مركز البيرق للدراسات

شرحت في مقال الأمس كيف يكون الانحياز لصغار المستثمرين وقلت إن ذلك يكون باعتماد نسبة منخفضة للنسبة والتناسب قد تتراوح ما بين 1-4%، بما يكفل منح حد أدنى قد يصل إلى 2000 سهم للبطاقة الواحدة، مع الترجيح بأن يكون هذا الحد ما بين 1600-1700 سهم. ووفقاً لهذا التصور فإن من يكتتب بأقل من الحد الأدنى المشار إليه- أي ألف سهم مثلاً- فإنه يحصل على ما اكتتب به( أي الألف سهم) دون زيادة أو نقصان. ومن يكتتب بأكثر من الحد الأدنى وليكن 5000 سهم للبطاقة الواحدة، فإنه يحصل على الحد الأدنى وليكن 1700 سهم مثلاً ويخضع في المبلغ الزائد الذي دفعه (وهو هنا قيمة 3300 سهم )، للنسبة والتناسب. فإذا كانت النسبة واحد بالمائة حصل على 33 سهم، وتكون المحصلة الإجمالية حصوله على 1733 سهم، أما إذا كانت النسبة 3% فإنه يحصل على 99 سهم من التناسب ويكون الإجمالي 1799 سهم.

وقد يبدو من هذا المثال أنه لا فائدة من الاكتتاب بأكثر من 1700 سهم أو 2000 سهم كحد أقصى طالما أن المبالغ الإضافية سيكون مردودها ضعيفاً، وقد يكون هذا الكلام صحيحاً إذا كان الشخص لا يمتلك سيولة كافية وأنه سيقترض من البنوك، للحصول على تلك المبالغ اللازمة للاكتتاب في الأسهم الإضافية. أما من كان لديه ودائع مصرفية، فإنه سيحقق فائدة أكبر لو وظفها في عملية الاكتتاب، وسأضرب لذلك مثلاً:
شخص لديه 5 مليون ريال مودعة في البنك بفائدة 3% ، وهو ما يدر عليه عائد يصل إلى 150 ألف ريال في السنة أو نحو 25 ألف ريال في شهرين هي مدة الاكتتاب. ولو تصورنا أن هذا الشخص سحب المبلغ واكتتب به في شراء مليون سهم من أسهم ناقلات(بدون عمولة الاكتتاب)، فإنه سيحصل على 1700 سهم كحد أدنى ويحصل على أسهم إضافية تصل إلى قرابة عشرة آلاف سهم لو كانت النسبة المطبقة في التخصيص 1%، أي أنه سيحصل في الإجمالي على11700 سهم تقريباً ، وذلك يحقق له ربحاً يصل إلى 234 ألف ريال بعد طرح الأسهم للتداول في السوق. وبالطبع يكون عدد الأسهم المخصصة أكبر والأرباح أكثر لو كانت النسبة أكبر من 1% كأن تكون النسبة 2% أو 3%، إذ سيتضاعف مبلغ الربح.
ومن ليس لديه 5 مليون ريال ويريد أن يقترضها من البنك –إذا كان لديه أصول وموجودات تسمح له بالاقتراض – فإن تكلفة الاقتراض لمدة 3 شهور تزيد عن المائة ألف ريال.
أما الذين لديهم أسهم في شركات أخرى، ويسألون عن إمكانية الاستفادة منها في الاكتتاب، فإن النصيحة ليست واحدة للجميع فقد يكون من الأفضل للبعض منهم الاحتفاظ بتلك الأسهم باعتبار أن ما سيجنيه من أرباح نقدية ورأسمالية منها خلال ثلاثة شهور يفوق ما سيحصل عليه من عائد من الاكتتاب في أسهم ناقلات في ظل النسبة أو التناسب. وفي هذه الحالة ننصح بالبحث عن تمويل مصرفي من بنك إسلامي أو قرض من بنك تجاري بضمان تلك الأسهم بشرط أن يحسب تكلفة التمويل أو الاقتراض جيداً. وفي أحيان أخرى قد يكون الحل في بيع تلك الأسهم الأخرى أو بعضها على الأقل لتعزيز السيولة المتاحة وبما يساعد على زيادة فرص الربح المتوقع.
وقد سألني أحد الأخوة عن المبلغ الأمثل للاكتتاب في ناقلات الغاز وسماه المبلغ الاقتصادي، والجواب أن يكتتب بكل السيولة المتاحة لديه، مع الأخذ بعين الاعتبار الشرح أعلاه عن الحالات المختلفة.
وللقارئة التي لديها خمسون ألفاً وثلاث بطاقات أقول إن عليها أن توزع المبلغ على البطاقات الثلاث حتى تحصل على حد أدنى نقدره كما ذكرت أعلاه بنحو 1700 سهم لكل بطاقة أي ما مجموعه 5100 سهم، بخلاف ما ستحصل عليه من التخصيص وهو ما قد يصل إلى 500 سهم. فيكون المحموع 5600 سهم. أما لو اكتتبت بأسهمها في بطاقة واحدة فإنها ستحصل على 1700سهم كحد أدنى مرة واحدة +83 سهم عن المبلغ الإضافي أي ما مجموعه 1783 سهم فقط.