ركز حضرة صاحب السمو الأمير المفدى على ثلاثة محاور اقتصادية في خطابه الذي إفتتح به دور الانعقاد الثلاثين لمجلس الشورى ،وهذه المحاور هي:
1- التأكيد على أن فائض الإيرادات البترولية في الفترة الماضية قد تم استخدامه في سداد جزء من الديون الحكومية وفي تمويل بعض المشروعات الصناعية الكبرى. وتوقع سموه أن تشهد أسعار النفط تراجعا في الشهور القادمة مما سيؤثر سلبا على الإيرادات الحكومية وعلى معدل النمو الاقتصادي.
2- أن إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار يعكس حرص سموه على تدعيم وتفعيل عملية التنمية الاقتصادية بما في ذلك تنفيذ المزيد من المشاريع الصناعية وتطوير البنية التحتية واصدار القوانين اللازمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
3- إنه رغم تحقيق معدلات نمو مرتفعة في مجال الصناعات الهيدروكربونية، إلا أننا لم نحقق ما كنا نصبو اليه في مجال الصناعات المتوسطة والخفيفة التي تعتمد اساسا على نشاط القطاع الخاص.
*****************
ويحمل المحور الأول بعض الدلالات الهامة لجهة تحسن المركز المالي للدولة وبالتالي إمكانية ارتفاع مستــــوى تصنيف ملائتها المالية من جانب مؤسسات التصنيف الدولية المعروفة مثل موديز وغيرها ، إضافة الى انخفاض مخصصات فوائد الدين العام وهو ما يترك أثراً ايجابياً على جانب المصروفات في الموازنة العامة للدولة.
وفي المقابل فإن تراجع أسعار النفط دون مستوى الـ 16.5 دولار للبرميل في الأسابيع القادمة هو احتمال قائم على ضوء العناد الروسي وعدم رغبة موسكو في التعاون مع دول الأوبك مما قد يفتح الباب لحدوث حرب أسعار بين المنتجين .. وقياساً على مـــا حدث في نوفمبر 1997 عندما اتخذت منظمة الأوبك قراراً خاطئاً بزيادة انتاج دولها بنسبة 10%، فإن أسعار النفط تبدو مرشحة للهبوط إلى مستوى 13.5 دولار للبرميل خلال الشهرين القادمين وذلك ما لم تتراجع موسكو وتقبل بخفض انتاجها. وبالنسبة لدولة قطر فإن انخفاض سعر برميل النفط بواقع دولار واحد للبرميل عن السعر المقدر في الموازنة العامة يؤدي إلى تراجع الايرادات الحكوميـــة بما يزيد عن 100 مليون ريال شهرياً، ومن ثم فإن التراجع في الايرادات الحكومية خلال الفترة القادمة حتى نهاية السنة المالية مع نهاية مارس القادم قد يتراوح ما بين مليار إلى مليار ونصف ريال حسب مقدار الانخفاض في الأسعار.
ورغم أن الأمل معقود على حكمة المنتجين داخل أوبك وخارجها في تجاوز هذه المحنة والتعاون مجدداً للحفاظ على سعر للنفط في حدود 16- 18 دولاراً للبرميل على الأقل، إلا أن كل الاحتمالات تبدو واردة ومن ثم فإن على دولة قطر أن تستعد لمواجهة ما قد يستجد. وقد حمل المحور الثاني في خطاب حضرة صاحب السمو الأمير الطمأنينة إلى النفوس من خلال الاشارة إلى الدور الفاعل الذي سيقوم به المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار في توجيه السياسة المالية والاقتصادية في البــــلاد بما يجنبــــها الــتداعيات الناجمـــة عن التطـــورات المستجدة في الساحة العالمية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث فإن حضرة صاحب السمو الأمير قد تحدث بصراحة عن قصور في آداء القطاع الخاص في ما يتعلق بدوره المنشود في مجال تطوير الصناعات المتوسطة والخفيفة رغم ما بذلته الدولة من جهود لتسهيل مهمته ، فلماذا تأخر القطاع الخاص في هذا المضمار وهل يكفي استملاك الحكومة لبنك التنمية الصناعية لدفع جهود القطاع الخاص قدما أم أن الأمر بحاجة الى ماهو أكثر من ذلك ؟
للحديث بقية في متابعة أخرى…