من المؤكد أن عدداً كبيراً من المتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية قد استفاد جيداً من الطفرة التي حدثت مؤخراً لأسعار أسهم بعض الشركات، وخاصة في قطاعي البنوك والتأمين وبعض الشركات في قطاعي الخدمات والصناعة. وقد أجريت مقارنة لمستويات أسعار الأسهم في الفترة ما بين 8نوفمبر وحتى 14 ديسمبر(أي ما يزيد قليلاً عن شهر)، ووجدت أن أسعار أسهم قطاع البنوك –باستثناء البنك الأهلي- قد ارتفعت بنسب تبدأ من 13.56% أو 24 ريال للوطني، وترتفع لتصل إلى 41.1% أو 63.5 ريال للتجاري، مروراً بـ 34.57% أو 56 ريال لبنك الدوحة، و30.18% أو 50.4 ريال للمصرف و22.33% أو 43 ريال للدولي. ومن المؤكد أيضاً أن كثير من المتعاملين قد فاتهم قطار الأرباح، إما لأنهم لم ينتظروه في محطاته السابقة التي توقف عندها في شهر رمضان و في موسم الصيف، أو لأنهم نزلوا منه في أول محطة انطلق إليها بعد العيد. وبوصول مؤشر السوق إلى مستوى 6560 نقطة وبلوغ أسعار الأسهم إلى ما وصلت إليه من أسعار مرتفعة، فإن شراء أسهم البنوك في الأسابيع القادمة يبدو محفوفاً بالمخاطر للأسباب التالية:
1- إنه مع اقتراب نهاية العام، ستجد بعض المحافظ الاستثمارية أن من الأفضل لها تسييل جزء من أسهمها لكي يتم اعتماد الأرباح المتحققة في ميزانياتها السنوية، ويؤدي ذلك إلى تراجع الأسعار بعض الشيء أو عدم ارتفاعها بشكل ملموس.
2- أن اقتراب الاكتتاب في أسهم ناقلات الغاز، يشكل عنصراً ضاغطاً على أسعار أسهم الشركات بوجه عام، والبنوك بوجه خاص ، وسيكون للمعلومات التي سيقدمها سعادة النائب الثاني يوم 19/12 عن قواعد الاكتتاب، أهمية كبيرة في تحديد توجهات المتعاملين في الفترة ما بين الأسبوع القادم وحتى نهاية يناير.
3- أن بعض المتعاملين الذين حالفهم الحظ وأبقوا على أسهم البنوك حتى اللحظة، قد يخامرهم شعور مفاده بأن عصفور في اليد خير من ألف على الشجرة، فيفضلون بيع الأسهم على الاحتفاظ بها واستلام الأرباح بعد عدة أشهر.
والخلاصة أنه رغم امكانية ارتفاع أسعار بعض أسهم البنوك ، فإن هذا الاحتمال يبدو ضعيفاً، وإن حدث فبنسبة محدودة لا تزيد عن 5% وهو ما يمكن تحقيقه بدون مخاطرة تذكر من شراء أسهم لم ترتفع بعد وقد يأتي عليها الدور لتتحرك خلال الأسابيع القادمة. ومن هنا يرى البعض أن أسهم البنك الأهلي قد تكون جذابة في المرحلة المقبلة –رغم عدم امكانية توزيع أسهم مجانية على المساهمين- وذلك بسبب انخفاض سعر السهم دون المائة ريال، مع إنه كان عند مستوى 148 ريال قبل عدة شهور.
وقد كان من أهم العلامات البارزة في التداول هذا الأسبوع وصول سعر سهم شركة السلام إلى 15.5 ريال للسهم، بتأثير الإعلان عن زيادة رأسمال الشركة، وبسبب تنبه المتعاملين إلى ما توزعه الشركة من أرباح بمعدلات مرتفعة خاصة مع قرب نهاية العام. كما وصل سعر سهم صناعات إلى 63 ريالاً في لحظة ما واستقر بقية ساعات التداول عند مستوى 60.5 ريال. وأحسب أن الأسابيع القادمة ستشهد تحرك السعر ضمن هامش يتراوح ما بين 60-65 ريالاً للسهم. ويبدو أن سعر سهم الملاحة الذي قفز بنسبة 5% يوم الثلاثاء مرشح لمزيد من الارتفاع في الأيام القادمة وقد يصل إلى 170 ريالاً للسهم قريباً.
وبالنسبة لبقية أسهم الشركات، نجد ما يلي:
أ- سهم شركة كيوتيل مرشح للاستقرار في الأسابيع القادمة بين 220-230 ريالاً للسهم.
ب- أسعار بعض أسهم الشركات الأخرى قد تجد طريقها للارتفاع بعد توقف قطار أسعار أسهم البنوك، ومن ذلك: قطر للوقود والإجارة والتحويلية والمخازن والمواشي، مع ملاحظة أن ارتفاع سعر سهم أي منها بنسبة 10% يتطلب زيادة في قيمة السهم تتراوح ما بين 2-4 ريال فقط، وهي زيادة قد تكون غير ملحوظة.
ت- أن سعر سهم النقل البحري مرشح للارتفاع بما سيساعد الكثيرين على استرداد ولو جزء من خسائرهم التي تكبدوها عندما اشتروا بسعر يتراوح ما بين 160-170 ريالاً للسهم، وعليهم لذلك الاحتفاظ بأسهمهم في هذه الشركة وعدم البيع بخسارة تبدو كارثية للكثيرين منهم.
في الختام أرجو ممن لديه استفسار ما أن يزور موقعي المنوه عنه وأن يستخدم زاوية دفتر الزوار بدلاً من اتصل بنا حيث سأرد عليه في نفس الصفحة، ويمكن الاستعاضة عن الأسماء والعناوين بأسماء وهمية أو رموزإذا لزم الأمر.