لم تكد تمضي أيام قليلة على مقال الأسبوع الماضي والذي تحدثت فيه عن موضوع تنويع مصادر الدخل حتى كان سعادة وزير الطاقة والصناعة يعلن عن الرقم الجديد لاحتياطي حقل الشمال للغاز البالغ 900 تريليون قدم مكعب.. وعن خطط لدى الوزارة لرفع حجم الصادرات من الغاز المسال إلى نحو 45 مليون طن سنوياً قبل عام 2010م. هذه الأرقام الجديدة تعزز وجهة النظر التي تقول بأن نجاح قطر في تنويع مصادر دخلها قد أصبح حقيقة واقعة، وأن هذا التنويع قد وجد له طريقاً مميزاً في مجال تصدير الغاز وسوائله ومكثفاته، بحيث ستصبح قطر بحلول عام 2010م أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. وإذا ما تذكرنا أن برامج التصنيع المحلي رغم تعددها وتنوعها لم تنجح في إحداث زيادة ملموسة في مساهمة ناتج الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي، فإن المرء يصل على الفور إلى استنتاج مفاده ضرورة التركيز على مشروعات تصدير الغاز باعتبارها أنجع الوسائل لتحقيق التنويع المطلوب في مصادر الدخل الوطني وأسرعها أثراً.
وإذا كان لدى دولة قطر – والحمد لله على ذلك – كل هذا الاحتياطي الهائل من الغاز والذي يكفي ويؤمن الكميات المطلوبة للتصدير لمئات السنين، فإن من الفطنة التركيز على موضوع التصدير والحصول على ضمانات بتجديد العقود الراهنة طويلة الأجل، بدلاً من تشتيت الجهود والامكانيات في اقامة مشروعات صناعية متعددة، لا تحقق التنويع المطلوب بالقدر الكافي والملائم من ناحية، وتبقي الاقتصاد القطري تحت رحمة تذبذب مستوى الطلب العالمي على تلك المنتجات من ناحية أخرى..
لقد توصلت إلى هذا القناعة قبل 4 سنوات ونشرتها في كتاب بعنوان واقع ومستقبل الصناعة في قطر، وكان من خلاصة ما قلته في هذا الموضوع ضرورة عدم الاندفاع في مجال التصنيع والتركيز عوضاً عن ذلك على مشروعات تصدير الغاز التي سيكون لها شأن عظيم في مستقبل الاقتصاد القطري.
******************
لا يفوتني أن أشير في عجاله إلى عدد من التطورات الهامة التي حدثت خلال الأسابيع الماضية والتي يجب ألا نغفل عنها وأن نتابعها لأهميتها.. ومنها:
• أن أسعار الأسهم الأمريكية قد عادت مجدداً إلى الانخفاض الشديد بحيث هبط مؤشر الداو جونز والنازداك إلى أدنى مستوى لهما منذ أحداث سبتمبر الماضي.. وهذا الانخفاض الشديد يحدث في وقت بلغت فيه معدلات الفائدة على الدولار أدنى مستوى لها منذ 40 عاماً، وفي وقت تتحدث فيه الأرقام عن احتمال عودة النمو للاقتصاد الأمريكي.. هذا الانهيار في سوق الأسهم الأمريكية يضر بالمستثمرين العرب الذين أبقوا على استثماراتهم في السوق الأمريكية وراهنوا عليها.
• ومن جهة أخرى فإن سعر صرف الدولار قد تراجع بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الأسابيع القادمة وذلك يستدعي الحيطة والحذر من جانب المستثمرين فضلاً عن أن الرهان على اليورو سيكون هو الأفضل في المرحلة القادمة.
• لا تزال فعاليات المقاطعة ضد المنتجات الأمريكية مستمرة على المستوى الشعبي وقد كان لهذه الفعاليات تأثيرات ملموسة تظهر آثارها واضحة على أسعار تلك المنتجات، التي انخفضت أو لجأ بائعوها إلى الترويج لها بشتى الطرق.