مركز البيرق للدراسات

متابعات اقتصادية

بقلم بشير يوسف الكحلوت

توقعت من أسبوعين أن تبدأ أسعار الأسهم في بورصة قطر في التراجع، خلال ما تبقى من شهر أكتوبر، وربما إلى أسبوع أو عشرة أيام في شهر نوفمبر، بحيث ينخفض المؤشر إلى 7200 نقطة، ثم إلى 7000 نقطة أو أقل قبل أن يبدأ جولة جديدة من الارتفاع تنقله إلى قرابة إالـ 8000 نقطة. وقد توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة لسلوك المضاربين في السوق، من واقع تحركات أسعار الأسهم والمؤشر على مدى الشهور السبعة الماضية، ومن مراقبة بيانات البيع والشراء للمحافظ الأجنبية على وجه الخصوص، ومقارنة تحركات الأسعار بالنتائج المعلنة للشركات في كل من الفصول الثلاثة الماضية. وقد جاءت الحقائق على الأرض على مدى الأسبوعين الماضيين لتؤكد صحة ما ذهبت إليه، مما جعلني أتحمس اليوم لإضافة مقال ثالث عن الموضوع تحت نفس المسمى مع تعديل بسيط ليناسب صيغة الجمع في الأسابيع الماضية بدلاً من الأسبوع الماضي.

وقد كان إدراج أسهم الميرة في البورصة، من بين العوامل التي ضغطت على أسعار الأسهم في الأسبوع الماضي، حيث استحوذ هذا السهم على اهتمام المتعاملين، لجهة محاولة الشراء عند أعلى سعر، مع عدم وجود عرض، إضافة إلى أن حجم التعامل بأسهم شركة المواشي التي ستندمج مع شركة الميرة، قد قفز هو الآخر وسجل حجم تداول يزيد عن ثلاثة وستين مليون ريال أو 15% من إجمالي قيمة التداول يوم الخميس الماضي فقط.

وقد يستمر هذا الإقبال على أسهم مواشي والميرة لأيام أخرى قادمة، ولكنه لم يكن العامل الأساسي في تراجع أسعار أسهم بقية الشركات، بل تصادف تواجده مع عاملين آخرين هما النتائج ر الضعيفة لمعظم الشركات، ودخول السوق في مرحلة البيع لجني الأرباح، على نحو ما أشرت في مقال الأسبوع الماضي.

على أن الفترة القادمة التي تمتد ما بين أسبوع إلى أسبوعين سوف تكون فترة مناسبة للبدء في شراء الأسهم من جديد بعد أن تنخفض الأسعار بما يجعلها تبدو مناسبة للشراء بغرض تحقيق ربح سريع أو بانتظار توزيع أرباح نقدية. ويجب على المتعاملين أن يراقبوا تحركات المحافظ غير القطرية التي ستواصل عمليات البيع خلال الأيام القادمة على الأرجح، ولكنها ستتحول إلى الشراء إذا صمد المؤشر عند مستويات الدعم التالية وأولها عند 7000 نقطة، ثم 6800 نقطة. الجدير بالذكر أن المحافظ الأجنبية قد تحولت إلى البيع (الصافي) منذ الأسبوع الثاني من أكتوبر بحيث أنها باعت في الأسبوع الثاني بأكثر من 18 مليون ريال، وباعت في الأسبوع الأخير قرابة 41 مليون ريال، مع تحول محدد للشراء في الأسبوع الثالث بقيمة 12 مليون ريال.

وفيما يتعلق بأسعار أسهم الشركات نجد –كما شرحت في مقال الأسبوع الماضي- أن نتائج الشركات في الشهور التسعة الماضية، وما وزعته من أرباح عن السنة السابقة، سيكونان حاضران بقوة في تحديد مستويات أسعار أسهم الشركات في الفترة القادمة. ويضاف إلى ذلك الاعتبارات الفنية لتحركات سعر سهم كل شركة على حدة. وساضرب لذلك بعض الأمثلة:

سعر سهم المصرف الإسلامي: تحرك في الشهور الثلاثة الأخيرة ما بين 80 إلى 92 ريالاً للسهم، ومن المتوقع أن يحاول السوق كسر مستوى الدعم عند 80 ريالاً، فإذا نجح في ذلك فإنه سينخفض إلى 75 ريال، ولكنه في الغالب سيصمد، باعتبار أن المصرف قد حقق أرباحاً فاقت المليار ريال، في تسعة شهور ولديه توزيعات نقدية جيدة في العام الماضي والأعوام السابقة، ومن ثم فإن السعر سيصمد غالباً، بما يفتح الطريق في غضون أسبوع إلى أسبوعين لارتفاع جديد قد يصل فيه ثانية إلى 92 ريال أو أكثر.

سعر سهم البنك الدولي الإسلامي: تحرك في الشهور الأخيرة ما بين 41 إلى 49.7 ريال للسهم، وقد عاد الآن إلى مستوى 45 ريالاً في موجة التراجع التي تمر فيها البورصة، وإذا تماسك مؤشر السوق فوق 7000 نقطة، فإن سعر الدولي سيظل متماسكاً خاصة أن أرباح البنك وتوزيعاته السابقة جيدة وسعره الحالي منخفض نسبياً إذا ما قيس بمكررات الربح أو السعر إلى القيمة الدفترية. أما إذا انخفض المؤشر دون إلـ 7000 نقطة، فإن ذلك يفتح المجال للإنخفاض إلى 43 ريال لفترة مؤقته، وإن كان ذلك مستبعد، وأي ارتفاع في المؤشر سيعيد سعر السهم إلى 50 ريال ثانية.

سعر سهم صناعات: تذبذب سعر السهم ما بين 105-124 ريالاً للسهم أغلب الأوقات، والشركة لها في السابق توزيعات نقدية جيدة، وإن كانت الأرباح المتوقعة لهذا العام ستكون في مجملها أقل من العام السابق، ومن هنا فإن من المتوقع أن يحاول السوق اختبار سعر 105 ريالاً للسهم قبل أن يحاول الارتفاع ثانية.

ويمكن تصور أمثلة كثيرة على هذا المنوال، ولكنني أكتفي بذلك، وأقول مجدداً إن هذه وجهة نظر شخصية بحتة وهي تحتمل الخطأ، وإن كنت أرى إنها أرجح إلى الصواب، وعلى كل مستثمر أن يأخذ قراراته بعد أن يدرس كل الاحتمالات الممكنة، في ظل ظروفه الشخصية.