أقدم مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع الحالي على خفض سعر المصرف بواقع نصف بالمائة في خطوة هي الثانية من نوعها في غضون شهر واحد ليصل مجموع التخفيض إلى واحد بالمائة.
وقد نتج عن هذا القرار قيام البنوك بإخطار عملائها أصحاب الودائع بخفض معدلات الفائدة على ودائعهم بواقع واحد بالمائة بحيث أصبحت المعدلات لسنة تتراوح ما بين 5 – 7 بالمائة بعدما كانت تتراوح ما بين 6 – 8 بالمائة أو أكثر (حسب البنك وحجم الوديعة) وقد أقدمت البنوك الخليجية الأخرى على خطوات مماثلة وكذلك فعل بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي من قبل وبذلك ظلت معدلات الفائدة على ودائع الريال برغم تخفيضها أعلى من مثيلاتها على الدولار واليورو والعملات الأوروبية والخليجية الأخرى وبالتالي لا خوف على الإطلاق من تحول أصحاب الودائع عن الريال لصالح العملات الأخرى ، خاصة مع ما يكتنف التحول في العادة من مخاطر تتصل بفروقات التحويل التي وإن كنت ثابتة مع الدولار والعملات الخليجية إلا أنها متغيرة مع العملات الرئيسية الأخرى ، وبالتالي لا ننصح أحداُ بالابتعاد عن الريال القطري رغم أن الحرية مكفولة للجميع كي يذهب حيثما شاء وبأي مبلغ يريد…
على أن الهدف الأساسي من خطوة المصرف هو حث البنوك على خفض تكلفة الإقراض لتنشيط الطلب على الاقتراض من جانب القطاعات الاقتصادية التي عانت خلال عام 2000 من ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى مستويات غير مسبوقة في الاقتصاد القطري وهو ما انعكس سلباً على أداء تلك القطاعات ..
ورغم أن مصرف قطر المركزي أطلق للبنوك حرية تحديد معدلات الفائدة في جانبي الودائع والإقراض إلا أنه جعل سعر المصرف مؤشراً على ذلك ، وعندما كان المصرف يرفع السعر ، فإن البنوك كانت تسارع برفع معدلات الفائدة لأن في تأخير رفعها عن الودائع ضرر بالمكانة التنافسية لأي بنك مع البنوك الأخرى حيث أن الكلمة العليا في ذلك هي لأصحاب الودائع الذين يمكنهم نقل أموالهم لمن يدفع أكثر.
وفي الجانب الآخر فإن رفع معدلات الفائدة على الإقراض كان في صالح البنوك ، وبالتالي لم يكن من المصلحة التأخر في تنفيذه. أما في الوضع الراهن ، فإن خفض المعدلات على القروض ليس في مصلحة البنوك وبالتالي فإنها تتأخر عن القيام به وتنفيذه إلى أن تضطر إلى ذلك تحت وطأة المنافسة مع البنوك الأخرى.
وعلى ذلك فإن من المتصور أن تعمل البنوك ولو بعد حين إلى مجاراة خطوة المصرف المركزي وأن تخفض معدلات الفائدة على القروض ، وإذا حدث ذلك فإنه سيؤدي إلى تسارع عجلة النشاط الاقتصادي كما سيستفيد المقترضون الذي سيدفعون مبالغ أقل على قروضهم البنكية.
****** ********* ********
تظل كلمة أخيرة وهي أن سعر المصرف ببساطة هو سعر الفائدة الذي يتعامل به مصرف قطر المركزي مع البنوك العاملة بالدولة ، فالمصرف المركزي باعتباره بنك البنوك يقوم بعمليات إقراض للبنوك لفترات قصيرة ، ويتم ذلك عادة من خلال عمليات الريبو أو ما يعرف بإعادة الشراء للسندات ، أو من خلال عمليات خصم وإعادة خصم الأوراق المالية والتجارية ، وسعر المصرف بالتالي هو سعر الفائدة المستخدم في هذه العمليات ، وهو بذلك أحد أدوات السياسة النقدية للمصرف.