انخفض مؤشر البورصة للأسبوع الثاني على التوالي وبما مجموعه 71 نقطة وبنسبة 1% ليصل إلى مستوى 6846 نقطة، مقارنة بـ 6917 نقطة مع نهاية الأسبوع السابق. وقد بدأ السوق تداولاته يومي الأحد والإثنين على ارتفاع محدود ليصل إلى 6957 نقطة، وهناك بدأ يفقد قدرته على الارتفاع، ولينخفض في اليومين التاليين بنحو 152 نقطة، هبط معها إلى مستوى 6805 نقطة. ومع نهاية الأسبوع، التقط السوق أنفاسه قليلاً وارتفع يوم الخميس بنحو 41 نقطة وصل بها إلى مستوى 6846 نقطة. والملاحظ أن حجم التداول لم يختلف كثيراً عنه في الأسبوع السابق حيث لم يتجاوز في أي يوم مستوى الثلاثمائة مليون ريال، وتراوحت قيم التداول اليومية ما بين 165-291 مليون ريال، وبما مجموعه 1.17 مليار ريال في أسبوع. ولم تردني حتى كتابة هذا التحليل الأرقام الأسبوعية عن صافي مشتريات أو مبيعات المستثمرين غير القطريين وإن كنت أتوقع أنها كانت مبيعات صافية بعد ثلاثة أسابيع من الشراء الصافي بما مجموعه 315.7 مليون ريال.
وبالنتيجة؛ فإن المؤشر لم ينجح في الاقتراب من مستوى 7000 نقطة للأسبوع الثالث على التوالي، بل وابتعد عنها هذا الأسبوع مقترباً من خط الدعم الثاني عند مستوى 6750-6800 نقطة، وذلك بتأثير بقاء السيولة في السوق عند وضعها المعتاد وعدم ظهور أثر التوزيعات النقدية بعد على المساهمين. الجدير بالذكر أن بعض الشركات قد بدأت في توزيع العوائد على حملة الأسهم ومن بينها المصرف الإسلامي وقطر للتأمين، ولكن من المؤكد أن جزءاً كبيراً منها لم يصل بعد للمساهمين بسبب الآلية المتبعة في تسليم تلك العوائد إلى مستحقيها.
وفي حين كانت السوق في حالة ترقب وانتظار لسماع أخبار توزيعات شركة صناعات، إذا بالشركة تقرر تأجيل اجتماع مجلس الإدارة لمدة أسبوع حتى يوم الأحد القادم، ثم قررت تأجيل اجتماع الجمعية العمومية إلى يوم 16 إبريل. وقد يكون التأجيل بسبب عدم اكتمال وصول البيانات المالية لكافة الشركات التابعة لصناعات، ولكنه أعطى مؤشراً سلبياً على احتمال انخفاض التوزيعات هذا العام عن العام السابق. الجدير بالذكر أن أرباح هذا العام ستقل عن 6 مليار ريال وذلك على ضوء ما حققته الشركة من أرباح في الشهور التسعة الأولى من العام، ومن ثم فإنه رغم تحسن أسعار المنتجات في النصف الثاني من العام 2009 إلا أن التوزيعات هذا العام قد تكون أقل، ما لم تحدث مفاجأة غير متوقعة. وهذا الفهم للمعطيات من جانب المتابعين لسهم صناعات، جعلهم يميلون إلى توقع أن يكون التأخير مؤشراً سلبياً على مستوى الأرباح الموزعة.
وفي ظل عدم دخول سيولة جديدة للسوق، وبسبب التأجيل لعمومية ومجلس إدارة صناعات وما تركه ذلك من غموض بشأن مستويات أرباح الشركة ومعدلات أرباحها المقترحة للتوزيع-وهما معاً من العوامل التي تصنف في العادة على أنها أساسية- فإن العوامل الفنية قد لعبت هي الأخرى دورها في الضغط على مستويات أسعار أسهم بعض الشركات، وخاصة تلك التي وزعت أرباحها بالفعل، كقطر للتأمين والدوحة والمصرف. و قد بدا لبعض من اطمأن إلى أحقيته في استلام الأرباح بعد انعقاد جمعيته العمومية، أن يكتفي بتلك الأرباح في الوقت الراهن، ويهرب قبل أن يخسر بالشمال ما حصل عليه باليمين. وبهذا الخصوص رأينا سعر سهم بنك الدوحة ينخفض إلى نحو 46.5 ريال بعد أن بلغ مستوى53 ريالاً خلال الأسبوعين السابقين، وانخفض سعر سهم السلام بنحو 70 درهماً بعد أن ضمن المساهمون حصولهم على مثلها من الشركة. وكان أداء سهم قطر للتأمين أفضل حيث عاد السعر إلى الارتفاع ثانية قريباً من 59 ريالاً للسهم بعد أن هبط إلى 57 ريالاً بعد التوزيع. وظل سعر الوطني متماسكاً فوق مستوى 118 ريالاً بما قد يؤهله إلى امكانية العودة ثانية إلى مستوى 123 ريالاً للسهم.
وخلال الأسبوع القادم سيتعرض السوق إلى اختبار قوة من جديد بداية من إعلان مجلس إدارة صناعات يوم الأحد عن أرباحها ومقرراتها، ثم تتعاقب بعد ذلك ستة اجتماعات للجمعيات العمومية لشركات دلالة والعامة للتأمين والكهرباء والماء، والإسمنت وقطروعمان والمخازن .
وفي حين أن بعض هذه الشركات قد لا توزع ارباحاً كدلالة والمخازن، فإن قطروعمان ستوزع نصف ريال للسهم، فيما ستوزع العامة للتأمين 25% أرباحاً نقدية ومثلها منحة أسهم، وتنضم شركة الإسمنت إلى الشركات التي توزع ستة ريالات للسهم، علماً أن سعر سهمها قد تجاوز مؤخراً 80 ريالاً، مما قد يعرض السعر للإنخفاض بعد التوزيع، قياساً على مستويات أسعار أسهم شركات أخرى مماثلة كالتجاري. وهذه التوليفة المتوقعة من أخبار السوق قد لا تكون كافية لإعطاء المؤشر الدعم الكافي للصمود فوق مستوى الدعم الثاني المشار إليه أعلاه، إلا إذا حدثت مفاجأة سارة من شركة صناعات وعندها قد يعود المؤشر للاقتراب ثانية من مستوى 7000 نقطة، فهل تعملها شركة صناعات وتفجر بعضاً من مفاجآتها؟
وفي الختام يظل ما أكتبه رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وإن كان تقديري أنه أقرب للصواب في ظل المعطيات العامة للسوق والاقتصاد القطري.
.