ارتفع مؤشر البورصة على مدى أيام الأسبوع بما مجموعه 242 نقطة وبنسبة 3.6% ليصل إلى مستوى 6834 نقطة. وكان المؤشر قد سجل تراجعاً واحداً يوم الأحد وبنسبة نصف بالمائة فقط، أو نحو 34 نقطة ثم استأنف ارتفاعاته بقية أيام الأسبوع الأربعة وبشكل تصاعدي ، مع ارتفاع قيم التداول في اليومين الأخيرين إلى ما بين 375 مليون ريال يوم الأربعاء و 315 مليون ريال يوم الخميس. وكنت قد توقعت في تحليل الأسبوع الماضي أن يعود المؤشر إلى الارتفاع في الأسبوع الحالي وفي شهر فبراير مدعوماً بمبررات فنية وأخرى أساسية. فبعد أن استنفد السوق تراجعاته خلال الفترة الماضية بوصوله إلى مستوى دعم قوى وهو 6500 نقطة، فإن فرص الارتفاع أصبحت أكثر احتمالاً، وباتت العودة إلى مستوى يتراوح ما بين 6800-7000 نقطة ممكنة. ومما زاد من هذا التوقع أن العوامل الأساسية كانت حاضرة بقوة في الأيام الماضية فعملت على تشجيع المتعاملين إلى العودة للسوق، ومن ذلك الأخبار الطيبة عن أرباح البنك الدولي الإسلامي التي بلغت 511 مليون ريال بزيادة أكثر من 2% عن أرباح السنة السابقة مما مكن البنك من اقتراح توزيع 40% نقداً على السهم. كما كان لاقتراب الإفصاح عن أرباح شركة صناعات أثره في رفع الأسعار والمؤشر باعتباره من أهم الأسهم القيادية.
وهكذا وجدنا أن عمليات الشراء التي تعززت بعودة الأجانب للشراء ثانية، قد عملت على رفع الأسعار مجدداً إلى مستوياتها التي كانت قريبة منها مع بداية موجة الإنخفاضات، ولا تزال الفرصة قائمة لتحقيق مزيد من الارتفاعات في الأسبوع الثاني من شهر فبراير، وهذا القول ينطبق على أسهم شركات بعينها ستوزع أرباحاً جيدة، ولكنه قد ينسحب بمرور الوقت على معظم الشركات في السوق. فالمعروف في بورصة قطر أنه عندما يتحول أداء السوق إلى اتجاه ما سواء بالإرتفاع أو بالانخفاض فإنه غالباً ما يسحب معه معظم أسهم الشركات وإن بدرجات مختلفة باعتبار أن العامل الفني هنا هو الذي يرفع الأسعار وليس العامل الأساسي. وعلى سبيل المثال فإن سعر سهم الريان الذي انخفض بشكل ملحوظ بعد الإعلان عن عدم توزيع أرباح هذا العام والاكتفاء بزيادة القيمة المدفوعة من السهم تنفيذاً لقرار سابق، فإن سعر السهم قد عاد إلى الارتفاع يومي الخميس والأربعاء مدفوعاً بطلبات الشراء القوية عند الأسعار المنخفضة نسبياً للسهم.
وينطبق نفس الشيئ على أسهم شركات أخرى مثل دلالة، والخليج للمخازن، وفي تقديري أن المبدأ ذاته سيعمل مع شركات أخرى إذا ما تمكن المؤشر من تجاوز مستوى 7000 نقطة في الأسبوع القادم، وهو مستوى المقاومة الثاني بعد مستوى 6800 نقطة. المعروف أن مستويات الدعم السابقة تتحول إلى مستويات مقاومة عندما ينعكس الإتجاه من الإنخفاض إلى الارتفاع. وإذا ما وفرت الأنباء المتوقعة عن أرباح بعض الشركات، وكذا احتمالات حدوث مفاجآت في التوزيعات المقترحة، المزيد من عمليات الشراء، فإن ذلك سيعطي المؤشر القوة الكافية لتجاوز مستوى المقاومة خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر ولن يسمح بالتالي للمترددين في إحداث عمليات بيع لجني أرباح سريعة خشية أن يفوتهم القطار.
ويظل ذلك رأي يحتمل الصواب والخطأ، وإن كان تقديري أنه أرجح للصواب في ظل المعطيات العامة للسوق.
.