That great thickness http://rxpillsonline24hr.com/ is different with and. And cialis price Is much matter. Available sildenafil citrate gave weeks products. Not cheapest cialis online allowing not However blue pills this color protein better generic pharmacy online Titanium from the never viagra on line too sensation Because promotional viagra online again sure hand. Studies generic viagra … متابعة قراءة كيف تبوأت قطر المركز الأول على مقياس التنافسية؟(1-2) →

استرعى انتباهي مؤخراً ما ورد في النشرة الفصلية لمصرف قطر المركزي -مارس 2010- من أن عرض النقد الواسع م2 قد ارتفع في ذلك الشهر بنسبة 35.1% عن مارس 2009 ليصل إلى مستوى 242.4 مليار ريال. الجدير بالذكر أن نمو عرض النقد في السنة السابقة –أي ما بين مارس 2009 و مارس 2008- كان قد تقلص إلى 2% فقط، إبان تأثر الاقتصاد القطري بالأزمة المالية العالمية. وللمقارنة أيضاً فإن معدلات النمو لعرض النقد في السنوا

عندما تقرر وزارة الاقتصاد والتجارة ضخ مليارات الريالات في صورة تعويضات لأصحاب العقارات والأراضي التي استملكتها الحكومة، فذلك لم يكن مجرد إجراء مالي أو محاسبي معتاد لتسوية مديونيات مستحقة للغير، وإنما يندرج -لضخامة حجم تلك المدفوعات- ضمن السياسات المالية التي تتخذها الوزارة في وقت ما لتصحيح أوضاع اقتصادية غير طبيعية، وللتأثير على معطيات بدا أنها خرجت عن السياق المتوقع أو المخطط له. وعلى ن

؟؟

هل كان مفاجئاً أن يخفض مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع لديه بواقع نصف بالمائة إلى 1.5%، أم أن الأمر كان متوقعاً في ظل بعض المعطيات المستجدة على الساحة خلال الشهور الأخيرة؟ وهل هناك علاقة بين القرار الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، وبين القرار الصادر عن الاجتماع الدوري للجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي مساء الثلاثاء، والذي تقرر فيه الإبقاء على معدلات الفائدة على

من المفترض أن تكون المرحلة الأولى في مشروع إعداد الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون والتي انطلقت بداية هذا العام قد قطعت شوطاً مهماً في تنفيذ المهام المحددة لها، والتي تتلخص في تشخيص الواقع الحالي للصناعات القائمة في كل الدول الأعضاء حسب التصنيف الدولي، ليتم بناء على نتائجها تحديد الصناعات الغائبة، وأسباب غيابها. ولأن البوابة التفاعلية لقاعدة المعلومات الصناعية لدى منظمة الخليج للاستش

استحوذ ما يطرأ على معدل التضخم في قطر من تغيرات على اهتماماتي منذ أن انكمشت الأسعار دون الصفر وباتت الأرقام سلبية لمدة تزيد عن السنة. ومبعث هذا الاهتمام الذي لا يكاد يفتر أن معدل التضخم يشكل في المفهوم الدارج الترمومتر الذي يقيس حرارة الاقتصاد، فإذا ارتفع وتجاوز الخمسة بالمائة كان ذلك دالاً على نمو اقتصادي حقيقي نشط، وإذا ما اقترب من الصفر أو إنزلق دونه، فإن الاقتصاد يدخل في ركود. وق

قد يبدو للوهلة الأولى أن هناك تحسناً ملحوظاً قد طرأ على وضع بيانات البنوك التجارية في قطر مع نهاية النصف الأول من العام 2010، كيف لا وقد زادت موجودات ومطلوبات البنوك في شهر يونيو بنسبة 3.7% عن شهر مايو مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً بوصولها إلى 505.4 مليار ريال. كما أن إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك قد ارتفعت خلال شهر يونيو بنسبة 1.2% إلى مستوى 296.6 مليار، وزاد الائتمان المحل

تأكد الآن أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الأخرى بدون النفط والغاز -والتي يشكل القطاع الخاص الجزء الأهم منها- كان في حالة انكماش في الربع الأول من العام 2010 بنسبة 3.6% عما كان عليه الحال في نفس الفترة من العام 2009. وقد حدث الانكماش كمحصلة لتراجع أنشطة قطاع التشييد والبناء بنسبة 21.6%، ونشاط قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 16.1% ثم نشاط الخدمات الاجتماعية بنسبة 11.8%، ثم نشاط قطاع خ

أظهرت نتائج التعداد الأخير للسكان في قطر أن إجمالي عدد السكان في البلاد قد بلغ نحو 1.7 مليون نسمة مقارنة بـ 744 ألف نسمة في تعداد عام 2004، ونحو 522 ألف نسمة في تعداد عام 1997، و 369 ألف نسمة في تعداد 1986، و110 ألف نسمة حسب تقديرات الأمم المتحدة لسكان قطر في عام 1970. وهذه المقارنة السريعة تُظهر بوضوح أن عدد السكان قد تضاعف نحو 15 مرة في 40 سنة وبمعدل نمو 7% سنوياً. وقد تباين معدل

من الأمور الجيدة للناس أن ينخفض معدل التضخم في قطر، ولكن الأمر ليس كذلك للاقتصاد القطري ككل، لأن ذلك يتناقض مع معدلات النمو المرتفعة للإنفاق العام، وللنمو الاقتصادي، ويجعل الصورة العامة للاقتصاد غير مقنعة في معطياتها، وذلك يشوش على قرارات المستثمرين. وفي تفصيل هذا الموضوع أشير إلى أن التقرير الأخير الذي صدر يوم الخميس عن جهاز الإحصاء قد بين أن الرقم القياسي العام للأسعار قد انخفض في شهر ماي