الطريق إلى المستقبل الواعد ينفتح أمام قطر على مصراعيه، ويحق للشعب القطري الكريم أن يفخر اليوم بالتحولات العظيمة التي تجري على هذه الأرض الطيبة بدءاً من مشروع الدستور الدائم الذي تسلمه بالأمس حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وانتهاءاً بالمشروعات الاقتصادية الضخمة التي يحري بناؤها على السواحل القطرية في رأس لفان ومسيعيد..
وقبل أيام كان سعادة وزير المالية يتحدث لوكالة فرانس برس عن احتمالات المستقبل كما يراها وتحدث على وجه الخصوص عن مضاعفة الناتج المحلي خلال خمس سنوات بحيث يصل إلى نحو 120 مليار ريال مقارنة بنحو 59 مليار عامي 2000 – 2001م ونحو 32 مليار ريال فقط عام 1996.
وإذا كانت دولة قطر قد تحملت أعباءاً مالية كبيرة في عملية البناء الاقتصادي، فإن الدين العام آخذ في التناقص لتصل نسبته حالياً إلى 60% من الناتج المحلي الاجمالي أو ما يعادل 35 مليار ريال.
إن التوسع السريع والمضطرد في صادرات قطر من الغاز ومن الغاز المسال تحديداً سيجعل من قطر مع نهاية العقد الحالي أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. وتشير التوقعات إلى أن إنتاج قطر من الغاز المسال سيتضاعف من مستوى 14 مليون طن سنوياً هذا العام إلى نحو 40 مليون طن في عام 2010م وفق ما ورد في تصريحات سعادة وزير المالية. هذا النمو السريع في تصدير الغاز المسال يحمل البشرى السارة بأن يكون المستقبل أكثر إشراقاً، وإذا كانت الموازنة العامة للدولة قد حققت في العامين الماضيين فائضاً مالياً بعد سنوات طويلة من العجز، فإن هذا الفائض سوف يستمر – بحول الله تعالى – وسيدفع باتجاه زيادة الانفاق العام مثلما حدث في موازنة العام الحالي 2002م – 2003م.
وإذا كان قطاع التشييد والبناء قد سجل في عامي 1999م – 2000م تراجعاً حاداً فإن بناء الأبراج على إمتداد الكورنيش في الدوحة بات يشهد بحركة عمران ضخمة تعززت بموافقة البلدية الشهر الماضي على أكثر من 300 مشروع في شتى المجالات وبقيمة إجمالية تصل إلى نحو 2.8 مليار ريال.
إن مضاعفة الناتج المحلي الاجمالي بعد 5 أو 6 سنوات نتيجة الزيادة الهائلة في حجم الناتج من قطاع النفط والغاو سوف يساهم بشكل فعال في تنمية المجتمع القطري والارتقاء به إلى مصاف الشعوب المتقدمة مع التسليم بأن ذلك يتطلب المزيد من الانفاق في المجالات المختلفة. إن متوسط دخل الفرد لم يعد بمفردة مقياساً مقبولاً للدلالة على مستوى التطور والنمو ناهيك عن الغنى، وإنما لا بد من الاحتكام إلى مقاييس انمائية أخرى لتشهد على ذلك.
إن القفزة الهائلة التي يستعد الاقتصاد والمجتمع القطري للانطلاق بها تتطلب مراجعة عامة لكثير من السياسات المالية والاقتصادية التي سادت في سنوات التقشف، وبإمكان دولة قطر أن تكون بذلك دولة قوية ومتطورة ومن الطراز الحديث إذا ما تم إستغلال كل عناصر القوة الكامنة بها.
******************
من التطورات الهامة التي حدثت بالأمس تعيين الأستاذ محمد عيسى المهندي وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، والرجل قد بدأ حياته في أواخر السبعينيات باحثاً اقتصادياً بالسكرتارية العامة لمجلس الوزراء، وهو كما عرفته قد أبلى بلاءاً حسناً على مدى ربع قرن من الزمان وكان على الدوام محل احترام وثناء الجميع فارتقى في المناصب المالية والادارية بالديوان الأميري واستحق بذلك الثقة الغالية التي أولاها إياه حضرة صاحب السمو الأمير بتعيينه وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، وهو في موقعه الجديد – وبحق – الرجل المناسب في المكان المناسب.