مصرف قطر المركزي يُصدر نشرته الفصلية “مارس 2020”

فائض الميزانية العامة في عام 2019 عند مستوى 6.3 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي صباح اليوم الخميس، نشرته الفصلية “مارس “2020”، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر مارس من العام 2020، إضافة إلى ما تنفرد به النشرة الفصلية عادة من نشر بيانات اقتصادية، وجاءت عن الربع الأخير من عام 2019، ولكل عام 2019 ومنها: الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، وميزان المدفوعات. وقد سبق للمصرف أن أصدر في الأسابيع الماضية بعض البيانات النقدية المهمة الواردة في النشرة بصورة متفرقة عن شهر مارس 2020، وكان منها الاحتياطيات الدولية للمصرف، والنقود الاحتياطية، والسيولة، والموجودات والمطلوبات المحلية والأجنبية. ونعرض في هذا التقرير إلى بعض البيانات الاقتصادية، والنقدية المهمة.

أولاً: البيانات الاقتصادية عن عام 2019

  1. ارتفع إجمالي الإيرادات العامة في عام 2019 بنحو 6.8 مليار ريال ليصل إلى نحو 214.7 مليار ريال.
  2. ارتفع إجمالي النفقات العامة في عام 2019 بنحو 15.6 مليار ريال إلى 208.4 مليار ريال مقارنة بـ 192.8 مليار ريال في عام 2018
  3. وبالنتيجة انخفض فائض الميزانية العامة في عام 2019 إلى 6.3 مليار ريال مقارنة بـفائض 15.1 مليار في عام 2018. وكان فائض الموازنة قد تحول إلى عجز بقيمة 4.9 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2019 بعد فائض بنحو 2.4 مليار في الربع الثالث.
  4. انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2019 بنسبة 4.3% ليصل إلى مستوى 666.8 مليار ريال، مقارنة بـ 696.1 مليار ريال في عام 2018. وكان الناتج في الربع الأخير من عام 2019 عند مستوى 167.8 مليار ريال بدون تغير ملموس عن بقية فصول العام.
  5. انخفض فائض ميزان السلع (الميزان التجاري) في عام 2019 بنحو 34.2 مليار ريال إلى 151.4 مليار ريال مقارنة بـ 185.6 مليار ريال في عام 2018. وبلغ الفائض في الربع الرابع 2019 نحو 36.6 مليار ريال.
  6. بلغ فائض ميزان المدفوعات في عام 2019 نحو 34.1 مليار ريال مقارنة بـ 57.7 مليار في عام 2018، وكان الفائض في الربع الرابع 1.24 مليار مقارنة بـ 5.6 مليار في الربع الثالث، و16.4 مليار في الربع الثاني، و11 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019.

ثانياَ: البيانات النقدية والمصرفية عن مارس 2020

ودائع البنوك: ارتفع إجمالي ودائع البنوك في مارس 2020 بنحو 13.9 مليار ريال عن شهر فبراير ليصل إلى مستوى 893.4 مليار ريال؛ وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين، وذلك على النحو التالي:

  • ارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر مارس بنحو 11.4 مليار إلى 394.4 مليار مقارنة بنحو 383 مليار في فبراير، و366.3 مليار قبل سنة.
  • وارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 14.9 مليار إلى 294.8 مليار ريال مقارنة بـ 279.9 مليار ريال في فبراير و303.8 مليار ريال قبل سنة في مارس 2019.
  • وانخفضت ودائع غير المقيمين عن شهر فبراير بنحو 2.4 مليار إلى 214.2 مليار ريال، وكانت 216.6 مليار قبل سنة.

إجمالي التسهيلات الائتمانية: نمت التسهيلات الممنوحة من البنوك بشكل مضطرد، ووصلت في مارس 2020 إلى 1085.6 مليار ريال من 1074.7 مليار ريال في فبراير الماضي، و966.9 مليار ريال قبل سنة.

ولوحظ أن الائتمان الممنوح للقطاع العام قد ارتفع في مارس بنحو 3 مليار ريال إلى مستوى 341 مليار ريال من 338 مليار في شهر فبراير الماضي، و325.8 مليار قبل سنة.

وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنحو 8.9 مليار إلى 671.2 مليار ريال في مارس مقارنة بـ 662.3 مليار في فبراير الماضي، و 560.1 مليار قبل سنة.

وواصل الائتمان الممنوح للخارج تراجعه التدريجي ليصل إلى 73.3 مليار ريال في مارس من 74.3 مليار في فبراير و 80.9 مليار ريال قبل سنة.

وفي تفاصيل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي، نجد الآتي:

  • أن الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات كان هو الأسرع نموا حيث تضاعف في عامين تقريباً منذ بدء الحصار، واحتل المرتبة الأولى في مارس بنحو 177.8 مليار ريال من 173.6 مليار في فبراير، و117.5 مليار ريال في مارس 2019.
  • تلا ذلك ائتمان قطاع العقارات الذي تراجع في مارس إلى المركز الثاني بقيمة 148.5 مليار ريال مقارنة بـ 147.5 مليار ريال في فبراير، و155.8 مليار قبل سنة.
  • وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 140.9 مليار في مارس مقارنة بـ 137.9 مليار ريال في فبراير الماضي، و98.3 مليار ريال قبل سنة.
  • وتراجع ائتمان قطاع الأفراد إلى المركز الرابع، بقيمة 137 مليار ريال في مارس مقارنة بـ 138 مليار ريال في شهر فبراير الماضي، و126.5 مليار قبل سنة.
  • وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه في شهر مارس بنحو 1.5 مليار ليصل إلى 35.9 مليار، مقارنة بـ 34.4 مليار في فبراير الماضي، و35 مليار قبل سنة.
  • وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس مع ارتفاعه في مارس بنحو 1.6 مليار ريال إلى 19.2 مليار ريال مقارنة بـ 17.6 مليار ريال في فبراير.

وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد الضيق (م1) وعرض النقد الواسع (م2). ويتكون عرض النقد الضيق (م1) من كل من النقد المتداول لدى الجمهور بالريال، مضافاً إليه الودائع تحت الطلب بالريال لكل من القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات شبه الحكومية. وقد ارتفع م1 في الربع الأول بنسبة 12.4% إلى 140.2 مليار ريال.

أما عرض النقد الواسع (م2) فيتكون من عرض النقد الضيق(م1)، إضافة إلى شبه النقد الذي يتكون بدوره من الودائع لأجل بالريال، والودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وقد نما عرض النقد الواسع بنسبة 6.8% في الربع الأول، إلى 617.1 مليار ريال.