كان عام 2000 عاماً سيئاً على المتعاملين في الأسهم بوجه عام ، وفي حين اكتوى المضاربون في الأسهم العالمية بخسائر فادحة من جراء انخفاض أسعار أسهم الشركات الأمريكية واليابانية، فإن حملة الأسهم المحلية قد خسروا أيضاً نتيجة تراجع أسعار أسهم خمسة عشر شركة مدرجة في السوق هي أسهم شركات البنوك الستة جميعها وشركات التأمين – ما عدا الإسلامية – وشركات قطاع الصناعة ما عدا المطاحن ، وأربع من شركات الخدمات أهمها شركة الملاحة الوطنية .. ورغم أن أسعار أسهم ست من الشركات قد ارتفعت (هي على التوالي: اتصالات – الكهرباء والماء – الشركات العقارية – النقل البحري – الإسلامية للتأمين – المستشفى التخصصي) ، فإن مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية قد انخفض مع نهاية السنة بنسبة ثمانية بالمائة إلى مستوى 123.33 نقطة ، وكان من محصلة ذلك أن قيمة الأسهم المدرجة في السوق قد انخفضت في مجموعها بنحو 1200 مليون ريال لتصل القيمة الإجمالية إلى 18806 مليون ريال.
ويتضح من الأرقام التي وردت في التقرير السنوي عن أداء السوق أن أسعار أسهم قطاع البنوك قد انخفضت بما نسبته 15.2 بالمائة في عام 2000 وأن أسعار أسهم قطاع التأمين قد انخفضت بما نسبته 22.5 بالمائة .. وكان الانخفاض محدوداً في حالة قطاع الصناعة (4%) بينما حقق قطاع الخدمات ارتفاعاً محدوداً في أسعاره بنسبة 4.5 بالمائة.
******* ******** ********
المشكلة أن التراجع في أسعار الأسهم استمر على نحو ملحوظ في شهر يناير، حيث فقد المؤشر نقطتين جديدتين ليصل إلى مستوى 121 نقطة مضيفاً بذلك مزيداً من الخسائر لحملة الأسهم 0 وقد ذهب البعض في تفسير ما يحدث إلى أن هذا الانخفاض ناجم عن الخسائر التي أصابت المتعاملين في الأسواق العالمية حيث لجأ البعض إلى بيع ما لديه من أسهم محلية للتعويض أو لسداد ما عليه من التزامات ناشئة عن الخسارة ..
وذهبت تحليلات أخرى إلى الإشارة بأن شركات الاستثمار هي المسؤولة في جانب عن هذا التراجع بسبب استقطابها لمدخرات وأموال الراغبين في الحصول على عائد سريع . إلا أن من المؤكد أن عوامل أخرى تقف وراء الانخفاض المستمر في أسعار الأسهم المحلية يأتي في مقدمتها ضعف نشاط القطاع الخاص وتراجع الثقة في إمكانية انتعاشه،وقد لفت انتباهي بهذا الخصوص ما يلي:
· أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة قد انخفضت مع نهاية عام 2000 إلى مستوى 4500 مليون ريال وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1997 ، في حين أن التسهيلات الممنوحة لقطاع الأفراد قد زادت في نفس الفترة إلى مستوى 9180 مليون ريال مقارنة بـ 5806 مليون ريال في نهاية عام 1997 ، مما يؤكد أن نشاط القطاع الخاص كان في تراجع في الأعوام الثلاثة الأخيرة ، وأن ذلك قد انعكس سلباً على مديونيات الأفراد ، فزادت بنسبة 58 بالمائة.
· أن ضعف نشاط القطاع الخاص وازدياد مديونياته قد ولد مشاكل أخرى أثرت بدورها على حركة التعامل في السوق ، وعمقت من ضعف إمكانية انتعاشه ، ويبدو ذلك واضحاً إذا ما تذكرنا أن فترة نهاية العام التي تقترن عادة بتوزيع الأرباح قد مرت دون أن تؤثر – كما كان متوقعاً – على الأسعار.
· أن تخفيض سعر فائدة المصرف (مصرف قطر المركزي) أوائل هذا الشهر ، وما ترتب على ذلك من إقدام البنوك على خفض معدلات الفائدة على الودائع بواقع نصف بالمائة لم يؤثر أيضاً على حركة الأسعار في سوق الأسهم كما كان متوقعاً ، (ربما لأن البنوك لم تقدم حتى الآن على تخفيض معدلات الإقراض بنفس النسبة).
********************
الخلاصة: إن انخفاض أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية لم يعد حدثاً عارضاً وإنما هوعلى ما يبدو اتجاه أصيل مرده ضعف النشاط الخاص وما ترتب على ذلك من مشاكل، ومن ثم فإن الخروج من هذه الدائره المغلقة يتطلب تكاتف الجهود لمعالجة هذا الموقف قبل أن تستفحل مخاطره 0