ما حدث خلال هذا اليوم يؤكد بالأرقام استمرار دخول المستثمر الكبير( أو المستثمرين) الكبار للسوق في عمليات شراء واسعة لأسهم شركات بعينها، وتركز التداول هذا اليوم الخميس على صناعات(1.13 مليون سهم) مما رفع السعر 10% إلى 85 ريال منذ الساعة الأولى للتداول. وتركز التداول على المتحدة للتنمية (427 ألف سهم) التي ارتفع سعر سهمها بنسبة 6.5% إلى 36 ريال. وارتفع سعر سهم التحويلية أكثر من ريالين (5.7%) والاسمنت 3.6 ريال(1.5%). وبذلك يكون قطاع الصناعة قد استحوذ على 1.79 مليون سهم أو نحو 45.8% من إجمالي حجم التداول البالغ 3.9 مليون سهم.
ولم يحظ قطاع البنوك باهتمام كبير كما في الأيام الماضية وسجلت أسعار أسهم الدولي والمصرف انخفاضاً بلغ 5.3 ريال أو 1.9% في الدولي و 1.6 ريال في المصرف. ولم يسجل التجاري أوالأهلي تغيراً يذكر، في حين ارتفع سعر ا الوطني 8.3 ريال(3.7%)، وبنك الدوحة 5.7 ريال أو (2.3%). وقد بلغت جملة الأسهم المتداولة في قطاع البنوك 566 ألف سهم أو 29% من الإجمالي.
وكانت المفاجأة أن بعض الشركات التي كانت أسعارها نائمة، إما لعدم توقع توزيع أرباح أو لأنها لن توزع أسهم مجانية مثل التنمية والتحويلية من قطاع الصناعة،والإجارة والكهرباء والماء والوقود والتخصصي والمخازن من قطاع الخدمات، هذه الأسهم وجدت طلباً إضافياً غير متوقع في بعض الأحيان فارتفعت أسعارها هي الأخرى، بل وسجل بعضها مثل الكهرباء الحد الأقصى المسموح به للزيادة وهو 10% أو قريب منها وظل هناك طلب لا يقابله عرض مما يحتم ارتفاع السعر يوم الأحد القادم.
الخلاصة: إن الطلب الكبير على بعض الشركات هذا الأسبوع يمثل وضع استثنائي بكل المقاييس وهولم يكن في حسبان أحد. ولكن ارتفاع السعر الناتج عنه لن يستمر طويلاً لسببين : الأول أنه كلما ارتفع السعر فوق المستويات المعهودة كلما كان ذلك إيذاناً ببدء العد التنازلي حيث يخشى الكثيرون على ما حققوه من أرباح فيبيعون وتهبط الأسعار.
والثاني أن المستثمر الكبير مهما كان كبيراً لا يستطيع أن يشتري إلى ما لا نهاية من أي شركة حيث لا يسمح القانون لأي شخص أن يمتلك أكثر من 2% من أسهم أي شركة.
وقد رأينا أن قطاع البنوك وكيوتيل والتأمين قد بدأت تستقر أسعارها أو تتراجع بعد سلسلة متتالية من الإرتفاعات. وكلما كانت الشركة من الشركات التي لا سند لها من أرباح قوية كلما كان تراجع أسعارها أسرع.
يمكن للقارئ أن يطلع على المزيد عن هذا الموضوع في باب منتدى الزوار