مركز البيرق للدراسات

أعلن كل من بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي عن نتائج أعمالها لعام 2001 ، والمتمثلة في نسب الأرباح التي توزع على أصحاب الودائع .. وقد بلغت النسبة في البنك الدولي الإسلامي 4% لودائع السنة أو أكثر (مقارنة بـ7% في العام 2000) ، في حين بلغت النسبة لدى المصرف 3.88% مقارنة بـ 6.5% في العام السابق. هذه النتائج المعلنة يمكن النظر إليها من أكثر من زاوية ..
أولاً: من حيث المقارنة بينهما ، وفي هذا يبدو أن البنك الدولي الإسلامي قد حافظ على الريادة التي حققها لعدة سنوات خلت حيث كانت نتائجه تفوق النتائج المماثلة للمصرف الإسلامي بما لا يزيد عن نصف نقطة مئوية ، وقد اقترب الفارق بينهما هذا العام بحيث أصبح لا يزيد كثيراً عن عشر نقطة مئوية (0.1)
ثانياً: من حيث المقارنة بمعدلات الفائدة المناظرة التي تدفعها البنوك التجارية الأخرى على الودائع المناظرة ، وفي هذا يجب أن نميز بين المعدلات التي تحققت عن عام 2001 ، وتلك التي سيتم احـتسابـها عن عام 2002 ، فالمعروف أن معدلات الفائدة على ودائع السنة كانت تزيد في يناير 2001 عن سبعة بالمائة ، وبالتالي فإن من ربط وديعته لمدة سنة كاملة في يناير في أي بنك تجاري قد حصل على عائد 7% .. وقد أخذت معدلات الفائدة بعد ذلك في التراجع شهراً بعد شهر نتيجة قرارت المصرف المركزي بخفض سعر المصرف إلى أن وصلت إلى نحو 4% تقريباً في منتصف العام ، وذلك يعني أن من ربط وديعته لمدة ستة شهور عند منتصف السنة ، فإنه قد حصل على عائد يصل إلى 4%على معدل سنوي ونصف ذلك في ستة شهور.. وبالنتيجة فإن معدل العائد الفعلي لإصحاب ودائع السنةلدى البنوك التجارية عن عام 2001 ككل قد زادت عن 5% في المتوسط وهي بذلك قد فاقت النتائج المتحققة على أعمال البنوك الإسلامية .

ثالثاً: أن المعدلات التي أعلنتها البنوك الإسلامية لا تسري علىعام 2002 ، بل هي مقتصرة فقط على ودائع العام المنصرم 2001 ، ومن ثم ، فإن أرباح السنة الجديدة قد تكون أقل سواء أبقى المصرف المركزي سعره عند المستويات الراهنة في النصف الأول من العام ، أو حتى إذا رفع المعدل قليلاً خلال السنة.. المعروف أن سعر المصرف حالياً هو 2.5% ومن ثم فإن معدلات الربح المنتظرة في النصف الأول من العام 2002 لن تزيد عن 3% . وبالنسبة لأصحاب الودائع لدى البنوك التجارية ، فإن أغلبهم سيميل الآن إلى عدم ربط ودائعه لفترات تزيد عن الشهر الواحد ، حتى يتمكن من الاستفادة من أي تحسن في المعدلات خلال السنة..
رابعاً: أن البنوك التجارية قد استندت إلى ارتفاع معدلات ربط الفوائد في النصف الأول من العام 2001 (أي ارتفاع تكلفة الودائع لها) للإبقاء على معدلات فوائد الاقراض مرتفعة ، ولكن هذه الحجة ليست قائمة لدى البنوك الإسلامية إذ أن معدلات الربح تحسب وتعلن مع نهاية السنة بدون التزام مقدم ، ومن ثم كان لدى البنوك الإسلامية فرصة ثمينة لأخذ زمام المبادرة في خفض معدلات المرابحات وأشكال التمويل الأخرى عن معدلات فوائد الإقراض المناظرة لدى البنوك التجارية.