تحليل مالي بعنوان
المؤشر يعسكر دون 7000 نقطة
بقلم بشير يوسف الكحلوت
مستشار اقتصادي
انخفض مؤشر البورصة على مدى أيام الأسبوع بما مجموعه 15 نقطة وبنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 6917 نقطة، مقارنة بـ 6932 نقطة مع نهاية الأسبوع السابق. وكما هي عادة السوق في الأسابيع الأخيرة فإن المؤشر قد بدأ الأسبوع يوم الأحد على انخفاض -وإن جاء محدوداً هذه المرة وفي حدود 31 نقطة- إلا أنه لم يتمكن هذه المرة من تعويض هذه الخسائر على محدوديتها، حيث ارتفع بمقدار 21 نقطة في ثلاث جلسات، وفقد 37 نقطة في جلستين، لتكون المحصلة خسارة 15 نقطة كما أسلفنا. والملاحظ أن حجم التداول قد هبط ثانية هذا الأسبوع ولم يتجاوز في أي يوم مستوى الثلاثمائة مليون ريال، حيث تراوحت قيم التداول اليومية ما بين 184-275 مليون ريال، وبما مجموعه 1.12 مليار ريال في أسبوع. وقد لوحظ أن المستثمرين غير القطريين قد واصلوا مشترياتهم الصافية للأسهم للأسبوع الثالث على التوالي وبما مجموعه 100.5 مليون ريال في أسبوع وبنحو 315.7 مليون ريال في ثلاثة أسابيع منذ بداية شهر فبراير الحالي.
وبالنتيجة؛ فإن المؤشر لم ينجح في الاقتراب من مستوى 7000 نقطة، بل ظل معسكراً بالقرب منها طيلة أيام الأسبوع، في مرحلة يمكن أن نطلق عليها بلغة معلقي الرياضة جس نبض بين البائعين والمشترين لمعرفة اتجاهات السوق خلال فترة توزيع الأرباح على المساهمين، وهي الفترة التي تمتد في الأسابيع الأربعة القادمة. ويسعى حملة الأسهم على وجه الخصوص إلى معرفة اتجاهات أسعار أسهم الشركات التي تنعقد اجتماعاتها العمومية، وما إذا كانت سترتفع أم تنخفض بعد التوزيع.
وكان سعر سهم الوطني قد ارتفع بعد انعقاد جمعيته العمومية يوم 7 فبراير الماضي بما نسبته 7% أو نحو 8 ريالات، ووصل إلى 123 ريالاً، ثم استقر دونها في الأسبوع الأخير حول مستوى 119-120 ريالاً. كما أن سعر سهم التجاري الذي انعقدت جمعيته العمومية يوم 9 فبراير، قد ارتفع إلى 64 ريالاً للسهم علماً أن السعر تراوح في الشهرين الأخيرين بين 57-67 ريالاً، وأنه تراوح أغلب الوقت حول مستوى 62 ريالاً في المتوسط. أما سعر سهم المناعي الذي حقق مفاجأة قوية هذا الموسم بتوزيعه أرباح بنسبة 50% نقداً و 50% أسهم مجانية، فإن سعره الذي ظل طيلة الشهور الستة السابقة وحتى بداية شهر فبراير دون مستوى 145 ريالاً للسهم، إذا به يرتفع إلى 180 ريالاً للسهم، قبل انعقاد الجمعية العمومية، وبعد توزيع الأسهم المجانية (بواقع 50% وقسمة السعر على 1.5) استقر سعر السهم فوق مستواه التعادلي البالغ 120 ريالاً.
وإذن نحن أمام معطيات جديدة للسوق لا تنهار فيها الأسعار بعد توزيع الأرباح وإنما هي تتماسك وترتفع على خلاف ما حدث في السابق. ومع ذلك بدا من معطيات التداول لهذا الأسبوع أن المتعاملين لم يكونوا متيقنين من هذه الاتجاهات الجديدة بعد وفضلوا التريث لأيام أخرى للتثبت من هذا الأمر عن طريق معرفة ما سيحدث بعد انعقاد المزيد من الجمعيات العمومية للشركات. الجدير بالذكر أنه ستُعقد في الأسبوع القادم خمس جمعيات عمومية لشركات قطر للتأمين، وبنك الدوحة والمصرف الإسلامي، والمتحدة للتنمية، والسلام، وإذا ما حافظت أسهم هذه الشركات-وخاصة أسعار أسهم قطر للتأمين والمصرف الإسلامي وبنك الدوحة، على أسعارها السابقة بدون انخفاض، فإن ذلك سيدفع حملة الأسهم الأخرى إلى تفضيل الحفاظ على ما لديهم من أسهم لجني الأرباح النقدية، وذلك يساعد على استقرار الاسعار على الأقل.
وكما ذكرت في تحليلات سابقة، فإن الأرباح النقدية التي يتم توزيعها هذه الأيام على المساهمين، ستكون عنصراً مهماً في تعزيز السيولة المتاحة لدى المتعاملين، ومن المرجح أن يتم توظيف جزء من هذه السيولة في شراء المزيد من الأسهم، وذلك عامل آخر في تحسين مستويات أسعار الأسهم، ، كما أن عنصر الترقب والانتظار لما ستحمله اعتمادات الموازنة العامة للدولة بعد شهر من تأثيرات إيجابية على أسعار الأسهم في بورصة قطر، هو من بين العوامل التي تحول دون حدوث عمليات بيع مكثفة للأسهم بعد استلام الأرباح الموزعة، ومن ثم يساهم ذلك في استقرار الأسعار.
والخلاصة أن اختراق مستوى المقاومة عند 7000 نقطة تبين أنه أكثر صعوبة مما ظننا في التحليلات السابقة، ولذلك تطلب الأمر أسبوعين حتى الآن في عملية التجميع لاختراقه، وأحسب أن للمستثمرين غير القطريين الذين حافظوا على مشترياتهم الصافية طيلة ثلاثة أسابيع من شهر فبراير مصلحة في نجاح عملية الاختراق.
ويظل ما أكتبه دائماً رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وإن كان تقديري أنه أرجح للصواب في ظل المعطيات العامة للسوق والاقتصاد القطري