مركز البيرق للدراسات

دء الاستقرار وعودة محتملة للارتفاع في بورصة الأسهم

بقلم بشير يوسف الكحلوت

مع تراجع أسعار الأسهم في الأسبوع الماضي ووصول المؤشر إلى مستوى 6953 نقطة، يبدو أن المسرح بات ممهداً لاستقرار الأسعار بعض الشيئ ، تمهيداً لجولة جديدة من الارتفاعات تسبق موسم الإعلان عن نتائج الشركات لفترة الربع الرابع من السنة ولعام 2009 بأكمله. وكما سبق أن ذكرت في سلسلة من ثلاث مقالات بعنوان لماذا تراجعت أسعار الأسهم، فإن العامل الفني الذي ضغط على الأسعار طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية قد أوشك على استنفاد كامل طاقته، ومن المحتمل أن يعود المستثمرون وخاصة أصحاب المحافظ الأجنبية إلى الشراء ثانية بعد أن أصبحت أسعار كثير من أسهم الشركات مواتية للشراء.

الجدير بالذكر أن الخطاب السنوي لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى أمام مجلس الشورى قد تضمن في جانبه الاقتصادي بعض الإشارات الواضحة على مدى متانة الأوضاع الاقتصادية في البلاد إذ سيحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 9% هذا العام و 16% في العام القادم. ومثل هذا التأكيد من أعلى هرم السلطة في قطر يبعث على الارتياح، ويدفع المستثمرين إلى المضي قدماً في استثماراتهم، والتمسك بما لديهم من أسهم في بورصة قطر، ومن ثم تميل الأسعار إلى الارتفاع.

وفي المقابل، واصل معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعه ووصل في شهر أكتوبر إلى 10.2% وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ 26 عاماً، مما أضعف من الآمال التي انتعشت قبل أسبوع بقرب تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، عندما أظهر الاقتصاد الأمريكي نمواً لأول مرة منذ سنة وبمعدل 3% على معدل سنوي. ولأن استمرار تفاقم معدل البطالة يضر بالنمو الهش الذي تحقق، فإن مؤشرات البورصة الأمريكية قد انخفضتمن جراء هذا الخبر، وذلك قد يكون له آثار إيجابية على بورصة قطر والبورصات الخليجية التي تستقطب أموالاً من الخارج إذا ما جرت الرياح عكس ما تشتهي البورصات الأمريكية.

ومن هنا نستشعر أن أسعار الأسهم التي تراجعت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية قد وصلت إلى القاع في هذه المرحلة وأنها باتت مرشحة للارتفاع اعتباراً من هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم على الأكثر, وقد يكون الأسبوع الحالي بالتالي فرصة لبدء عمليات الشراء والتوقف عن البيع على أمل تحقيق أرباح رأسمالية جيدة فيما تبقى من العام.

وقد يصل الارتفاع في سعر سهم الميرة إلى نهايته هذا الأسبوع بعد أن تجاوز كل المتوقع في ارتفاعه وبات سعر السهم الواحد يزيد عن سعر سهم ناقلات وبروة، كما أن سعر سهم المواشي المتتبع لأثره بات هو الآخر يفوق أسعار أسهم شركات مثل العقارية والسلام، والإجارة، والمخازن وغيرها، وإذا ما استقر سعري هذين السهمين فإن ذلك قد يساعد على عودة السوق إلى وضعها المعتاد.

وبالعودة لما حدث في الأسبوع الماضي نجد أن الأسعار الأسهم قد وصلت إلى المستويات التي حددتها في مقال الأسبوع الماضي وأخص بذلك سعر سهم كل من المصرف والدولي وصناعات. فمن ناحية هبط سعر المصرف إلى 78.70 ريال للسهم، ولكنه تأرجح طيلة الأسبوع ما بين 79-82 ريالاً للسهم. وتحرك سعر سهم الدولي إلى 43.1 ريال وإن تأرجح أغلب الوقت ما بين 44.5-45.5 ريال للسهم، كما هبط سعر سهم صناعات دون مستوى 105 ريال لبعض الوقت ولكنه أغلق في النهاية عند مستوى 109 ريال. وإذا ما أردنا أن نتوقع تحركات الأسعار لنفس هذه الشركات على مدى الأسبوع الحالي فإنه يمكن القول إن اختبار القاع مرة أخرى أمر وارد، ولكن إذا ظلت الأسعار متماسكة هذا الأسبوع فوق مستويات القيعان التي أشرنا إليها فإن ذلك قد يفتح الباب لبدء الارتفاعات المرتقبة.

وإذا أردنا أن نعطي أمثلة أخرى، فقد نشير إلى أسعار أسهم البنوك كالتجاري والدوحة التي انخفضت مؤخراً وآن لها أن تستقر وترتفع، كذلك نشير إلى أسعار أسهم بعض شركات قطاع الخدمات مثل بروة والعقارية والسلام والملاحة وأكتفي اليوم بهذا القدر، وأقول مجدداً إن هذه وجهة نظر شخصية بحتة وهي تحتمل الخطأ، وإن كنت أرى إنها أرجح إلى الصواب، وعلى كل مستثمر أن يأخذ قراراته بعد أن يدرس كل الاحتمالات الممكنة، في ظل ظروفه الشخصية.