مركز البيرق للدراسات

ارتفع مؤشر البورصة على مدى أيام الأسبوع بما مجموعه 98 نقطة وبنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 6932 نقطة. وكان المؤشر قد سار على نفس منوال الأسبوع السابق بانخفاضه في اليوم الأول بنحو 1.5% أو 105 نقطة إلى 6729 نقطة ثم عاد إلى الارتفاع بقية أيام الأسبوع وخاصة يومي الأربعاء والخميس ليتمكن من كسر حاجز المقاومة السهل نسبياً عند مستوى 6800 نقطة ويندفع مقترباً من مستوى المقاومة الثاني عند 7000 نقطة، متفقاً بذلك مع توقعاتنا التي أشرنا إليها في التحليلات السابقة. وفي حين مال حجم التداول إلى الانخفاض إلى مستوياته المعتادة مؤخراً ما بين 161-185 مليون ريال في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع فإنه قد نشط يومي الأربعاء والخميس مسجلاً حجم تداول بلغ 345 و 295 مليون ريال في اليومين المذكورين على التوالي.

وقد برزت عوامل مهمة في إعطاء السوق الدفعة اللازمة التي يستحقها عندما صرح سعادة وزير الاقتصاد والمالية بأن هناك توجهات حكومية للشركات لتوزيع أرباحها نقداً من أجل تعزيز السيولة في السوق، فكان أن قرر البنك التجاري والمصرف توزيع 60% نقداً، وبنك الدوحة والأهلي وقطر للتأمين والكهرباء والماء والمناعي 50% نقداً، والوطني والدولي والملاحة 40% نقداً، وذلك إضافة إلى ما وزعته بعض الشركات من أسهم مجانية. وعزز سعادة رئيس مجلس الوزراء الإتجاه الصعودي للأسعار والمؤشر عندما أكد في لقائه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات بأن أسعار الأسهم في السوق منخفضة ولا تعبر عن القيمة الفعلية لها، وأن أرباح الشركات لعام 2010 ستكون أفضل من أرباح عام 2009، وأن لدى الحكومة المزيد من الإجراءات التي ستعلن عنها خلال السنة لدعم السوق والاقتصاد القطري. وقد جاءت هذه الأخبار الداعمة للسوق في وقت مهم، وبدلاً من حدوث عمليات جني أرباح سريعة تعيد المؤشر ثانية إلى مستوى الدعم 6500 نقطة أو دونه إذا به ينجح في اختراق حاجز المقاومة عند مستوى 6800 نقطة ويندفع مجدداً إلى مستوى 7000 نقطة.

وقد فهمت المحافظ الاستثمارية هذا الأمر أكثر من غيرها، وفي حين كان الأفراد (قطريون وغير قطريين) أكثر ميلاً للبيع منه إلى الشراء، كان الأمر مختلفاً عند المحافظ الاستثمارية التي أدركت أن السوق متجه إلى مرحلة من الارتفاع والتقوي في الفترة القادمة. وعلى عكس ما حدث في بداية الأسبوع الحالي(يوم الأحد) من تراجع حاد بنسبة 1.5% في أول أيام الأسبوع بعد أربع جلسات من الارتفاع في الأسبوع السابق، فإن توقعاتي للأسبوع القادم أن تواصل الأسعار والمؤشر ارتفاعاتها لتخترق مستوى 7000 نقطة يوم الأحد أو الإثنين على الأكثر، مستفيدة من الزخم الذي أحدثته تصريحات المسؤولين، من ناحية ولاقتراب المؤشر من 7000 نقطة بحيث أن أي زيادة بنسبة تقل عن 1% كفيلة بتحقيق هذا الهدف.

والملاحظ أن الارتفاع الذي سجله سعر سهم الوطني من 114 ريال في بداية الأسبوع إلى 132 ريال عند نهايته قد ساعد في إعطاء السوق دفعة قوية إلى أعلى. فسعر السهم الذي كان يزيد عن 155 ريال قبل انعقاد الجمعية العمومية يوم الأحد، والذي عادله السوق إلى 114 ريال بعد توزيع أسهم مجانية بواقع 30%، إذا به يتجه سريعاً للارتفاع ثانية باتجاه المستويات التي كان عليها سابقاً، وذلك على عكس ما حدث في العامين السابقين عندما كانت الأسعار تميل إلى الانخفاض بعد توزيع الأرباح. وقد استفادت أسهم البنوك الأخرى كالأهلي والدوحة والمصرف والدولي والتجاري من هذا التطور بحيث أصبح لدى المتعاملين ثقة أكبر في الاحتفاظ بما لديهم من أسهم طالما أن أسعارها مرشحة للارتفاع بعد حصولهم على الأرباح النقدية قياساً على ما حدث في حال الوطني. ومما يعزز من احتفاظ المتعاملين بأسهمهم في الوقت الراهن أن الجمعيات العمومية للشركات تعمد هذا العام إلى تحديد مواعيد مبكرة لانعقاد جمعياتها العمومية خلال الأسابيع القليلة القادمة بدلاً من سياسة التأجيل إلى نهاية مارس وبداية أبريل كما كان يحدث في الأعوام السابقة.

ومرة أخرى فإن ذلك رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وإن كان تقديري أنه أرجح للصواب في ظل المعطيات العامة للسوق والاقتصاد القطري.