ارتفاع المعدل السنوي للتسهيلات الائتمانية والودائع
أصدر مصرف قطر المركزي ظهر الأربعاء نشرته الشهرية النقدية “أغسطس”2020″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر أغسطس الماضي. وقد سبق للمصرف أن أصدر في الأسابيع الماضية الكثير من البيانات النقدية المهمة الواردة في نشرته النقدية بصورة متفرقة، وكان منها الاحتياطيات الدولية للمصرف، والنقود الاحتياطية، والسيولة، والموجودات والمطلوبات المحلية والأجنبية. ونعرض في هذا التقرير إلى بعض البيانات النقدية المهمة الواردة في نشرة أغسطس الشهرية.
أولاً ودائع البنوك: انخفض إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنسبة 0.8% عن يوليو الماضي، ليصل إلى نحو 871.3 مليار ريال؛ ولكنه كان أعلى بنسبة 7.4% عن مستواه قبل سنة البالغ 811.2 مليار ريال. وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص، وودائع غير المقيمين، وذلك على النحو التالي:
- انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 5.1 مليار لتصل مع نهاية أغسطس إلى 269.4 مليار ريال مقارنة بـ 274.5 مليار ريال في يوليو الماضي، ولكنها كانت أعلى بنسبة 6.7% عنها قبل سنة البالغة 252.4 مليار ريال في أغسطس 2019.
- انخفضت ودائع القطاع الخاص في شهر أغسطس بمقدار 4 مليار ريال إلى مستوى 387.6 مليار، ولكنها كانت أعلى بنسبة 7% عن مستواها في أغسطس 2019 البالغة 362.1 مليار ريال.
- ارتفعت ودائع غير المقيمين في أغسطس بنحو 2.4 مليار عن يوليو الماضي إلى 214.3 مليار ريال، وكانت أعلى بنسبة 8.9% عن مستواها البالغ 196.7 مليار ريال قبل سنة.
ثانياً إجمالي التسهيلات الائتمانية: ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في شهر أغسطس بنحو 11.1 مليار ريال إلى 1096.7 مليار ريال من 1085.6 مليار ريال في يوليو الماضي، وكانت أعلى بنسبة 10.7% عن مستواها البالغ 990.5 مليار ريال قبل سنة في أغسطس 2019. وقد توزعت التسهيلات على النحو التالي:
- الائتمان الممنوح للقطاع العام: وقد ارتفع في أغسطس بنحو 5.4 مليار ريال إلى 329.6 مليار ريال من مستوى 324.2 مليار ريال في شهر يوليو الماضي وبنسبة 14.6% عن مستواه قبل سنة البالغ 287.6 مليار ريال في أغسطس 2019.
- الائتمان الممنوح للقطاع الخاص: وقد ارتفع عن يوليو بنحو 6.1 مليار ليصل مع نهاية أغسطس إلى 694.8 مليار ريال، ولكنه بات أعلى بنسبة 11.1% عن مستواه قبل سنة البالغ 625.3 مليار ريال في أغسطس 2019.
- الائتمان الممنوح للخارج: وقد انخفض في شهر أغسطس بنحو 0.4 مليار ريال إلى 72.3 مليار ريال من 72.7 مليار في يوليو 2020، وانخفض بنسبة 7% عن مستواه البالغ 77.7 مليار ريال قبل سنة.
ثالثاً تفاصيل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي، نجد الآتي:
- أن الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات كان هو الأسرع نموا حيث تضاعف تقريباً منذ بدء الحصار، واحتل المرتبة الأولى بنحو 185 مليار ريال في أغسطس مقارنة بـ 183.3 مليار في يوليو، وكان أعلى بنسبة 17.5% عن مستواه قبل سنة البالغ 157.5 مليار ريال.
- تلا ذلك ائتمان قطاع العقارات الذي تراجع إلى المركز الثاني مع ارتفاعه قليلاً إلى 152.7 مليار ريال في أغسطس مقارنة بـ 152 مليار في يوليو، وكان عند مستوى 154.8 مليار قبل سنة.
- وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 146.7 مليار ريال في أغسطس مقارنة بـ 144.4 مليار ريال في يوليو الماضي، و120.8 مليار ريال قبل سنة.
- وجاء ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 142.1 مليار ريال في أغسطس مقارنة بـ 140.5 مليار ريال في شهر يوليو الماضي، و132.1 مليار قبل سنة.
- وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، بدون تغير عن يوليو عند مستوى 37.4 مليار، ومقارنة بـ 35.4 مليار قبل سنة.
- وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس عند مستوى 19.5 مليار ريال مقارنة بـ 19.4 مليار ريال في يوليو، و 16.3 مليار ريال قبل سنة.
وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد الضيق (م1)، وعرض النقد الواسع (م2).
ويتكون عرض النقد الضيق (م1) من كل من النقد المتداول لدى الجمهور بالريال، مضافاً إليه الودائع تحت الطلب بالريال لكل من القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات شبه الحكومية. وقد انخفض م1 عن الشهر السابق بنسبة 2.4%، ولكنه ارتفع بنسبة 19.6% عن أغسطس 2019 إلى 149.5 مليار ريال.
أما عرض النقد الواسع (م2) فيتكون من عرض النقد الضيق(م1)، إضافة إلى شبه النقد؛ الذي يتكون بدوره من الودائع لأجل بالريال، والودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وقد انخفض عرض النقد الواسع في أغسطس بمعدل شهري 1.47% عن يوليو الماضي إلى مستوى 579.4 مليار ريال، ولكنه كان أعلى بنسبة 5.1% عن أغسطس 2019 البالغ 551.5 مليار ريال.