مركز البيرق للدراسات

كان أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم أمس مغايراً للتوقعات حيث هبت عليه في اليوم الأول عاصفة سيولة إضافية رفعت حجم التداول إلى 310 مليون ريال واستعاد بها المؤشر ما فقده في أسبوع بوصوله إلى مستوى 6855 نقطة. ولكن العاصفة ما لبثت أن هدأت في الأيام التالية وعاد التداول إلى مستواه المعتاد بما لا يزيد عن 234 مليون ريال يومياً أو نحو مليار ريال في أسبوع، وانخفض المؤشر عند الأقفال إلى مستوى 6816 نقطة مقارنة بـ 6846 نقطة في الأسبوع السابق، أي بتراجع 30 نقطة أو نصف بالمائة. ورغم ضعف التداول ومحدودية حركة الأسعار بوجه عام، إلا أنه كانت هناك استثناءات مهمة تستحق الوقوف عندها ونذكر منها:

1- أن أسهم معظم الشركات التي عقدت جمعياتها العمومية قد انخفضت أسعارها بأكثر مما وزعت من أرباح ونذكر من ذلك الدولي وصناعات وكيوتيل والريان وبعض شركات التأمين.

2- أن سهم البنك التجاري كان بمثابة حصان طروادة، حيث عاد للإرتفاع بقوة هذا الأسبوع وبأحجام تداول كبيرة بعد أن انخفض في مرحلة ما بعد انعقاد جمعيته العمومية وتوزيع أرباحه. وقد ارتفع سعر سهمه بقوة وتجاوز 71 ريالاً، فيما قيل إنه بسبب صفقات قادها مستثمرون أجانب.

3- أن سعر سهم شركة وقود قد ارتفع إلى مستوى 175 ريالاً للسهم بتأثير قرار مجلس الإدارة توزيع عشرة ريالات لكل سهم مع 10% منحة أسهم مجانية، بعد إنعقاد جمعيته العمومية يوم 4 أبريل. وعند المستوى الحالي للسعر يبدو السهم غير قادر على تحقيق ارتفاعات جديدة باعتبار أن عائده النقدي الموزع لا يزيد كثيراً عن 5% رغم الربحية العالية للسهم وما تحتجزه الشركة سنوياً من أرباح ضخمة.

4- أن سعر سهم النقل البحري قد وصل ذروته هذا الأسبوع بوصوله إلى أكثر من أربعين ريالاً للسهم، باعتبار أن الجمعية العمومية لم تنعقد بعد، ولكنه ما لبث أن عاد إلى الإنخفاض في آخر يومين بعد أن أصبحت العلاقة بينه وبين سعر سهم شقيقته الملاحة أكثر مما تحتمله صيغة التبادل المقترحة بواقع 2.2 سهم نقل لكل سهم ملاحة. كما توقف سعر سهم الملاحة عن الارتفاع وعاد إلى الإنخفاض.

5- أن التداول على سهمي بروة والعقارية قد شهد نشاطاً بأكثر من المعتاد في الأسبوع الذي يسبق إجراءات استحواذ بروة على الشركة العقارية. ولكن لأن بروة لم تُعلن بعد عن نتائجها المالية لعام 2009، ولأنها لم توزع أرباحاً مالية منذ تأسيسها، لذا فقد شهد سعرا السهمين تراجعاً في اليوم الأخير من الأسبوع.

6- أن أسهم الشركات الكبيرة لم تكن قادرة على تسجيل ارتفاعات جديدة خلال الأسبوع ونذكر من ذلك سهم صناعات الذي نجح بالكاد في العودة في اليوم الأول إلى أكثر من 105.5 ريال للسهم، ثم تقوقع حول سعر 105 ريال حتى نهاية الأسبوع. كما حاول سهم الوطني العودة إلى 119 ريال في اليوم الأول ولكنه عاد مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 117 ريال. وشهد سهم المصرف محاولات للارتفاع إلى ما فوق 73 ريال ولكنه لم ينجح، وظل سعر سهم ناقلات عاجزاً عن استقطاب اهتمام في ظل غياب أي أرباح موزعة حتى الآن.

ويمكن القول إن حالة من الغموض قد سيطرت على تداولات البورصة بعد أول أيام التداول بحيث عجز المتعاملون عن تحديد اتجاهات الأسعار في المرحلة القادمة. وقد ساهمت عاصفة السيولة التي هبت في اليوم الأول فقط في حدوث هذه الحالة الغريبة من البلبلة، فمن ناحية تدفع التحليلات الفنية باتجاه القول بانخفاض المؤشر والأسعار إلى مستويات دعم جديدة، ويخشى جمهور المتعاملين من أن تكون الأسابيع المتبقية من شهر مارس فترة لإنخفاض الأسعار أو لاستراحة المحارب قبل ظهور نتائج الربع الأول وتقديرات الموازنة العامة للدولة. ومن ناحية أخرى هناك تدخلات من محافظ تعمل على رفع الأسعار على أسهم شركات بعينها لعل في مقدمتها كما أسلفنا التجاري، وصناعات، إضافة إلى ما يحدثه الإعلان عن نتائج ما تبقى من شركات، من تأثيرات إيجابية على الأسعار كما في وقود والميرة والنقل البحري وغيرها. ويظهر الأجانب نفس الحيرة في التعامل حيث تتذبذب تداولاتهم ما بين بيع صافي وشراء صافي يومياً.

وإياً ما كان الأمر فإن من الضروري مراقبة أداء الأسهم القيادية في الأسبوع القادم لقياس درجة حرارة التداول في السوق، وأخص بالذكر صناعات والوطني وبقية البنوك، ولا أظن أن تركيز التداول على سهم بعينه كالتجاري يمكن أن يحدد اتجاه السوق بمفرده. ويظل ذلط راي شخصي يحتمل الصواب والخطأ والله أعلم.