مركز البيرق للدراسات

هل يقف ارتفاع أسعار الأسهم عند 9000 نقطة؟

التحليل السابق بتاريخ 16/9/2007 توصلت إلى نتيجة مفادها أن الارتفاع المنتظر في أسعار الأسهم قد آن أوانه وأنه قد يحدث في أي لحظة. وقد كان هناك عدد من الشواهد على ذلك ، ومنها أن أسعار أسهم بعض الشركات القيادية كالوطني والمصرف والتجاري وقطر للتأمين وصناعات والكهرباء والماء وناقلات وبروة قد وصلت في ذلك الوقت قريباً من أعلى مستوياتها لتلك الفترة، وأنها باتت تتحفز لكسر حواجز المقاومة التي ظلت دونها لما يزيد عن ثلاثة شهور. وكان هناك مبررات كافية للجولة الجديدة من الإرتفاعات من بينها اقتراب الإعلان عن نتائج الربع الثالث من العام، واستقرار الأسعار في الجولة السابقة وحفاظها على مكاسبها، وزيادة مشتريات الأجانب من الأسهم القطرية. وقبل أن ينتهي شهر رمضان كان المؤشر يقترب من مستوى 8000 نقطة ويتجاوزه إلى 8500 نقطة، ثم واصلت الأسعار تقدمها ليصل المؤشر كما هو معروف إلى 8817 نقطة يوم 18/10.
ولو قارنا بين مستويات الأسعار كما هي الآن وما كانت عليه قبل شهرين، سنجد ما يلي:
1- أن مؤشر السوق قد ارتفع بنسبة 18.9% أو نحو 1399 نقطة انتقل بها من مستوى 7418 نقطة إلى 8817 نقطة في شهرين. .
2- أن أسعار أسهم بعض الشركات(12 شركة) قد ارتفعت بأكثر من ارتفاع المؤشر خلال الفترة المشار إليها وذلك على النحو التالي: الطبية 41.9% ، صناعات 39% ، الكهرباء والماء 34.9%، ناقلات 33.6% ، مخازن 32.6%، الريان 27.3% الملاحة 25.5%، بروة 22.8% العقارية 21.7% ، النقل 20.9% ، البنك التجاري 20.55% والمصرف الإسلامي 19.2%..
3- أن عدداً آخر من الشركات(4 شركات) قد سجلت أسعار أسهمها ارتفاعات قوية وإن كانت دون نسبة ارتفاع المؤشر ومنها: الإجارة 17.8% وقطر للتأمين 17.7% وإسمنت الخليج 16.6% والوطني 15.3%..
4- أن 9 شركات أخرى قد سجلت ارتفاعات متوسطة تراوحت ما بين 10%-14.4% وهي مجمع المناعي، الأولى للتمويل، قطر للوقود، المتحدة للتنمية، الخليج للتأمين، الإسمنت، الدوحة للتأمين، بنك الخليج، ودلالة. .
5- ارتفاع أسعار أسهم 12 شركة بشكل محدود أو دون المتوسط، وضمت من بينها ثلاثة بنوك هي الأهلي والدوحة والدولي، والإسلامية للتأمين، والعامة للتأمين والتحويلية، والمطاحن، والسلام، والرعاية، والفحص الفني، والسينما والمواشي. وسجل سعر سهم كيوتيل تراجعاً بنسبة 4.8%..

ومما لا شك فيه أن هناك عوامل إيجابية عالمية ومحلية قد ساعدت على حدوث هذه الجولة الجديدة من الارتفاعات نذكر منها: أزمة الرهونات العقارية العالمية، وما أحدثته من تأثيرات سلبية على أسعار الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا، وانخفاض معدلات الفائدة على الريال وعلى الدولار في سبتمبر الماضي، والتصريحات التي صدرت عن سعادة وزير المالية بشأن جهود الحكومة لكبح جمح التضخم في قطر؛ وخاصة لجهة تأجيل تنفيذ أية أعمال هدم جديدة لسنتين، ومشروع قانون الإيجارات الجديد. كما كان لقرار مجلس الوزراء برفع حصة غير القطريين في مصرف الريان إلى 49% بدلاً من 25% تأثير ملموس على ارتفاع الأسعار. وقد يكون للعوامل السياسية دور مهم أيضا، حيث أدى هدوء الأوضاع نسبياً في فلسطين ولبنان، وتقوي موقف إيران بعد زيارة الرئيس بوتين لها ورفضه تعرضها لعمل عسكري، إلى جذب المزيد من الإهتمام بسوق الأسهم. .
وكان للأرباح العالية التي حققتها الشركات في الشهور التسعة الأولى من العام تأثير مهم على اتجاهات الأسعار، ففي حين زادت أرباح الوطني بنسة 15.4%، فإن سعر سهمه ارتفع تقريباً بنفس النسبة، والدولي زادت أرباحه بنسبة 5% فارتفع سعر سهمه بنسبة 4.4%. وزادت أرباح المصرف الإسلامي بـ 17.9% فارتفع سعره بـ 19.2%، وصناعات ارتفع سعر سهمها بنسبة 39% بعد أن زادت ارباحها بنسبة 32%.
على أن هذه القاعدة لا تنطبق على جميع الشركات بنفس الدرجة، إذ اختلفت نسبة الارتفاع عن نسبة الزيادة في الأرباح لعوامل أخرى: ، فوقود ارتفع سعر سهمها بنسبة 12% رغم عدم الإعلان بعد عن أرباح الشركة، والتجاري زادت أرباحه بنسبة 51.3% ولم ترتفع أرباحه إلا بنسبة 20.6%، وناقلات لم تصل بعد إلى مرحلة التشغيل الفعلي، ولكن زادت أرباح استثماراتها بنسبة 124.7% فارتفع سعر سهمها بنسبة 33.6%..
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إلى أين تتجه الأسعار فيما تبقى من العام 2007؟
إن العوامل التي دفعت الأسعار إلى أعلى لا تزال قائمة وإن كانت قد استنفدت جانباً من قوتها الدافعة، وهناك عوامل أخرى معاكسة تعمل على تهدئة إندفاع الأسعار وحدوث تصحيح محدود على الأقل في الأسابيع القادمة ومن ذلك: .
1- أنه توجد في السوق صناديق كبيرة تقوم بدور صانع السوق(Market Maker ) وهذه الصناديق تعمل على عدم تكرار ما حدث في عام 2005 من ارتفاع كبير جداً في الأسعار يعقبه إنهيار كبير على مدى عام ونصف. وأغلب الظن أن هذه الصناديق التي ساهمت في وقف تدهور الأسعار في إبريل الماضي ستعمل على وقف الارتفاع السريع في الأسعار عند اقتراب المؤشر من مستوى 9000 نقطة. .
2- أن الكثير من المتعاملين قد يميلون إلى البيع وجني الأرباح على أمل العودة للشراء ثانية بأسعار أقل في فترة لاحقة، أو لتغيير أسهمهم بأسهم أخرى، على ضوء ما أفرزته التطورات من واقع جديد. .
3- أن انتعاش حركة التداول في السوق بوصول عدد الأسهم المتداولة إلى 40 مليون سهم قيمتها 1155 مليون ريال في يوم واحد، ستعمل ولا شك على تغيير توجهات الكثير من المتعاملين من التعامل في السوق كمستثمرين إلى التعامل كمضاربين، أي بالشراء والبيع في فترة قصيرة. .

4- أن الشهور القادمة قد تشهد حدوث اكتتابات جديدة من بينها شركات صناعية سبق وأن أعلنت عنها وزارة الصناعة والطاقة. .
وعليه فإنني أتوقع أن تميل أسعار الأسهم إلى الاستقرار وأن يتوقف المؤشر دون 9000 نقطة، وأن تحدث جولة تصحيح يتحرك المؤشر فيها ما بين 8400-8900 نقطة لعدة أسابيع قادمة. وللمزيد من التوقعات التفصيلية عن أسعار أسهم الشركات المختلفة لا بد من الاحتكام إلى المؤشرات المالية للشركات. وحسب المؤشرات وخاصة مؤشر السعر إلى العائد ومؤشر ريع السهم النقدي، فإن بعض الشركات لا تزال تتمتع بوضع جيد لكلا المؤشرين أو أحدهما على الأقل ومن ذلك قطر للتأمين والدوحة للتأمين والتحويلية والسلام والنقل البحري والمتحدة للتنمية والمصرف الإسلامي وقطر للوقود.

.