مركز البيرق للدراسات

انخفض مؤشر البورصة للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 116 نقطة وبنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 6729 نقطة، مقارنة بـ 6846 نقطة مع نهاية الأسبوع السابق. وقد بدأ السوق تداولاته بارتفاع محدود يوم الأحد مع تقلص في إجمالي قيم التداول إلى 95 مليون ريال فقط بسبب أعطال فنية. وفي اليومين التاليين، نجح المؤشر في البقاء حول مستوى إقفال الأسبوع السابق، إلا أنه سرعان ما انخفض يومي الأربعاء والخميس بفقدانه 118 نقطة في يومين، ليؤكد بذلك ما سبق أن أشرت إليه في تحليل يوم الجمعة الماضي من أن توليفة أخبار الأسبوع لن تكفي للحفاظ عليه فوق مستوى 6750-6800 نقطة، فما هي تلك العوامل التي ضغطت على مؤشر السوق وجعلته يتراجع ثانية باتجاه خط الدعم التالي وهو 6500 نقطة؟

أولاً: أن مجلس إدارة صناعات لم يأت بمفاجآت في اجتماعه مساء الأحد حيث قرر توزيع أرباح بواقع خمسة ريالات فقط للسهم، بعد أن تراجعت أرباح الشركة الصافية في عام 2009 إلى 4.9 مليار ريال. وعند هذا المستوى المتدني أصبح السعر البالغ 109 ريالا قبل إنعقاد الجمعية العمومية مرتفعاً، ويوفر فقط عائداً نقدياً في حدود 4.6%، مما دفع المضاربين إلى بيع السهم، فهبط سعره في اليوم الأول إلى ما دون 105 ريالات- وهو خط دعم قوي للسهم- ثم هبط السعر إلى ما دون ذلك مسجلاً 102.5 ريال مع نهاية الأسبوع، وانسحبت أسعار أسهم معظم الشركات خلف سهم صناعات متراجعة إلى مستويات جديدة.

ثانياً: أن أسعار أسهم كثير من الشركات التي عقدت جمعياتها العمومية لم تقدر على الارتفاع كما كان مؤملاً بسبب الضعف الواضح لمستوى السيولة في السوق، حيث انخفض إجمالي قيم التداول إلى دون مستوى المليار ريال، وسجل مستوى 953 مليون ريال مقارنة بـ 1.17 مليار ريال في الأسبوع السابق. وهكذا وجدنا أن أسعار أسهم الإسمنت والبنك الأهلي وبنك الدوحة والمواشي وقطر وعمان والمصرف والتجاري، تنخفض دون المستويات التي سجلتها بعد انعقاد الجمعيات العمومية، مما أثر سلباً على أسعار بعض الأسهم التي لم تنعقد جمعياتها بعد، كسهم البنك الدولي.

ثالثاً: أن المفاجأة الأبرز خلال الأسبوع كانت في سهم النقل البحري الذي ارتفع سعره بنحو 9 ريالات خلال الأسبوع بعد أن قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أربع ريالات للسهم الواحد، في آخر سنة مالية قبل إندماجها مع شركة الملاحة. وقد أثر ذلك إيجاباً على سعر سهم الملاحة أيضاً فارتفع هو الآخر وإن بدرجة أقل. كما ارتفع سعر سهم التحويلية بنحو أربعة ريالات خلال الأسبوع، واقترب بذلك من مستوى 50 ريالاً للسهم، علماً أن الجمعية العمومية ستنعقد يوم 15 مارس القادم. ولكن هذه الارتفاعات المحدودة لم تكن كافية لجذب المزيد من السيولة والاهتمام للسوق خلال الأسبوع، مما أفقد السوق القدرة على تحقيق ارتفاعات كانت مطلوبة لاختراق مستوى المقاومة عند 6950 نقطة، فكان التراجع أيسر وأسرع، وحدث ما حدث.

وقد أشارت بيانات البورصة إلى أن غير القطريين قد كانوا في صافي تداولاتهم بائعين للأسبوع الثاني على التوالي، وبمقدار 6.25 مليون ريال بعد 2.46 مليون ريال في الأسبوع السابق. ورغم محدودية هذه الأرقام إلا أنها تعكس المزاج العام للمتعاملين في البورصة هذه الأيام.

وبالنتيجة؛ فإن المؤشر قد بدأ من الناحية الفنية مرحلة جديدة من التراجع قد يصل معها خلال الأسبوع القادم إلى مستوى الدعم التالي عند مستوى 6500 نقطة. ويبعد هذا المستوى بنحو 230 نقطة عن إقفال هذا الأسبوع، وهو ما يمكن قطعه في أربعة أيام بمعدلات تراجع يومية في حدود 60 نقطة يومياً، ولكن الأرجح أن يظل السعر فوق هذه المستوى، أو أن يقترب منه ثم يرتفع ثانية إلى 6600 نقطة في عمليات شراء تحدث بعد سلسلة التراجعات التي حدثت وستحدث في الأسبوع القادم.

وستنعقد خلال الأسبوع القادم أربع جمعيات عمومية لشركات الريان، والدولي، والإسلامية للتأمين، والإسلامية للأوراق المالية. ونتائج الاجتماعات الأربعة تبدو محسومة ولا تحمل أية مفاجآت، فالريان حسم أمره على إضافة نحو 1.26 ريال إلى قيمة السهم المدفوعة، والدولي سيوزع أربعة ريالات رفعت السعر في الشهر الأخير بمثلها إلى ما بين 49-50 ريالاً، ولم يستطع تجاوزها، والإسلامية للتأمين ستوزع 2.5 ريال نقداً، مما رفع سعر سهمها بمثل ذلك أو أكثر إلى 33 ريالاً، والإسلامية للأوراق المالية التي ستوزع أرباحاً نقدية بواقع 13.34% من القيمة الإسمية للسهم، قد انخفض سعرها خلال الأسبوع الحالي إلى 29.1 ريال حتى قبل انعقاد الجمعية العمومية يوم 10 مارس. وبالمحصلة فإن تطورات الأسبوع القادم لا تحمل مفاجآت تعمل على وقف الاتجاه النزولي للمؤشر، ومن ثم قد لا يكون هناك مفر من استمرار التراجع أسبوعاً آخر.