بقلم بشير يوسف الكحلوت
رغم ارتفاع مؤشر بورصة قطر والأسعار يوم الخميس الماضي، إلا أن ذلك لم يلغي حقيقة انخفاض المؤشر في الأسبوع الماضي بنسبة 3.1% أو نحو 239 نقطة ليصل إلى مستوى 7343 نقطة، فهل يمثل ذلك تحولاً–ولو مؤقتاً- في اتجاه المؤشر خلال الأسابيع القادمة، بعد فترة من التحسن وصل معها المؤشر إلى قرابة 7700 نقطة؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي أسبابه وإلى أي مدى سوف يستمر في تراجعه ؟
نشير بداية إلى أن الأسبوع الماضي قد شهد سلسلة من الإعلانات عن أرباح بعض الشركات المساهمة، مما يرفع عدد الشركات التي أفصحت عن أرباحها لفترة الربع الثالث إلى 15 شركة أو نحو ثلث الشركات المدرجة في السوق. وباستثناء شركة ناقلات التي زادت أرباحها بنسبة 129% عن الشهور التسعة المقابلة من العام الماضي، وشركة الخليج الدولية التي زادت أرباحها بنسبة 46% فإن بقية الشركات المعلنة قد أظهرت إما تراجعاً عن أرباح الشهور التسعة الأولى من العام 2008 أو أنها في أحوال معدودة قد زادت بمعدلات متوقعة.
ولو بدأنا بقطاع البنوك سنجد أن الأرباح المتحققة للمصرف والدولي والأولى للتمويل قد تراجعت بنسب20% ، 12.8% ، 55.2% على التوالي، وسجل بنك قطر الوطني زيادة محدودة في أرباحه بنسبة 4.1%. وفي قطاع التأمين تراجعت أرباح شركة الخليج والشركة الإسلامية للتأمين بنسبة 58% و 52.7% على التوالي. وفي قطاع الخدمات انخفضت أرباح شركة الملاحة بنسبة 11.9% وشركة أزدان بنسبة 39.6%، وتحولت شركة دلالة إلى الخسارة بقيمة 8 مليون ريال. وفي قطاع الصناعة سجلت شركة صناعات تراجعاً في أرباحها بنسبة 46.7% عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي المقابل فإن الشركات التي حققت زيادة معقولة في الأرباح هي الكهرباء والنقل البحري والإجارة.
هذه النتائج في مجملها ليست جيدة إذا ما قورنت بمثيلاتها في العامين الماضيين، مع التأكيد على أن الارتفاع الكبير في أرباح ناقلات كان نتيجية طبيعية لانتقال الشركة من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة أن الشركة ستوزع أرباحاً على المساهمين هذا العام. وينطبق الأمر نفسه مع فارق التشبيه على شركة الخليج الدولية التي دخلت عامها الثاني من حيث التشغيل كشركة مساهمة. وفيما عدا ذلك فإن نتائج معظم الشركات، وخاصة التي تراجعت أرباحها الجزئية لعام 2009، إنما تعكس مدى تأثر الاقتصاد القطري بالأزمة الاقتصادية العالمية، ومن ثم فإنها تفسر سبب تراجع أسعار الأسهم في الأسبوع الماضي. ورغم أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن مزيد من نتائج الشركات لفترة الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام، إلا أن التوقعات ترجح أن تكون النتائج المتبقية على نفس وتيرة ما تم الإعلان عنه أو أقل، ولن تكون هناك مفاجآت من حيث وجود نتائج أعلى بكثير من الفترة المماثلة في العام الماضي.
وقد ادركت المحافظ الاستثمارية هذا الأمر وبدأت في التقليل من مشترياتها وزيادة مبيعاتها من الأسهم القطرية، وهو ما نتج عنه توقف مؤشر الأسهم عن تسجيل ارتفاعات جديدة منذ بعض الوقت قبل أن يبدأ في التراجع. وتشير البيانات المتاحة، إلى أن المستثمرين غير القطريين قد تحولوا إلى البيع الصافي بنحو 18.3 مليون ريال، وذلك بعد ثمانية أسابيع متصلة كانوا فيها في حالة شراء صافي. وإذا ما استمر هذا السلوك في الأسبوع الحالي، فإن من المتوقع أن يجرب المؤشر اختبار مدى الدعم الذي يوفره مستوى 7200 نقطة، ومن بعده مستوى 7000 نقطة.
والخلاصة أن انخفاض الأسعار في بورصة قطر في الأسبوع الماضي كان بسبب النتائج الضعيفة لكثير من الشركات من ناحية، وبسبب عمليات البيع لجني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون بوجه عام والأجانب بوجه خاص كلما ارتفعت الأسعار على نحو ما حصل خلال الشهرين الماضيين. ولا بد أن يلاحظ المتعاملون في البورصة أن السمة الجديدة للسوق منذ أبريل الماضي هي حدوث ارتفاعات يعقبها انخفاض تصحيحي نتيجة جني الأرباح، ثم العودة إلى الارتفاع من جديد ثم انخفاض تصحيحي آخر، وفي المحصلة النهائية يكون هناك ارتفاعات صافية محدودة. وقد لا تتغير هذه الصورة إلا إذا حدثت مستجدات جديدة ترفع الأسعار بقوة، وهو ما لا أتوقع حدوثه خلال الأسابيع القادمة. ومع ذلك يظل هذا رأيي الشخصي الذي يحتمل الصواب والخطأ.