هذا المقال تمت كتابته في الأول من ابريل 2007 ولكن لم ينشر في أي صحيفة من قبل ولكن تم توزيعه بالفاكس على عدد من الأصدقاء فقط ولأهمية ما ورد فيه أقوم بنشره على الموقع فقط ويمنع النسخ لأي وسيلة نشر أو موقع آخر.
مع نهاية الربع الأول من عام 2007 لا يزال مؤشر سوق الدوحة يتراوح مكانه فوق 6000 نقطة، وهو ما يزيد قليلاً عن أدنى مستوى وصل إليه المؤشر في شهرنوفمبر الماضي عندما انخفض لفترة قصيرة دون مستوى 5900 نقطة. وهذا المستوى الذي استقر عنده المؤشر هو أدنى مستوى له في ما يزيد عن عامين ونصف. ومع انخفاض المؤشر كانت أسعار الأسهم بدورها تنخفض، مع التسليم بأن حدة الإنخفاض اختلفت من شركة لأخرى لأسباب مختلفة. وفي حين انخفضت أسعار أسهم بعض الشركات في الأسابيع الماضية، فإن أسعار البعض منها قد ارتفع. وإزاء هذا الوضع الذي وصلت إليه السوق، يجد الكثيرون أنفسهم في حيرة، فالبعض قلق على أسهمه التي تراجعت أسعارها ويخشى من استمرار التراجع، والبعض الآخر متخوف على بعض ما حققه من أرباح في الأسهم التي ارتفعت أسعارها. وبين هذا وذاك يقف أصحاب الودائع في حالة تردد ما بين انتظار قد تضيع معه فرص تبدو اليوم سانحة، أو شراء قد يفضي لا سمح الله إلى خسارة متجددة. ومنا هنا سعيت إلى دراسة معطيات السوق ، لعل ذلك يساعد في الإجابة على التساؤلات المطروحة في الساحة، وقد حرصت أن تكون الدراسة علمية ومدعمة بالأرقام وأن تأخذ في الإعتبار المؤشرات المالية للأسهم وخاصة مؤشر السعر إلى العائد، ومؤشر ريع السهم النقدي وتطور أرباح الشركات ما بين عامي 2005 و 2006، وتطور أسعار الأسهم في الشهور الإثني عشر الماضية. وأسارع إلى القول إن الصورة العامة لمستقبل الأسعار في السوق ستكون أوضح في الأسابيع القادمة على ضوء النتائج المتوقع صدورها عن أداء الشركات في الربع الأول من عام 2007. ومع ذلك فإن استقرار المؤشر ووصول المؤشرات المالية إلى ما وصلت عليه يشير بوضوح إلى أن الوقت مناسب للشراء وليس للبيع وأن احتمالات ارتفاع الأسعار باتت ممكنة في الأسابيع والشهور القادمة، رغم ما قد يقال عن أن الربع الثاني يشهد عادة تراجع الأسعار، ونفصل ذلك على النحو التالي:
أولاً تطور أرباح الشركات:
على الرغم من أن الشركات في مجملها قد سجلت زيادة في ارباحها بنسبة 26.3% عام 2006 لتصل إلى 14.65 مليار ريال(بدون أرباح الطبية)، إلا أن نتائج الشركات قد تباينت بشكل حاد ما بين شركات حققت زيادة كبيرة في الأرباح عن عام 2005، وأخرى حققت زيادة محدودة، وثالثة تراجعت أرباحها. ففي قطاع البنوك تمكن المصرف من مضاعفة أرباحه تقريباً –وإن كان ذلك لأسباب استثنائية قد لا تتكرر-، وزاد الوطني أرباحه بنسبة 30.4%، كما زاد الأهلي أرباحه بنسبة 45%، في الوقت الذي تراجعت فيه أرباح بنوك الدوحة والدولي والتجاري بنسب مختلفة.
وباستثناء شركة قطر للتأمين التي زادت ارباحها بنسبة 36.2%، فإن بقية شركات التأمين قد سجلت تراجعاً كبيراً في أرباحها في عام 2006. وحققت الشركات الصناعية زيادات بعضها محدود(7%) في المطاحن والتحويلية، والبعض الآخر متوسط (12% و 15 %)كما في الإسمنت وصناعات، مع زيادة كبيرة في أرباح المتحدة بنسبة 35.9%.
وتباينت نسب التغير في أرباح شركات الخدمات حيث سجلت تسع منها زيادة في أرباحها(وخاصة السلام ووقود وكيوتيل وإجارة والفحص الفني والكهرباء) في حين تراجعت أرباح خمس شركات (هي المخازن والمواشي، وبدرجة أقل ناقلات والملاحة والسينما) ، وتحسن الموقف بالنسبة للرعاية التي انخفضت خسائرها في عام 2006.
ثانياً: المؤشرات المالية للأسهم
تعكس المؤشرات المالية لسهم شركة ما مدى قوة أو ضعف سهم هذه الشركة، كما أنها بالنسبة للسوق بوجه عام تعكس ما إذا كان السوق في وضع طبيعي أم في وضع استثنائي. ومن أهم هذه المؤشرات ما يُعرف بريع السهم ، ومؤشر السعر إلى العائد. والمؤشر الأول يقيس العائد على السهم من الأرباح الموزعة نقداً نسبة إلى سعر السهم في السوق. وكلما كان الريع كبيراً كلما كان ذلك أفضل، مع العلم بأنه يزيد بزيادة البسط أي بزيادة الأرباح الموزعة نقداً، و / أو بانخفاض المقام أي تراجع سعر السهم في السوق. وعلى العكس من ذلك يقل الريع إذا قل البسط و/ أو زاد المقام.
ولو تأملنا تطور ريع السهم على المستوى الإجمالي أي لكل السوق سنجد أنه كان في حالة تراجع في معظم عام 2005 نتيجة لعاملين الأول أن أسعار الأسهم( أي المقام) كانت في حالة تصاعد، ولأن الأرباح النقدية في عام 2005 كانت ضعيفة جداً- حيث غلبت التوزيعات المجانية للأسهم على معظم الشركات حتى الضغيرة منها-. ونجد لذلك أن ريع السهم لمتوسط السوق قد بلغ أدناه في الأسبوع الأخير من سبتمبر 2005، وهو 1.13%. ومع تراجع الأسعار ازداد الريع تدريجياً أسبوعاً بعد أسبوع إلى أن بلغ 2.36% مع نهاية عام 2006. وبالنظر إلى أن معظم الشركات قد مالت إلى إعطاء أرباح نقدية أكثر في الشهور الأخيرة، فإن النسبة قد تزايدت بشكل ملحوظ في عام 2007 بحيث وصلت إلى 4.28% يوم 29 مارس. وإذن نحن أمام تغير كبير طرأ على ريع السهم لكل السوق في الشهور الثلاثة الماضية،. وإذا انتبهنا إلى أن ريع السهم لبعض الشركات قد تجاوز هذا المستوى بكثير ووصل إلى 11% كما في قطر للتأمين، فإننا نكون بذلك أما تحول مهم سيعمل في اتجاه عودة المستثمرين إلى السوق ومن ثم ارتفاع الأسعار من الآن فصاعداً.
ومن حيث المؤشر الثاني وهو مؤشر السعر إلى العائد، نجد أن هذا المؤشر يقيس العلاقة بين سعر السهم في السوق ونصيب السهم الواحد من الأرباح الصافية للشركة. وفي الأحوال العادية يتراوح خارج قسمة الأول إلى الثاني ما بين 8-16 مرة بمتوسط 12 مرة. وعندما يرتفع سعر السهم في السوق و/ أو يقل عائد السهم من الأرباح، فإن المؤشر يرتفع، ويحدث العكس إذا انخفض سعر السهم في السوق و/أو ازداد عائد السهم. وقد بلغ المؤشر لكل السوق أعلى مستوى له في ذروة ارتفاع الأسعار أي في الاسبوع الأخير من سبتمبر عام 2005 عندما بلغ في المتوسط 40.73 مرة. ولكنه بدأ في التراجع بعد ذلك بتراجع أسعار الأسهم ووصل إلى 30.24 مع نهاية عام 2005، ثم إلى 16.83 مرة مع نهاية عام 2006. وقد واصل المؤشر تراجعه في الربع الأول من العام 2007 ولكن بشكل متباطئ، بحيث وصل مع نهاية الربع الأول، إلى 14.15 مرة. ويعرف المتابعون لهذا المؤشر أنه انخفض في بعض الشركات إلى ما دون العشر مرات ووصل في حالة شركة وقود إلى 6.42 مرة. وهذا الإنخفاض الكبير في مؤشر السعر للعائد إلى المستويات المعتادة سيعمل في الأسابيع القادمة إلى تشجيع المستثمرين إلى العودة للسوق لاقتناص الفرص التي بدت تلوح في الأفق، كما أنها ستمنع حملة الأسهم من بيعها بالأسعار المتدنية التي وصلت إليها فيعمل ذلك على ارتفاع الأسعار.
ثالثاً نظرة على الأسعار المحتملة للأسهم:
ولكي يستطيع المستثمر تقييم وضع استثماراته الراهنة أو تحديد ما يشتريه من أسهم إذا كان لا يزال خارج السوق، فإنه بحاجة إلى دراسة المؤشرات التي سبقت الإشارة إليها على المستوى التفصيلي لكل شركة على حدة ليعرف اتجاه أسعار الأسهم في الشهور القادمة. وأحاول في السطور التالية إلقاء بعض الضوء على هذا الموضوع، من واقع المؤشرات المالية المنشورة في موقع سوق الدوحة على الإنترنت يوم 29/3/2007، مع التأكيد مقدماً على أن ذلك اجتهاد شخصي، وأنه قد يحتمل الصواب والخطأ.
1- بنك قطر الوطني، ريع السهم 2.98% ولكن لو رجحنا أن البنك سيوزع أرباحاً نقدية فقط في العام القادم بدلاً من مزيج النقدي والأسهم المجانية، فإن ريع السهم قد يزيد عن 5%. ومن جهة أخرى فإن مؤشر السعر إلى العائد عند مستوى 13.05 مرة وهو بذلك أعلى من المتوسط قليلاً، ومع ذلك فإن قوة أداء البنك في الربع الأول سوف تؤثر إيجاباً على سعر السهم .
2- مصرف قطر الإسلامي: ريع السهم 7.9% ومؤشر السعر إلى العائد 10.45 مرة، وهو بذلك في وضع جيد
3- البنك التجاري: ريع السهم 8.55% ومؤشر السعر إلى العائد 12.88%،
4- بنك الدوحة: ريع السهم منخفض جداً 0.79%، ومؤشر السعر إلى العائد 10.59مرة. وواضح أن المؤشر الثاني في وضع جيد مما يدل على أن الأرباح المتحققة كانت جيدة ولكن الأرباح الموزعة كانت منخفضة بشكل قد يكون استثنائي. ولو رجحنا أن البنك قد يوزع أرباحاً نقدية أكثر في العام القادم فإن ذلك يعني أن السهم يكون استثمار جيد عند سعره المنخفض حالياً،
5- البنك الدولي الإسلامي: الريع النقدي صفر(وزع البنك أسهماً مجانية فقط)، ومؤشر السعر إلى العائد مرتفع نسبياً، ولأن من المرجح أن البنك قد يغير سياسة توزيعاته في العام القادم بحيث يوزع أرباحاً نقدية،
6- مصرف الريان: الريع النقدي صفر، ومؤشر السعر إلى العائد مرتفع جداً، 97 مرة (باعتبار أن البنك لم يُكمل عامه الأول بعد، ولم يوزع أرباحا نقدية) . وقد وصل سعر المصرف في الأسبوع الأخير من مارس إلى 13.4 ريال قبل أن يرتفع إلى 14.6 ريال في اليوم الأخير من الشهر. وبالقياس على ما يمكن أن يحققه البنك من أرباح_ وعلى العلاقة الحالية ما بين القيمة الدفترية للسهم وسعره في السوق، فإن السعر مرشح للارتفاع ،
7- قطر للتأمين: الريع النقدي 11.05 %، ومؤشر السعر إلى العائد 9.9مرة ،
8- الدوحة للتأمين، الريع النقدي 7.94% والسعر إلى العائد مرتفع نسبياً عند مستوى 13.88 مرة
9- صناعات قطر: الريع النقدي 6.04% والسعر إلى العائد 11.44مرة،
10- التحويلية: الريع النقدي 6.76% والسعر إلى العائد 12.14 مرة
11- المتحدة للتنمية: الريع النقدي 6.76% والسعر إلى العائد 12.40 مرة
12- كيوتيل: الريع النقدي 4.2% والسعر إلى العائد 14.39 مرة .
13- الكهرباء والماء: الريع النقدي 5.24% والسعر إلى العائد 8.66 مرة ، .
14- السلام : الريع النقدي 7.04%، والسعر إلى العائد 9،
15- الملاحة: الريع النقدي 6.1% والسعر إلى العائد 14.74 مرة
16- وقود، الريع النقدي 5.42% ومؤشر السعر إلى العائد 6.42 مرة يعتبر منخفض بأكثر من اللازم نتيجة ارتفاع قد يكون غير عادي في عائد السهم عام 2006، وبالتالي يتوقف سعر السهم بشكل كبير على نتائج الربع الأول.
17- الإجارة : الريع اانقدي 6.62% ولكن مؤشر السعر إلى العائد 14.15 مرة