مركز البيرق للدراسات

نظرة على النتائج المتوقعة لبعض الشركات المساهمة

بقلم بشير يوسف الكحلوت

كان أداء بورصة الأسهم القطرية في الشهر الأخير من العام 2009 ضعيفاً جداً ومخيباً للآمال على عكس ما هو متوقع في فترة ما قبل الإعلان عن أرباح عام 2009 وتوزيع جزء منها على المساهمين في غضون الشهور الثلاثة القادمة. وقد كان أداء البورصات الخليجية باستثناء الكويت والبحرين أفضل بكثير من البورصة القطرية، كما كانت محصلة نتائج البورصات العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان هي الأفضل في تلك الدول لعدة سنوات خلت. وبالنتيجة فإن مؤشر الأسهم القطرية قد أنهى العام 2009 دون مستوى إلـ 7000 نقطة بقليل، وسجل المؤشر في العام كله زيادة طفيفة مقدارها 73 نقطة أو واحد بالمائة فقط عن إقفال عام 2008، بعد أن سجل خلال العام مستوى 7666 نقطة يوم 6 أكتوبر. وقد لوحظ أن تراجع الأسعار قد تزامن مع انخفاض كبير في حجم التداول اليومي والأسبوعي، وباستثناء الأيام الأولى من الشهر التي سجلت فيها البورصة حجم تداول معقول في الفترة التي شهدت هبوط الأسعار ثم انخفاضها سريعاً كرد فعل على تطورات أزمة دبي، فإن حجم التداول قد تراجع في الأسابيع التالية وسجل تداول الأجانب على وجه الخصوص أقل مستوى له في عام 2009 عندما وصل في الأسبوع الأخير من ديسمبر إلى نحو 600 مليون ريال فقط فهل يواصل المؤشر تراجعه في يناير، أم يعاود الإرتفاع إذا ما عاد حجم التداول إلى الارتفاع من جديد؟

قد لا يكون من باب التفاؤل فقط أن نشير إلى توقع عودة المؤشر إلى الارتفاع، وكذا أسعار أسهم بعض الشركات المساهمة، بعد أن وصلت الأسعار في كثير منها إلى مستويات منخفضة مقارنة بما كانت عليه قبل شهور. وسيكون هذا الارتفاع الإنتقائي المتوقع نتيجة الإعلان عن نتائج الشركات في الربع الرابع من العام ولكل عام 2009 . وبمراجعة نتائج الشركات المعلنة حتى نهاية سبتمبر عام 2009، ومقارنتها بنتائج الفصول السابقة في عامي 2009 و 2008 تبين أن نتائج بعض الشركات قد تحمل مفاجآت سارة لمساهميها سواء بزيادة الأرباح المتحققة في عام 2009 عن مثيلاتها في عام 2008، بعد أن كان العكس هو الصحيح حتى نهاية سبتمبر، أو أن الزيادة في أرباح ديسمبر 2009 عن مثيلاتها في ديسمبر 2008 قد تجاوزت ما كانت عليه في سبتمبر بشكل ملحوظ، مما سينعكس إيجاباً على مستويات الأرباح الموزعة. وأحاول في السطور التالية إعطاء أمثلة على النتائج التي ستشهد تحولات قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

أولاً في قطاع البنوك؛ سنجد أن أرباح الإسلامي الدولي في عام 2009 قد تصل إلى 550 مليون ريال مقارنة بـ 501 في عام 2008 بعد أن ظلت أقل منها حتى نهاية سبتمبر. وقد يتحقق الشيئ ذاته مع أرباح البنك التجاري وبنك الدوحة، كما ستقفز أرباح الوطني في الغالب إلى أكثر من 4 مليار ريال. ومقتضى هذه الأرقام أن هذه البنوك ستكون قادرة على توزيع أرباح جيدة قياساً بما حدث في العام الماضي حيث وزع الوطني 75% نقداً و25% اسهم مجانية، ووزع التجاري أرباح نقدية بنسبة 70% أي 7 ريال للسهم الواحد ووزع الدوحة ما نسبته50% والدولي الإسلامي 40%. ومثل هذه التوزيع سيكون عاملاً مهماً في الأقبال على هذه الأسهم ، إلا إذا حدث ما لم يكن في الحسبان بأن مالت هذه البنوك إلى خفض توزيعاتها للحفاظ على قدر أكبر من السيولة لديها عندها فقط قد يكون لقرار التوزيع عامل سلبي على أسعار الأسهم في السوق.

ثانياً:في قطاع التأمين ستكون أرباح بعض الشركات أفضل مما كانت عليه في عام 2008، ومن ذلك شركة قطر للتأمين التى سترفع أرباحها في كل عام 2009 إلى أكثر من 550 مليون ريال مقارنة بـ 510 مليون ريال في عام 2008، وسيساعدها ذلك على الاستمرار في توزيع أرباح قوية بنسبة تصل إلى 100%.

ثالثاً: في قطاع الخدمات ستكون بعض الشركات في وضع أفضل ونذكر من ذلك كيوتيل التي ستتجاوز أرباحها 3 مليار ريال في الغالب بعد أن بلغت 2.35 مليار حتى نهاية سبتمبر الماضي. وهذه المليارات الثلاث ستمكن الشركة من توزيع أرباح بنسبة 100 بالمائة. وستكون شركة بروة في وضع أفضل حيث ستقفز أرباحها إلى أكثر من 850 مليون ريال، وهو ما قد يساعد الشركة على توزيع أرباح بنسبة قد تصل إلى 30-40% رغم أن الشركة عليها إلتزامات مالية وتحتاج إلى استمرار سياسة تدوير الأرباح التي درجت عليها. كما ستسجل ناقلات زيادة في أرباحها في عام 2009 لتصل إلى نصف مليار ريال، ولكن ذلك لن يدفع الشركة إلى توزيع أرباح هذا العام وإن حدث، فإنه لن يزيد عن 10%. وستكون ارباح وقود أقل من مثيلاتها في عام 2008 التي بلغت آنذال 1206 مليون ريال.

رابعاً: في قطاع الصناعة كانت إثنتان من الشركات فقط تقل أرباحهما حتى نهاية سبتمبر 2009 عما كانت عليه في سبتمبر 2008، وهما المستلزمات الطبية التي منيت بخسائر صافية وصناعات قطر التي كانت أرباحها حتى نهاية سبتمبر في حدود 3.8 مليار ريال أو أقل بـ 47% عن الأرباح المناظرة لعام 2008. وتشير المراجعة للبيانات إلى الوضع سيكون أفضل بالنسبة لنتائج عام 2009 ككل، حيث سترتفع الأرباح إلى أكثر من 5 مليار ريال وهو ما قد يساعد في توزيع أرباح معقولة وإن كانت تقل عن أرباح عام 2008.

وبعد فقد كان ذلك مجرد تذكير سريع بأرباح الشركات التي أقترب أوان الإعلان عنها، والتي نرجو أن يكون لها تأثير إيجابي في حث المتعاملين على العودة ثانية للتعامل وبناء مراكز بهدف الحصول على الأرباح الموزعة في الربع الأول من العام، وإذا حدث ذلك فإنه قد يدفع الأسعار للارتفاع ثانية. ويظل ذلك رأيي الشخصي الذي يحتمل الصواب والخطأ. وكل عام وأنتم بخير….