مركز البيرق للدراسات

رغم أن موضوع الاكتتاب في أسهم ناقلات الغاز لا يزال هو الشغل الشاغل لقطاع كبير من المواطنين إلا أن شريحة واسعة منهم قد تجاوزت هذه النقطة وبدأت تسأل عن أفضل الخيارات المتاحة أمامها للاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية، وخاصة بعد ان سجلت أسعار أسهم بعض الشركات ارتفاعات ملحوظة في الأيام الأولى من عام 2005.
وأحاول في مقال اليوم تقييم بعض المستجدات التي طرأت على السوق في الأسبوع الأخير وخاصة لجهة الارتفاع الطارئ على أسعار أسهم بعض الشركات، وخاصة: صناعات واتصالات وأربع من البنوك وشركتي تأمين.
ولا يفوتني قبل ذلك أن أسجل ملاحظة إضافية-تبدو مهمة- في موضوع الحد الأدنى المتوقع تخصيصه لصغار المستثمرين في اكتتاب أسهم ناقلات. فقد سبق أن أشرت في أكثر من مقال إلى أن توقعاتي الشخصية للحد الأدنى، ترجح أن يكون الرقم في حدود 1700 سهم وأنه قد يصل إلى 2000 سهم لو ظل عدد المكتتبين دون 140 ألف مكتتب. وما أود أن أضيفه اليوم هو أن رقم الحد الأدنى قد يرتفع إلى ما بين 2500 إلى 3000 سهم في حالة ما إذا قررت الدولة أن تنحاز بشدة لصغار المستثمرين. ويتحقق ذلك لو تقرر إعطاء المكتتبين بمبالغ كبيرة نسب مختلفة عند التخصيص بدلاً من نسبة واحدة ثابتة، بحيث يحصل المكتتبون بـ 100 ألف ريال أو أقل على مانسبته 5% فوق الحد الأدنى،–مثلاً- وتنخفض النسبة تدريجياً بحيث تصل إلى 1% لمن يكتتب بأكثر من مليون ريال للبطاقة الواحدة.

مثل هذا الإحتمال وارد، ولكنه لا يغير من النصائح التي قدمتها للقراء حيث أنني نصحت من لديه سيولة بأن يكتتب في كل بطاقة بقدر ما يستطيع. وبخلاف ذلك فإن أي قرار للاقتراض أو بيع أسهم أو عقارات لتوفير سيولة إضافية يتطلب تقييم كل حالة على حدة لاتخاذ القرار المناسب بما يعظم الأرباح ويقلل التكاليف.

وفي موضوع المستجدات في السوق يلاحظ أن أسهم مجموعة من الشركات لا يزيد عددها عن 9 شركات قد حظيت بطلب كبير من عدد من كبار المستثمرين-أفراداً أو مؤسسات- مما ساعد على حدوث موجة مباغتة من الارتفاع في الأسعار.وقد كانت البداية قبل ذلك بأسهم اتصالات التي ارتفع سعرها بشدة إلى 250 ريالاً قبل أن يتوقف السعر قليلاً لالتقاط الأنفاس، ثم ارتفع بوتيرة أضعف خلال هذا الأسبوع إلى 255 ريال.
وكانت المفاجأة في انتقال حُمى الطلب إلى صناعات فارتفع سعر السهم، واخترق بسهولة حاجز إلـ 65ريالاً، ثم تغلب على مقاومة حاجز إلـ71 ريال ووصل إلى 73 ريال قبل نهاية التداول يوم أمس. كما ارتفعت بشدة ولأسباب مفهومة أسعار أسهم البنك الدولي والإسلامية للتأمين، ولحقت بها أسعار أسهم المصرف والبنك التجاري وبنك الدوحة والعامة للتأمين، وفي اللحظات الأخيرة قفز سعر سهم الوطني بنحو 15 ريالاً، وبقيت أسعار أسهم معظم الشركات الباقية محلك سر، بل تراجع بعضها قليلاً.
ووسط هذه الأجواء كانت تصلني رسائل متتالية يلح أصحابها في معرفة الأسهم التي يمكن شراؤها في هذه الفترة، ورغم أنني نصحت عدداً منهم بأسهم البنوك والشركات الإسلامية، إلا أن النصيحة بالشراء قد تتوقف عندما تصل الأسعار إلى مستويات مرتفعة جداً. وقد يكون من الأسلم –لمن يريد السلامة- أن لا يلهث وراء السوق دائماً وأن يقنع بما قسمه الله من رزق. أما المضاربون فيمكنهم الإعتماد أكثر في هذه المرحلة على القراءة الفنية لاتجاهات الأسعار، وعليهم أن يتابعوا ما يحدث في الدقائق الأخيرة من التداول في السوق، فإذا سجل السعر ارتفاعاً قوياً كما حدث مع صناعات يوم أمس عندما كسر الحاجز القوي عند 71 ريالاً، فإن ذلك يستتبع أن تفتح السوق مرتفعة فوق هذا الحاجز اليوم الأربعاء.
والخلاصة أن على المستثمر أن يشتري أسهم الشركات القوية التي لا خوف منها والتي ستوزع أرباحاً طيبة، مع التسليم بأن الشراء عند المستويات المرتفعة جداً أمر محفوف بالمخاطر، وللتغلب على هذه المشكلة ننصح في العادة باتباع منهج التدرج وعدم شراء كل المطلوب دفعة واحدة مخافة أن يهبط السعر فجأة إذا قام البعض بالبيع لجني الأرباح. ولا ننسى أيضاً أن للارتفاع حدود معينة من الصعب تجاوزها بدون سبب أو منطق، وعلى سبيل المثال يجب أن نوقن بأن سعر سهم الشركة التي ستوزع أسهماً مجانية ،لا بد أن ينخفض بعد توزيع تلك الأسهم وبنفس النسبة. كما أن نسبة العائد الموزع على السهم نسبة إلى قيمته السوقية، تنخفض كلما ارتفع سعر السهم في السوق مما يجعل العائد أقل جاذبية فينخفض سعر السهم في وقت لاحق.