كان الاعلان في الاسبوع الماضي عن انشاء الصندوق القطري للتنمية مفاجئا من حيث توقيته وان كانت الفكرة في حد ذاتها ليست بالجديدة حيث طرح الموضوع لاول مرة في عام 1980 عندما بدا ان هنالك حاجة ملحة لان تتولي جهة حكومية متخصصة ادارة القروض والمساعدات التي تقدمها دولة قطر للدول النامية في العالمين العربي والاسلامي..
واذا كان انخفاض اسعار النفط بعد عام 1981 قد جمد المشروع في حينه وظلت ادارة الشؤون المالية بوزارة المالية هي الجهة المشرفة والمتابعة علي القروض فان ارتفاع اسعار النفط بقوة مرة اخري الي نفس المستويات التي كانت عليها في عام 1980 ونجاح الجهود الانمائية في الداخل وتغلب الحكومة علي مشكلات التمويل التي برزت مع التوسع في اقامة المشروعات الصناعية كل ذلك قد اوجد ظروفا جديدة تضع قطر علي خارطة الدول المصدرة لرأس المال في المستقبل المنظور بعد ان ظلت ضمن نادي المقترضين لفترة تزيد علي عشر سنوات.
وتكمن اهمية انشاء الصندوق في كونه اداة فعالة في دعم السياسة القطرية وفي ابراز دور قطر التنموي الفاعل والخير علي المستوي العالمي..
ومن جهة اخري فان من المتوقع ان يكون الصندوق المزمع تأسيسه اكثر قدرة علي ادارة القروض الانمائية للدولة من ادارة الشؤون المالية باعتبار ان العملية لاتقتصر فقط علي عمليات القيد المحاسبي لما يتم صرفه او استرداده من اموال وانما يتعدي ذلك للبحث في امور هامة نذكر منها:
التركيز علي تمويل مشروعات معينة تكون ذات فائدة للدول المعنية.
دراسة جدوي هذه المشروعات قبل التوصية بتمويلها او المشاركة في تمويلها
متابعة تحصيل الاقساط أولا بأول دون تأخير
التعاون مع صناديق التنمية الاخري في المنطقة كصندوق الانماء العربي وصندوق التنمية الكويتي وصندوق التنمية السعودي وصندوق ابوظبي سواء في تبادل الخبرات او في مجال التمويل المشترك علي ان الوجه الاخر لخبر انشاء صندوق قطري للتنمية هو في دلالة ذلك علي الاوضاع الاقتصادية داخل دولة قطر نفسها فإذا كانت الحكومة القطرية راغبة في تنظيم وتطوير مساعداتها الانمائية للدول الشقيقة والصديقة في الخارج فإنها ولاشك لن تدخر وسعا في التوسعة علي المواطنين والمقيمين في الداخل وذلك عن طريق زيادة الانفاق في موازنة السنة القادمة علي الاقل وانه مما يبشر بالخير ان السنة المالية 2000/2001 قد تجاوزت نصفها حتي الان دون ان تنخفض اسعار النفط عن مستوي 28 دولارا للبرميل اي انها كانت طيلة الشهور الستة الاولي من السنة المالية قريبة من ضعف السعر المعتمد في الموازنة.. ومن هنا فان توقع انفراج الاوضاع الاقتصادية المحلية في المستقبل القريب بات له ما يبرره رغم ان بعض المؤشرات توحي بعكس ذلك واقصد هنا مؤشر سوق الدوحة للاوراق المالية الذي انخفض بشدة في الاسبوعين الماضيين علي عكس ما كنت قد توقعته في زاوية سابقة من متابعات اقتصادية.
ان مؤشر السوق يكون في العادة بالغ الدلالة علي مستوي اداء الشركات المكونة له وعلي مدي ضعف او قوة القطاعات الاقتصادية في البلاد ولما كان المؤشر يقف الان عند مستوي 68ر118 نقطة اي بانخفاض تزيد نسبته علي 11 بالمائة عن مستواه عند بداية السنة فإن ذلك يعكس وضعا صعبا وان كان من المؤمل ان يكون المؤشر قد وصل الي مستوي القاع وان يعود الي الارتفاع ثانية خلال ما تبقي من شهور السنة الحالية.