الخدمات لأن الوقت فات على عملية البيع، وأصبح من الممكن أن يسترد الخاسر جزءاً من خسارته على الأقل إذا ما تمسك بما لديه من أسهم خاسرة، في حين أن عملية البيع قد تثبت عليه الخسارة ولا يتمكن من أخذ مراكز جديدة موفقة من بين الأسهم التي سترتفع. وأشرت على سبيل المثال إلى أن زيادة بنسبة 10% في سعر سهم مواشي تمثل ريالين تبدو زيادة ممكنة، وهي مع المصرف الإسلامي تعادل 19 ريالاً، والنتيجة النهائية في كلتا الحالتين متماثلة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اختلاف عدد الأسهم التي يمكن شراؤها في كل حالة.
وبالنسبة لعدد الأسهم التي ستمنح لكل مكتتب كحد أدنى في ناقلات الغاز أشير إلى ما يلي:
1- أن الحد الأدنى لن يقل عن 500 سهم لكل بطاقة وفق ما حدده إعلان الاكتتاب الذي صدر في يونيو الماضي.
2- وأنه في حال قيام كل أهل قطر- وعددهم قد يصل إلى 200 ألف نسمة – بالاكتتاب بألف سهم لكل منهم، فإن ذلك يغطي الكمية المطروحة للاكتتاب، وهي تزيد قليلاً عن 200 مليون سهم، ولا يبقى شيئ يذكر للتخصيص.
3- أما إذا تقاعس جزء من الناس عن الاكتتاب- وهو أمر مستبعد- أو لو اكتتب البعض منهم بأقل من 1000 سهم للشخص -أي 5000 ريال- باعتبار أن المطلوب دفعه في هذه المرحلة هو نصف قيمة السهم فقط، فإن ذلك يسمح بوجود حد أدنى قد يصل إلى ألف سهم مع إمكانية تخصيص الباقي على المكتتبين بالنسبة والتناسب.
4- أن ما يمكن استنتاجه في هذه المرحلة على ضوء التوجهات المتاحة لدى الناس وما ورد في إعلان الاكتتاب، هو أن الحد الأدنى المتوقع لن يزيد في الغالب عن ألف سهم ويتراوح على وجه التقريب ما بين 700-1000 سهم لا أكثر.
ومن غير الممكن تقدير نسبة التخصيص قبل نهاية يناير القادم على الأقل لأن ذلك يتوقف على مدى إقبال المكتتبين وما إذا كانوا سيكتتبون بمبالغ محدودة لكل بطاقة أم أنهم سيدخلون بمبالغ كبيرة تحسباً لنسبة عالية في التخصيص، خاصة لمن كان لديه سيولة زائدة.
وبعد فيسرني استقبال أسئلة القراء من خلال موقعي على الإنترنت زاوية اتصل بنا، وسأقوم بالرد عليها في المقال الأسبوعي أو عبر البريد الألكتروني إن شاء الله.