تابعت خلال الأسبوع عدة موضوعات هامة من جهة تأثيرها على الاقتصاد القطري سواء كان التأثير إيجابيا أو سلبياً , ورغم أن كل واحدة منها كانت بحاجة إلى متابعة مستقلة للحديث عنها بقدر من الإفاضة إلا أن سخونة هذه الموضوعات قد فرضت نفسها بصورة ملحة لا ينفع معها تأجيل , وإن كان من الممكن الكتابة عن بعضها في متابعات قادمة إذا سمحت الظروف بذلك. ولقد كان من بين الأمور الإيجابية:
(1) الحملة التي بدأها مصرف قطر المركزي لمداهمة شركات الاستثمار المخالفة محلياً.
(2) قرار كيوتل بخفض أسعار المكالمات إلى البلدان العربية بنسبة 10 بالمائة.
(3) استقرار أسعار النفط وتوقفها عن التدهور.
(4) تزايد الإعلان عن وظائف شاغرة في الصحف المحلية.
(5) قرار قطر والسعودية بدء العمل بالنظام الجمركي الخليجي اعتبارا من مارس 2005.
أما التطورات السلبية فتمثلت في استمرار تراجع أسعار الأسهم المحلية في الأيام الأولى من عام 2001 بعد انخفاضها بنسبة 8 بالمائة عام 2000,والتحقيق الذي نشرته جريدة الشرق من أن دفن النفايات الصناعية السامة في مدينة الخور ينذر بحدوث هجرة سكانية إلى خارج المدينة.
***************
الحملة التي بدأها مصرف قطر المركزي لمداهمة شركات الاستثمار المخالفة تستحق ولا شك الإشادة بها لأهميتها البالغة في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي في البلاد وعلى أموال وودائع العباد من الضياع… فالمعروف أن المصرف قد أصدر منذ عدة سنوات قرارات منظمة لعمل شركات الاستثمار في البلاد بما يجعلها تخضع لرقابة وإشراف المصرف, ثم أنه حذر أكثر من مرة من مخالفة التعليمات الصادرة عنه ولكن بعض هذه الشركات تجاهلت تلك القرارات والتعليمات وواصلت عملها وابتدعت لذلك طرقا التفافية لتحميها من المسائلة والسؤال الذي يطرح نفسه أنه إذا كانت هذه الشركات واثقة من سلامة عملياتها فما الذي يمنعها من إتمام إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لعملها ؟وإذا فإن العمل على ملاحقة هذه الشركات ومساءلتها هو أمر إيجابي قبل أن تستفحل مخاطرها وتكثر مشكلاتها.
والأمر الإيجابي الآخر هو قرار كيوتل بتخفيض أسعار المكالمات إلى البلدان العربية بنسبة 10 بالمائة حيث أن في ذلك تيسير على الناس وخفض لتكاليف معيشتهم إضافة إلى تأثيره على تكاليف التشغيل لدى الشركات والمؤسسات المحلية فتزيد أرباحها .. ورغم أن ذلك قد يقلص من عائدات كيوتل إلا أن الزيادة المنتظرة في حجم المكالمات قد تعوض هذا الانخفاض وتزيد عليه.. فإذا كانت تكاليف التشغيل في كيوتل قد انخفضت بفعل عوامل من بينها تسارع التطور التكنولوجي وارتفاع سعر الريال أمام العملات الأخرى غير الدولار , فإن التخفيض المعلن من كيوتل يكون له ما يبرره , ونطمع في أن تكون هناك تخفيضات أخرى في المستقبل.
ومن جهة ثالثة شهدت أسعار النفط استقرارا في الأسبوعين الماضيين بعدان كانت قد أخذت في التراجع في بداية شهر ديسمبر ووصلت في فترة ما قبل الأعياد إلى ما دون السعر المتفق عليه كحد أدنى وهو 22 دولارا للبرميل .. والذي أعنيه بالاستقرار هو ارتفاع الأسعار ثانية بواقع عدة دولارات للبرميل بحيث دخل السعر إلى الفئة السعرية المتفق عليها وهي ما بين 22 – 28 دولارا للبرميل. وقد جاء هذا التحسن والاستقرار كمحصلة لعاملين الأول: هو تزايد الطلب على وقود التدفئة في الولايات المتحدة بسبب موجة برد شديدة, والثاني وجود إجماع بين دول الأوبك على ضرورة خفض الإنتاج بنحو 2 مليون برميل يوميا عند اجتماع وزراء النفط أواخر شهر يناير الحالي. واستقرار أسعار النفط يبعث على الاطمئنان ولكن الأهم من ذلك أن لا يكون ناتجا عن عوامل طارئة كموجة البرد, بل أن يكون نتيجة لتوازنات دقيقة في سوق العرض والطلب وأن تكون الاؤبك فاعلة وقادرة على التأثير في تلك الأسواق بما يحفظ مصالحها الحيوية ، وهذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من التفصيل في متابعة أخرى .
***********
وحتى لا أطيل على القارئ فإنني اترك الحديث عن التطورات السلبية إلى متابعة قادمة وأكتفي هنا باستكمال الحديث في عجالة عن التطورات الإيجابية وذلك بالتأكيد على أن تزايد الإعلان عن وظائف شاغرة في الصحف المحلية هو مؤشر إيجابي على إمكانية حدوث نمو اقتصادي جيد في عام 2001 , كما أن الإعلان الصادر عن قطر والسعودية بإقرار النظام الجمركي الموحد اعتبارا من مارس 2005هو بارقة أمل جديدة في إحراز العمل الخليجي المشترك خطوة جديدة إلى الأمام ولو بعد حين .