مركز البيرق للدراسات

على مدى أيام الأسبوع الماضي تراجع مؤشر البورصة بما مجموعه 180 نقطة وبنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 6592 نقطة. وكان المؤشر قد سجل تراجعات قوية أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء، وصل معها إلى مستوى 6503 نقطة، وذلك قبل عودته للارتفاع يوم الخميس بنحو 89 نقطة. ويمكن تبرير موجة الانخفاضات التي حصلت في الأسبوع بعوامل فنية وأخرى أساسية، وقد سبق أن فصلت في مقالات سابقة بعض الاعتبارات الأساسية؛ وأشرت على وجه الخصوص إلى ما شهدته البورصة في الشهور الأربعة الأخيرة من ضعف في السيولة لأسباب عدة. وكان للضعف النسبي للتوزيعات المقترحة من جانب بعض الشركات على غير المتوقع تأثيره الإضافي في الضغط على أسعار أسهم بعض الشركات. وعلى سبيل المثال كان من المتوقع –قياساً على ما حدث في سنوات سابقة-أن توزع قطر للتأمين أرباحاً بواقع 100% (أي عشرة ريالات للسهم، أو جزء نقدي والباقي أسهم مجانية)، ولكن قرار الشركة باقتراح توزيع 50% فقط نقداً قد عمل على إحداث عمليات بيع على السهم، انخفض معها السعر بأكثر من 10% إلى قرابة 54 ريالاً للسهم.

على أن العوامل الفنية للسوق قد لعبت دورها هي الأخرى في الضغط على الأسعار ومن ثم في انخفاض المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي -عندما هبط مؤشر السوق بشكل حاد ومفاجئ وبنسبة 8% في يوم واحد إلى 6526 نقطة بتأثير أزمة ديون شركة دبي العقارية-. وباستثناء تلك الكبوة فإن السعر قد عاد في الأسبوع المنتهي بالأمس قريباً من مستواه في شهر أغسطس الماضي. وهذه العودة كانت ضرورية من الناحية الفنية طالماً أن المؤشر لم يستطع الحفاظ على مكتسباته التي حققها منذ شهر يوليو، وبالتحديد بعد أن وصل إلى مستوى 7667 نقطة في سبتمبر، وتراجع تدريجياً بعدها فيما كان يظن في البداية أنه تصحيح لثلاثة شهور متتالية من الارتفاعات. ولكن هذا التصحيح كان محتملاً حتى المستوى 7000 نقطة باعتبار أن الوصول إليه يمثل انخفاضاً بنسبة 25% من الارتفاع المتحقق في ثلاثة شهور(أي الفترة من يوليو إلى أغسطس). وعندما لم يقوى المؤشر على البقاء فوق مستوى 7000 نقطة-إما بتأثير الضربة المفاجئة في نهاية نوفمبر بتداعيات أزمة دبي، أو بتأثير العوامل الأخرى التي سبقت الإشارة إليها عن ضعف السيولة، وضعف بعض توزيعات الأرباح- فإن العوامل الفنية قد ضغطت باتجاه المزيد من الانخفاض إلى ما يُعرف بمستويات الدعم التالية، وهي 6800 نقطة ، وبعدها 6500 نقطة. والعوامل الفنية هنا تعني أن المضاربين وهم القوة المحركة حالياً في السوق أدركوا سلفاً منذ انهيار خط الدفاع الأول-أي 7000 نقطة أن السوق مقبلة على مزيد من الانخفاضات، ومن ثم يعمل هؤلاء على تقليل عمليات الشراء، وزيادة عمليات البيع، فتنخفض الأسعار تباعاً.

هذا ما حدث في الأسبوع الأخير على وجه التحديد فعندما انخفض المؤشر في الأسبوع السابق في ثلاث جلسات متتالية إلى ما دون مستوى 6800 نقطة، وبالتحديد إلى مستوى 6772 نقطة، فإن عمليات بيع مكثفة قد هبطت به يوم الأحد بقوة إلى 6666 نقطة ثم-وبعد استراحة قصيرة يوم الإثنين ارتفع فيها المؤشر قليلاً- إذا به يواصل انخفاضه بقوة يومي الثلاثاء والأربعاء على نحو ما أشرنا. وكان يوم الخميس بالأمس على غير العادة في أيام الخميس الأخرى، فقد ارتفع المؤشر بنحو 89 نقطة وبنسبة 1.37% ليعكس الاتجاه وليسجل صموداً فوق مستوى 6500 حيث انتهى الأسبوع والمؤشر عند مستوى 6592 نقطة. فهل شكل ذلك تحولاً ونهاية لمسلسل التراجعات التي طالت بأكثر من اللازم؟

الحقيقة أن ذلك أمر ممكن وخاصة أنه حدث بدون أية أخبار جديدة تدعم هذا التوجه، أي أنه حدث لاعتبارات فنية وجد معها المتعاملون أن الهبوط دون هذا المستوى أمر قد لا يكون سهلاً وذلك نظراً لأن مستويات أسعار كثير من الشركات المساهمة باتت مغرية للشراء عندها على ضوء ما هو متوقع من توزيع أرباح على الأسهم خلال الأسابيع القليلة القادمة. وعليه فإنه يمكن القول إن هناك احتمال قائم بارتفاع الأسعار في الأسبوع القادم وفي شهر فبراير بدرجة أدق ما لم تحدث أخبار مفاجئة وغير متوقعة. ومما يعزز هذا الرأي أن معدلات التداول قد شهدت بعض التحسن يومي الأربعاء والخميس. وبالطبع، فإن عمليات توزيع الأرباح على المساهمين اعتباراً من شهر فبراير القادم سوف تساعد على ضخ مزيد من السيولة في السوق ، فيذهب بعضها إلى السوق لشراء المزيد من الأسهم.

ويظل ذلك رأي قد يحتمل الصواب والخطأ، وما أكتبه في المقال هو لبيان ما قد خفي على بعض المتعاملين الذين لا يجيدون فن تحليل الأرقام وقراءة ما بين السطور، وأرجو أن أكون قد قدمت لهم شيئاً مفيداً.