نحو مزيد من الانضباط في تحركات السوق

توقعت في مقال الأسبوع السابق أن يدخل السوق في حالة من التماسك حول مستويات الأسعار التي حققها في الفترة الأخيرة بحيث تتحرك الأسعار ارتفاعاً وهبوطاً ضمن هوامش معينة ما بين نقاط الدعم والمقاومة. وقد أشرت إلى أن مثل هذه الفترة من التأرجح في الأسعار يستفيد منها المضاربون الذين يجيدون فن التعامل اليومي. أما المستثمرون وقليلي الخبرة، فإنهم يميلون عادة إما

هل دخلت الأسعار مرحلة التماسك؟

عندما كتبت مقال الأسبوع الماضي تحت عنوان مراجعة للتطورات في أسعار الأسهم في الفترة 27/مايو إلى 28 يونيو، كان في ذهني تحقيق أكثر من هدف، فمن ناحية أردت إثبات أن هناك تحولاً ملموساً قد طرأ على أسعار الأسهم في شهر يونيو لجهة الإرتفاع ، وأن هذا التحول حقيقي وملموس بعد شهرين انخفضت فيهما الأسعار بشدة ، وأنه بالتالي لا مجال للقول بأن الصيف قادم وأن الأسعا

كان شهر يونيو الحالي شهر مفاجأة للمتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية حيث ارتفعت أسعار أسهم غالبية الشركات المدرجة في السوق-وإن بدرجات مختلفة- وارتفع مؤشر السوق بنسبة تزيد على 16%بعد أن انخفض في شهري أبريل ومايو بأكثر من ذلك، وارتفعت القيمة الرأسمالية لأسهم جميع الشركات بنسبة 19.2% لتصل إلى 303.9 مليار ريال. وهذه البيانات تخص الفترة من إقفال 27 مايو إلى إقفال 28 يونيو أي تقريباً مدة شهر و

عندما صدرت نتائج الربع الأول من العام ما بين شهري أبريل ومايو الماضيين، كانت أسعار الأسهم في مرحلة تراجع تصحيحي، ولذلك لم ينتبه المتعاملون إلى تلك البيانات ولم يقفوا عندها كثيراً، أو هكذا كان الحال بالنسبة إلى معظمهم. ورغم أن الربع الثاني قد أوشك على الإنتهاء، وبات الناس ينتظرون نتائج النصف الأول من العام، إلا أنه لا بأس من العودة إلى نتائج الربع الأول لبيان ما فيها من ملاحظات مهمة تستوجب الإشارة

تسود حالة من الرضى والسرور هذا الأسبوع في أوساط المتعاملين بسوق الدوحة للأوراق المالية بعد أن عاد اللون الأخضر ليفرض نفسه على لوحة التداول الرئيسية، باعتباره مؤشراً على عودة أسعار أسهم جميع الشركات إلى الارتفاع القوي. ومما يعزز من حالة التفاؤل أن كل الأرقام المعبرة عن حجم التداول قد أشارت بوضوح إلى انتقال السوق إلى حالة جديدة من النشاط قد تستمر خلال الأسبوعين القادمين على الأقل. فعدد الأسهم

تنشر الصحف كل أسبوع جدولاً بالمؤشرات المالية الرئيسية للشركات المساهمة وذلك نقلاً عن موقع السوق على الإنترنت. وقد اتصل بي أكثر من قارئ ليستوضح مدلولات هذه المؤشرات ومدى إمكانية الاستفادة منها في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الشراء أو البيع . الجدير بالذكر أن الجدول المنشور على الموقع مزود بتعريفات مهمة لفهم الكيفية التي يُحسب بها كل مؤشر، إلا أن بعض الصحف لا تنشر هذه التعريفات رغم أهميتها. والج

كان من نتيجة استمرار التراجع الحاد في أسعار الأسهم المحلية أن عجلت يوم أمس بالمقال الأسبوعي في محاولة لطرح بعض الأفكار التي قد تساعد في الخروج من الأزمة التي دخلت فيها السوق. وأستكمل اليوم الحديث عن نفس الموضوع بالنظر إلى أهميته القصوى لجميع حملة الأسهم بدون استثناء. وأود أن أشير بداية إلى أنني أعبر فيما أكتب عن رأيي الشخصي وليس لي أي مصلحة شخصية من وراء ذلك، حيث أنني قد فتحت حساباً بالفعل ل

هل من إجراءات عاجلة لمعالجة تدهور الأسعار؟

من الصعب التسليم بمقولة أن يُترك ما يحدث في سوق الدوحة للأوراق المالية لتفاعلات قوى العرض والطلب، باعتبار أن ذلك يؤدي إلى خسائر جسيمة ليس على مستوى الأفراد فحسب، وإنما على المستوى الوطني أيضاً. وإذا كان السوق قد تُرِكَ أياماً وأسابيع ليرتفع إلى مستويات قياسية غير مبررة في كثير من الحالات، بحجة أن ذلك في مصلحة الناس ويعكس مدى الثقة في قوة ومتانة

كنت قد قررت الابتعاد عن الكتابة في موضوع الأسهم القطرية بعد أن أوشك الحديث عنها أن يسبب لي مشاكل عويصة مع إحدى الجهات الحكومية. وقد توقفت بالفعل عن كتابة التحليلات اليومية عن نشاط الأسهم على موقعي على الإنترنت منذ قرابة الشهر وتطرقت في عمودي الأسبوعي في جريدة الشرق إلى موضوعات اقتصادية أخرى عن الموازنة العامة للدولة وعن أسعار النفط. وكنت ولا أزال أفضل أن أبقى بعيداً عن الأسهم في هذه الفترة غير الع

كنت حتى ساعة إعداد المقال أفكر في أن أكتب في أي شيئ عدا موضوع الأسهم، وذلك لسببين الأول: أنني أعطيت اهتماماً زائداً للأسهم في الشهور الأخيرة، على حساب الموضوعات الأخرى، ووصل الأمر إلى ذروته يوم الأحد بندوةالأسهم القطرية إلى أين التي عُقدت بنادي الجسرة مع الأخ عبدالله طاهر، والتي نشرتها الصحف يوم أمس، والثاني: أن موضوع الأسهم بات في الوقت الراهن على درجة عالية من الحساسية بحيث يشعر المتصدي