مركز البيرق للدراسات

استمر التهافت الشديد على شراء الأسهم القطرية اليوم الأحد وسجلت أسعار أسهم 24 شركة من أصل 30 ارتفاعات كبيرة بلغت 10% أو الحد الأعلى المسموح به في 14 منها تقريباً وقد بلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم ولكن القيمة الإجمالية كانت في حدود 250 مليون ريال ( وهي أقل من الحد الأقصى يوم الأربعاء الماضي البالغ 380 مليون ريال لسبب بسيط وهو أن الأسهم المتداولة كان بينها أسهم قليلة القيمة كالمواشي والمخازن والمتحدة والإجارة وغيرها).
وقد استأثرت السلام بـ685.8 ألف سهم ( رغم أن سعر سهمها قد زاد فقط بمقدار 60 درهم إلى 15.4 ريال). وجاءت التنمية في المركز الثاني من حيث الحجم بـ496.6 ألف سهم وصناعات في المركز الثالث بـ337.4 ألف سهم . ومن المؤكد أنه لو كان هناك معروض أكثر من الأسهم لزاد حجم التداول والقيمة الإجمالية له.
والواضح أن الفورة التي تعيشها السوق سوف تمتد معظم أيام هذا الأسبوع، نظراً لوجود طلب كبير وبالتالي قد يصل مؤشر السوق إلى 8000 نقطة قبل العيد. ويجب أن نعترف أن الارتفاع الحالي في الأسعار قائم على أساس زيادة الطلب على العرض بدون سبب منطقي في كثير من الأحيان.
وما يجب أن ينتبه منه المتعاملون-وخاصة صغار القوم منهم – أن تغير المعادلة لجهة زيادة المعروض عن المطلوب في وقت لاحق سوف يؤدي إلى تراجع الأسعار في وقت ما. وقد لاحظنا اليوم أن أسهما كانت في المقدمة لم تتمكن من مواصلة ارتفاعها وتراجعت في اليومين الأخيرين ومنها الدولي والمصرف وقطر للتأمين والخليج للتأمين والأسمنت. كما أن ارتفاع سعر سهم كيوتيل والوطني والتأمين الإسلامية والملاحة كان محدوداً.
الخلاصة أننا في موسم توزيع الأرباح ومن غير المستغرب أن تحدث ارتفاعات في أسعار الأسهم خاصة مع وجود عوامل أخرى مساعدة سواء لجهة السماح قريباً بدخول غير القطريين للسوق أو بسبب الانتعاش الكبير الذي يحققه الاقتصاد القطري والذي سيستمر لعدة سنوات قادمة. ومع ذلك القاعدة الأساسية في تجارة الأسهم تقول إنه لا يمكن أن تظل الأسعار في حالة ارتفاع مستمر وإنما هناك مواسم ومواسم والمستثمر يمكن أن يحافظ على استثماراته لفترات طويلة، في حين على المضارب أن يتحين الوقت المناسب للخروج من السوق.