مركز البيرق للدراسات

بشير يوسف الكحلوت

مستشار اقتصادي/منظمة الخليج للاستشارات الصناعية

لم يتسنى لي كتابة المقال الأسبوعي عصر الثلاثاء الماضي بسبب مشاغل حالت دون ذلك، وعليه فقد قررت بالتنسيق مع الجريدة أن يتم نقل المقال إلى عدد الأحد من كل أسبوع لأتمكن من الكتابة يوم السبت أثناء العطلة الأسبوعية. وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن المتابعات الاقتصادية ستعود منوعة كما يُفترض فيها ولن تركز على سوق الأسهم المحلية. واستثناءً من ذلك فإنني سأكتب هذا اليوم ثانية عن الأسهم للتأكيد على ما قلته في برنامج المؤشر في حلقة الأحد الماضي. فقد دار الحديث عن أداء الشركات المساهمة في الربع الأول على ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية، وعن اتجاهات الأسعار في سوق الدوحة في الفترة القادمة.وقد لخصت وجهة نظري لمن فاته الإطلاع عليها في الآتي، أولا ً فيما يتعلق بنتائج الشركات:

• أن جميع القطاعات قد تأثرت بالأزمة العالمية بدرجات متفاوتة، وقد بدأ التأثر مبكرا في الربع الرابع 2008، وامتد تأثيرها إلى الربع الأول من العام 2009.

• أن قطاع البنوك قد أظهر تعافياً سريعاً في الربع الأول ولكن ذلك كان بفضل خطة الدعم الحكومي المتمثلة بشراء محافظ الأسهم القطرية بما يزيد عن 6 مليار ريال.

• أن التعافي في قطاع التأمين بعد الخسارة الجسيمة في الربع الرابع مردها في الغالب لتخلص الشركات من محافظ الأسهم في الربع الرابع.

• أن تأثر قطاع الصناعة بالأزمة كان عميقاً في الربع الرابع 2008 وذلك لما تمثله شركة صناعات في مجمل القطاع الصناعي، وقد ظهرت بوادر التعافي الجزئي في الربع الأول.

• أن قطاع الخدمات قطاع غيرمتجانس، ويستحق التجزئة إلى خمسة قطاعات فرعية هي العقارات- اتصالات-الاستثمارات- النقل-الوقود والطاقة- خدمات أخرى. وهذا التنوع قد نتج عنه عدم تأثر بعض الشركات بتداعيات الأزمة العالمية ومن بينها: الكهرباءوالماء(جزئياً)- كيوتيل- مواشي- أزدان- المتحدة للتنمية-ناقلات- الإسمنت-مجمع المناعي-قطر-للسينما-وقود(جزئياً). وفي المقابل كان تأثر شركات أخرى بالأزمة أكثر وضوحاً مثل الشركة العقارية- النقل البحري –المخازن-دلالة- أعمال- قطر وعمان -بروة(جزئياً)- الرعاية-الفحص الفني.

والمحصلة أن النتائج لم تكن كلها كما كانت عليه في الفترات السابقة وآخرها الربع الثالث من العام 2008، بل كانت مزيجاً من التحسن عن الربع الرابع مع التراجع أو التباطؤ عن الربع الأول من العام 2008.

ثانياً:فيما يتعلق باتجاهات الأسعار في الفترة القادمة أشرت إلى أن العوامل التي ضغطت على الأسعار منذ أغسطس الماضي والتي تمثلت في خروج المحافظ الاستثمارية الأجنبية من السوق بشكل متسارع، وتداعيات الأزمة العالمية على الشركات المحلية قد بلغت مداها مع بداية مارس الماضي، وفي المقابل برزت عوامل دعم لأسعار الأسهم في السوق ومن بينها، الدعم الحكومي المباشر للشركات سواء في مجال زيادة رؤوس أموال البنوك الوطنية أو في شراء محافظ الأسهم، إضافة إلى وصول الأسعار ومكررات الربح لمعظم الشركات إلى مستويات متدنية جداً. هذان العاملان وفرا مناخاً ملائماً للمشترين للعودة المبكرة للسوق واقتناص الفرص المتاحة مما ساهم في ارتفاع أسعار أسهم كثير من الشركات بنسب تراوحت ما بين 30-50% منذ بداية مارس الماضي.

وقد نبهت مع ذلك أنه وبعد انتهاء موسم توزيع الأرباح فإن الأسعار قد تميل إلى الاستقرار في فترة الشهرين القادمين بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الشركات في الربع الثاني من العام لمعرفة ما إذا كان الأداء الجيد نسبياً في الربع الأول هو نقطة البداية للخروج الكامل من تداعيات الأزمة أم أن شبح الأزمة المخيم على العالم لا زال يلوح في الأفق مع تقاطع تبعات مشكلة أخرى هي الخوف من انتشار وباء انفلونزا الخنازير على الاقتصاد العالمي. وعليه فإن ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة من شهر أبريل قد تعقبه فترة من جني الأرباح والترقب والانتظار لعوامل دعم جديدة للسوق.

ولا يفوتني في ختام مقالي هذا أن أعبر عن حزني وألمي العميق لوفاة المغفور له بإذنه تعالى الوزير الشاب فهد بن جاسم آل ثاني وزير التجارة والأعمال، وأن أتقدم بخالص التعازي لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى، وولي عهده الأمين، ومعالي رئيس مجلس الوزراء، وأسرة الفقيد والشعب القطري الكريم.