بقلم بشير يوسف الكحلوت
مرة أخرى أجد نفسي ميال للكتابة عن أحوال وتوقعات أسعار الأسهم في بورصة قطر بعد أن صدقت كل التوقعات التي تحدثت عنها على مدى الأسابيع الأربعة السابقة. وقد كان آخرها مقال الأسبوع الماضي الذي أشرت فيه صراحة إلى توقع توقف مسلسل التراجعات، وإلى الدخول في مرحلة جديدة تتسم بالاستقرار قبل أن تبدأ الأسعار في الإرتفاع من جديد. ولقد حدث أن شهد الأسبوع تحركات محدودة في الأسعار صعوداً وهبوطاً، إلى أن وصل المؤشر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6902 نقطة بانخفاض لا يزيد عن 51 نقطة عن إقفال الأسبوع السابق. ومن المتوقع أن تعود الأسعار إلى الارتفاع في الأسبوع الحالي وبدرجة أكبر في الأسابيع القادمة للأسباب التالية:
1- أن عمليات البيع الصافية للأجانب قد تباطأت في الأسبوع الماضي إلى أقل من 12 مليون ريال مقارنة بنحو 171 مليون ريال في الأسبوع قبل الماضي.
2- أن ما تبقى على نهاية السنة لا يزيد عن ستة أسابيع فقط منها أسبوع واحد لعطلة عيد الأضحى المبارك، ثم أسبوع أو أكثر لأعياد الميلاد ورأس السنة- وفيها قد تقل تعاملات المحافظ الأجنبية- وعليه فإن أمامنا حتى نهاية العام نحو أربع أسابيع فقط للتعامل النشط. وغالباً ما ستحدث جولة جديدة من عمليات الشراء لأسهم الشركات التي من المتوقع أن توزع أرباحاً في الربع الأول من العام القادم، أو للشركات التي أنخفضت أسعارها منذ بداية شهر أكتوبر في عملية تصحيح، وآن الآوان لارتفاعها من جديد.
3- أن مؤشر البورصة كان مع نهاية عام 2008 دون مستوى 7000 نقطة بقليل، وهو الآن عند نفس المستوى، ومعنى بقاؤه كذلك أو انخفاضه في الأسابيع القادمة أن عام 2009 لم يكن عاماً جيداً، وهو استنتاج غير صحيح، إذ أن أداء كثير من الشركات كان جيداً وأفضل مما كان عليه في عام 2008، مما يستتبع بالضرورة أن يعكس المؤشر هذه الحقيقة بارتفاعه إلى ما فوق 7000 نقطة، وأن يصل مثلاً إلى 7700 نقطة أي بزيادة 10% عن إقفاله لعام 2008.
4- أن أسعار الأسهم غالباً ما تعكس التوقعات المستقبلية لأرباح الشركات بأكثر مما تعكس واقع أداؤها وأرباح السنة المالية الراهنة، بدليل أن سعر سهم ناقلات التي لم توزع أرباحاً في أربعة سنوات يزيد عن 23 ريالاً مقارنة بقيمته الدفترية التي لا تزيد كثيراً عن عشرة ريالات، وذلك لأن الأرباح المتوقعة في الأعوام القادمة ستكون مجزية ويرتفع بالتالي سعر السهم. ويقال نفس الشيئ عن سعر سهم بروة وعن سعر سهم مصرف الريان وكثير من أسعار أسهم الشركات التي تزيد أسعارها السوقية عن القيمة الدفترية لأسهمها. ولأن عام 2010 يُتوقع له أن يكون أفضل من عام 2009، حيث سيصل معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القطري إلى 16% كما أشار إلى ذلك حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في خطابه الأخير، لذا فإن أداء البورصة الذي يعتبر مرآة الاقتصاد يجب أن يعكس هذا الأمر بارتفاع أسعار الأسهم عن مستوياتها الراهنة التي تعتبر منخفضة نسبياً.
5- أن الرغبة في الحصول على أرباح الأسهم النقدية بعد عدة شهور من الآن يدفع بقسم من المستثمرين إلى شراء الأسهم التي درجت شركاتها على توزيع مثل تلك العوائد نقديةومن بينها شركات الوطني والمصرف والبنك والدولي ووقود وقطر للتأمين وكيوتيل، وغيرها كثير وإن بنسب متفاوتة.
6- أن سعر سهم شركة الميرة الذي استأثر على اهتمامات المتعاملين في الفترة السابقة قد وصل إلى ذروته –كما توقعت في مقال الأسبوع السابق- وأن الاهتمام سيعود بالتالي إلى التركيز على التداول في أسهم بقية الشركات.
وإذا كنت قد تطرقت في المقالات السابقة إلى تحديد مستويات بعينها لأسعار أسهم بعض الشركات كالمصرف والدولي وصناعات، فإنني لن أفعل هذه المرة، وأكتفي بالقول إن تلك المستويات التي أشرت إليها قد أثبتت أنها تشكل مستويات دعم قوي لأسعار أسهم تلك الشركات، مما يعزز ما أشرت إليه من احتمالات ارتفاع تلك الأسعار في الفترة القادمة. ولكنني مع ذلك أكرر ما قلته في نهاية كل مقال من أن الرأي الوارد فيه هو وجهة نظر شخصية بحتة تحتمل الصواب والخطأ، وإن كانت أرجح إلى الصواب، وعلى كل مستثمر أن يأخذ قراراته بعد أن يدرس كل الاحتمالات الممكنة، في ظل ظروفه الشخصية.