استقر المؤشر كما أشرت في تحليل الأسبوع الماضي فوق 7000 نقطة، ولكنه واجه مقاومة عنيفة عندما اخترق يوم الإثنين حاجز 7100 نقطة بتأثير الأنباء التي تواترت عن تعويم الصين لعملتها الوطنية. ورغم أن المؤشر أقفل في ذاك اليوم عند مستوى 7123 نقطة، إلا إنه تراجع دونها في اليومين التاليين بالتدريج، ثم ارتفع يوم الخميس بعشر نقاط جعلته يستقر عند مستوى 7083 نقطة، بزيادة 75 نقطة وبنسبة 1.1% عن إقفال الأسبوع السابق.
وقد تكرر هذا الأسبوع سيناريو البيع والشراء، وخاصة لجهة من باع ومن اشترى، وإن بكميات أقل تنسجم مع تراجع حجم التداول هذا الأسبوع إلى 875.7 مليون ريال وبمتوسط يومي 182.2 مليون ريال، مقارنة بـ 1193.3 مليون ريال، وبمتوسط يومي 238.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. فقد واصلت المحافظ القطرية مشترياتها الصافية بقيمة 62 مليون ريال (بعد 77.4 مليون ريال في الأسبوع السابق)، وانضمت إليها المحافظ غير القطرية بقيمة 12.7 مليون ريال (15.6 مليون سابقاً). وفي المقابل واصل الأفراد القطريون مبيعاتهم الصافية بقيمة 59.2 مليون ريال (64.9 مليون سابقاً)، كما واصل غير القطريين مبيعاتهم الصافية بما مجموعه 15.2 مليون ريال (25.2 مليون سابقاً). أي أن تداولات هذا الأسبوع كانت نسخة مكررة تقريباً من تداولات الأسبوع السابق وإن بدرجة أقل ، وبقي كل فريق على توجهاته دون تغيير إلا في الكميات المتداولة.
وقد ساد البورصة طيلة الأسبوع جو من الترقب والحذر بانتظار بلورة اتجاه واضح للأسعار والمؤشر خاصة بعد قفزة يوم الإثنين التي وضعت المؤشر لمدة يوم واحد فوق حاجز 7100 نقطة. فمن ناحية كان متوسط التداولات اليومية ضعيفاً ويقل عن 200 مليون ريال، ومن ناحية أخرى كانت التغيرات اليومية محدودة وتراوحت ما بين 10-41 نقطة باستثناء يوم الإثنين الذي ارتفع فيه المؤشر بنحو 73.7 نقطة. وفي حين ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، فإن أسعار أسهم 19 شركة أخرى قد انخفضت، وبقيت أسعار أسهم 4 شركات بدون تغير. وفي ظل هذه الأجواء ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق بنحو 2 مليار فقط (مقارنة بارتفاع بـ 6.3 مليار في الأسبوع السابق) لتصل إلى مستوى 377.8 مليار ريال.
وقد انسجمت هذه التطورات مع ما يجري في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث تباين أداء مؤشرات الأسهم ما بين سوق وآخر وما بين يوم وآخر مع ميل محدود إلى التراجع، واستقر سعر صرف اليورو دون مستوى 1.23 دولار،
كما استقر سعر نفط غرب تكساش الأمريكي دون 77 دولاراً للبرميل حتى عصر الخميس. وقد صدرت بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة تبين منها أن الطلب على السلع المعمرة في شهر مايو قد ارتفع بنسبة 0.9% عن أبريل، كما انخفضت طلبات الإعانة الإسبوعية في الأسبوع المنتهي يوم 19 يونيو بنحو 19 ألف طلب عن الأسبوع الذي سبقه. هذه البيانات قد تؤثر بالإيجاب على مؤشرات الأسهم الأمريكية في عطلة نهاية الأسبوع، لأنها تؤشر إلى احتمالات تواصل التعافي في الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل القاطرة التي تجر الاقتصاد العالمي حتى الآن. وباستقرار أسعار الأسهم الأمريكية تتبعها المؤشرات في أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط.
ومع اقتراب شهر يونيو من نهايته، فإننا نقترب من الأسبوع الثاني من يوليو الذي سيشهد جولة جديدة من الافصاحات عن نتائج الشركات المساهمة لفترة الربع الثاني والنصف الأول من السنة، وأحسب أنها قد تشهد بعض المفاجآت التي تؤثر بشكل قوي على أسعار الأسهم القطرية-وأرجو أن تتاح لي الفرصة لتقييمها في مقال الأحد-. وهذا الأمر –أي الإفصاح عن نتائج الشركات المساهمة-لا يحدث في قطر فقط وإنما في كافة بورصات العالم، ومن ثم فإن فترة الحذر والترقب التي شهدتها البورصة في الأسبوع الحالي قد تمتد لأسبوع آخر، ومن ثم فقد يتحرك المؤشر في الأسبوع القادم ما بين 7020-7120 نقطة، ما لم تحدث تطورات مفاجئة. ويظل هذا كما كان دائماً رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ،،،، والله أعلم.